وجهت اليهم اتهامات بالتقصير في واجباتهم الوظيفية
أمر النائب العام بحبس محمد محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن واشرف عبد القادر محمد سيد وعادل محمد ابو دنيا افراد الامن الداخلي بالمتحف وعلى احمد ناصر اسماعيل امين العهدة على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالجيزة.
كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل كل من ريم احمد مديرة المتحف وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالي على ذمة التحقيقات
وكان النائب العام قد انتقل الى مكان الحادث صباح الاحد وتفقد مقر المتحف وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تامين وحراسة المتحف ومقتنياته واصدر تعليماته فور ذلك لفريق المحققين بسرعة سؤال جميع المختصين في هذا المتحف من الاداريين والفنيين والقائمين على الحراسة والتامين
وقد كشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث ان وكيل وزارة الثقافة له مقر دائم بمبنى المتحف ويتواجد فيه بصفة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشئون المالية والادارية للمتاحف وانه قد اهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي اوجه القصور الشديدة في اجراءات التامين باستبدال الكاميرات واجهزة الانذار على الرغم من ان تكلفة استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لزهرة الخشخاش البالغ قيمتها الدفترية 55 مليون دولار كما ثبت من التحقيقات عدم متابعته تنفيذ امر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 20089 لشركة المقاولين العرب لتطوير وترميم مبني المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات الى متحف اخر لتمكين الشركة من تنفيذ اعمالها
كما اظهرت التحقيقات ان افراد الامن من العاملين بوزارة الثقافة اخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم ادائهم لعملهم اثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعد اجراء التفتيش على الزائرين دخولا و خروجا من المتحف كما ان امناء المتحف لم يتخذوا الاجراءات القانونية الدقيقة في محاضر الفتح والغلق وانها تتم باجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة غير عشوائية غير مدربة اضافة الى عدم مرافقتهم للزوار اثناء الزيارة في ظل سوء الاحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة او اجهزة انذار مما يشكل اهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم كما ان مديرة المتحف ووكيلتها في حالة غيابها تختص كل منهن بالرقابة والاشراف على اعمال المتحف من الناحية الادارية والفنية وتنظيم العمل اما عن عضو لجنة فتح المتحف فقد اثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة على الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين الاهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما باموال الجهة التابعين لها
وقد امر النائب العام بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة واتخاذ اجراءات النشر واخطار الشرطة الدولية وكافة المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها
أمر النائب العام بحبس محمد محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن واشرف عبد القادر محمد سيد وعادل محمد ابو دنيا افراد الامن الداخلي بالمتحف وعلى احمد ناصر اسماعيل امين العهدة على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالجيزة.
كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل كل من ريم احمد مديرة المتحف وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالي على ذمة التحقيقات
وكان النائب العام قد انتقل الى مكان الحادث صباح الاحد وتفقد مقر المتحف وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تامين وحراسة المتحف ومقتنياته واصدر تعليماته فور ذلك لفريق المحققين بسرعة سؤال جميع المختصين في هذا المتحف من الاداريين والفنيين والقائمين على الحراسة والتامين
وقد كشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث ان وكيل وزارة الثقافة له مقر دائم بمبنى المتحف ويتواجد فيه بصفة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشئون المالية والادارية للمتاحف وانه قد اهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي اوجه القصور الشديدة في اجراءات التامين باستبدال الكاميرات واجهزة الانذار على الرغم من ان تكلفة استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لزهرة الخشخاش البالغ قيمتها الدفترية 55 مليون دولار كما ثبت من التحقيقات عدم متابعته تنفيذ امر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 20089 لشركة المقاولين العرب لتطوير وترميم مبني المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات الى متحف اخر لتمكين الشركة من تنفيذ اعمالها
كما اظهرت التحقيقات ان افراد الامن من العاملين بوزارة الثقافة اخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم ادائهم لعملهم اثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعد اجراء التفتيش على الزائرين دخولا و خروجا من المتحف كما ان امناء المتحف لم يتخذوا الاجراءات القانونية الدقيقة في محاضر الفتح والغلق وانها تتم باجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة غير عشوائية غير مدربة اضافة الى عدم مرافقتهم للزوار اثناء الزيارة في ظل سوء الاحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة او اجهزة انذار مما يشكل اهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم كما ان مديرة المتحف ووكيلتها في حالة غيابها تختص كل منهن بالرقابة والاشراف على اعمال المتحف من الناحية الادارية والفنية وتنظيم العمل اما عن عضو لجنة فتح المتحف فقد اثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة على الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين الاهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما باموال الجهة التابعين لها
وقد امر النائب العام بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة واتخاذ اجراءات النشر واخطار الشرطة الدولية وكافة المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق