فى الصورة زهرة الخشخاش قبل سرقتها.. والاطار فارغ بعد السرقة
فى تطور مفاجئ، توجه السيد فاروق حسنى وزير الثقافة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ومكث معه نحو نصف ساعة، واستمع النائب العام إلى إفادة الوزير حول حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش
وزير الثقافة توجه إلي النائب العام ليتابع تطورات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية, وقال وزير الثقافة: إنه كان علي استعداد لإغلاق المتحف إذا طلب منه محسن شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الفنون التشكيلية ذلك, إلا أن هذا لم يحدث, كما ذكر أنه أعطي تفويضا كاملا باختصاصاته المالية والإدارية لرئيس قطاع الفنون التشكيلية.
بينما استمعت النيابة العامة أمس في تحقيقاتها لأقوال ألفت الجندي مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية, التي أكدت أن محسن شعلان قام بتخصيص ميزانية40 مليون جنيه في السنوات الأربع الماضية أنفقها علي تطوير متحف سراي الجزيرة, ومتحف حسين صبحي بالإسكندرية, ولكنه لم يخصص أي مبالغ مالية لتطوير متحف محمد محمود خليل علي الرغم من إقرار شعلان بضرورة تطوير المتحف ضد السرقة والحريق, وتغيير جميع الأجهزة والكاميرات الخاصة بالمراقبة والإنذار. وقد واجهت النيابة محسن شعلان بأقوال ألفت الجندي, فقال: إنه أدرج المتحف بالموازنة المقبلة, باعتباره ثروة قومية وقيمة عالمية ويحتوي علي مقتنيات تصل إلي مليار جنيه.
ومن جانب آخر, أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي أمس بتجديد حبس محسن شعلان, وأربعة آخرين من مسئولي الأمن بالمتحف15 يوما.
وقد نفي المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم, وطالب محامي المتهم الأول شعلان بإخلاء سبيله نظرا لكبر سنه, وقدم دفاع شعلان حافظة مستندات مهمة, وطلب إرفاقها بملف التحقيقات, وتتضمن مخاطبته لوزير الثقافة وبعض المسئولين في مكاتبات رسمية طالبا سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المتحف, واستبدال نظم التأمين والمراقبة به, لإصابتها بالعطل منذ سنوات, ولم يستجب أحد. وأشار إلي مسئولية وزير الثقافة في هذا الشأن, وطالب بسماع شهادته أمام النيابة ومواجهته بالمستندات.
وقال: إن الوزير يسعي جاهدا إلي إلصاق التهم به وتحميله المسئولية عن الإهمال والقصور, مشيرا إلي أن الوزير كان قد زار المتحف خلال ترشيحه لليونسكو, وعلق علي سوء حالة ستائر المتحف, ولكنه لم يهتم بمطالبتنا باستبدال نظم التأمين والإنذار। من جانب آخر, تتواصل جهود البحث من الأجهزة المعنية لكشف غموض اختفاء اللوحة الفريدة بإعادة استجواب18 من العاملين بمتحف محمد محمود خليل, واستبعاد الباقين, للاشتباه في أن سرقة اللوحة تمت بمعونة داخلية.
فى تطور مفاجئ، توجه السيد فاروق حسنى وزير الثقافة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ومكث معه نحو نصف ساعة، واستمع النائب العام إلى إفادة الوزير حول حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش
وزير الثقافة توجه إلي النائب العام ليتابع تطورات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية, وقال وزير الثقافة: إنه كان علي استعداد لإغلاق المتحف إذا طلب منه محسن شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الفنون التشكيلية ذلك, إلا أن هذا لم يحدث, كما ذكر أنه أعطي تفويضا كاملا باختصاصاته المالية والإدارية لرئيس قطاع الفنون التشكيلية.
بينما استمعت النيابة العامة أمس في تحقيقاتها لأقوال ألفت الجندي مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية, التي أكدت أن محسن شعلان قام بتخصيص ميزانية40 مليون جنيه في السنوات الأربع الماضية أنفقها علي تطوير متحف سراي الجزيرة, ومتحف حسين صبحي بالإسكندرية, ولكنه لم يخصص أي مبالغ مالية لتطوير متحف محمد محمود خليل علي الرغم من إقرار شعلان بضرورة تطوير المتحف ضد السرقة والحريق, وتغيير جميع الأجهزة والكاميرات الخاصة بالمراقبة والإنذار. وقد واجهت النيابة محسن شعلان بأقوال ألفت الجندي, فقال: إنه أدرج المتحف بالموازنة المقبلة, باعتباره ثروة قومية وقيمة عالمية ويحتوي علي مقتنيات تصل إلي مليار جنيه.
ومن جانب آخر, أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي أمس بتجديد حبس محسن شعلان, وأربعة آخرين من مسئولي الأمن بالمتحف15 يوما.
وقد نفي المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم, وطالب محامي المتهم الأول شعلان بإخلاء سبيله نظرا لكبر سنه, وقدم دفاع شعلان حافظة مستندات مهمة, وطلب إرفاقها بملف التحقيقات, وتتضمن مخاطبته لوزير الثقافة وبعض المسئولين في مكاتبات رسمية طالبا سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المتحف, واستبدال نظم التأمين والمراقبة به, لإصابتها بالعطل منذ سنوات, ولم يستجب أحد. وأشار إلي مسئولية وزير الثقافة في هذا الشأن, وطالب بسماع شهادته أمام النيابة ومواجهته بالمستندات.
وقال: إن الوزير يسعي جاهدا إلي إلصاق التهم به وتحميله المسئولية عن الإهمال والقصور, مشيرا إلي أن الوزير كان قد زار المتحف خلال ترشيحه لليونسكو, وعلق علي سوء حالة ستائر المتحف, ولكنه لم يهتم بمطالبتنا باستبدال نظم التأمين والإنذار। من جانب آخر, تتواصل جهود البحث من الأجهزة المعنية لكشف غموض اختفاء اللوحة الفريدة بإعادة استجواب18 من العاملين بمتحف محمد محمود خليل, واستبعاد الباقين, للاشتباه في أن سرقة اللوحة تمت بمعونة داخلية.
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق