أكد الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوزارة بدأت في تفعيل الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق نسبة عالية من إنتاج القمح للوصول إلي الاكتفاء الذاتي منه.
وأشار أبوالحديد إلي أن الاستراتيجية الجديدة تركز علي وجود برنامج تنفيذي كامل متمثل في تنفيذ الدورة الزراعية وتطوير الري الحقلي لتوفير المياه في الوادي والدلتا لاستصلاح مليون فدان جديدة في الاراضي الصحراوية مما يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة بالقمح التي تصل الآن إلي3 ملايين فدان.
وكشف أبوحديد أن مركز البحوث الزراعية يعاني من عجز في التمويل المادي حيث تم اعتماد72 مليون جنيه فقط في ميزانية هذا العام في الوقت الذي يحتاج فيه المركز إلي210 ملايين جنيه لإجراء الابحاث العلمية اللازمة لاستنباط سلالات جديدة من القمح تصلح للزراعة في الاراضي الصحراوية الجديدة ودول حوض النيل.
وقال لدي23 ألف موظف مؤقت منهم800 حاصلون علي الماجستير والدكتوراه ويحصلون علي مرتبات ضعيفة وليست لهم درجات مالية مطالبا بأن يعامل باحثو مركز البحوث الزراعية معاملة باحثي جامعة القاهرة الذين يتم تخصيص2000 درجة لهم سنويا.
وذكر أنه لابد من دخول رجال الأعمال في مجال الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل لزراعة القمح بها.
مؤكدا أن الدولة سوف تدعمهم خاصة بعد استنباط مركز البحوث الزراعية سلالات جديدة تستطيع أن تحقق إنتاج عالمي في الاراضي الإفريقية.
وأوضح أبوحديد أننا نحصص حاليا علي56% من استهلاكنا من القمح وسوف تزيد النسبة خلال السنوات المقبلة لتصل إلي70% مرجعا السبب في عدم تحقيقه الاكتفاء الذاتي من القمح إلي زيادة الكثافة السكانية التي تحتاج إلي زيادة المساحة المزروعة بنحو150 ألف فدان من القمح سنويا.
وانتقد أبوحديد نظام القدرة التخزينية المعمول بها حاليا مطالبا بالعمل علي رفع القدرة التخزينية لشراء القمح بالسعر الرخيص وتخزينه لحين ارتفاع أسعاره.
الاهرام المسائي
وأشار أبوالحديد إلي أن الاستراتيجية الجديدة تركز علي وجود برنامج تنفيذي كامل متمثل في تنفيذ الدورة الزراعية وتطوير الري الحقلي لتوفير المياه في الوادي والدلتا لاستصلاح مليون فدان جديدة في الاراضي الصحراوية مما يؤدي إلي زيادة المساحة المزروعة بالقمح التي تصل الآن إلي3 ملايين فدان.
وكشف أبوحديد أن مركز البحوث الزراعية يعاني من عجز في التمويل المادي حيث تم اعتماد72 مليون جنيه فقط في ميزانية هذا العام في الوقت الذي يحتاج فيه المركز إلي210 ملايين جنيه لإجراء الابحاث العلمية اللازمة لاستنباط سلالات جديدة من القمح تصلح للزراعة في الاراضي الصحراوية الجديدة ودول حوض النيل.
وقال لدي23 ألف موظف مؤقت منهم800 حاصلون علي الماجستير والدكتوراه ويحصلون علي مرتبات ضعيفة وليست لهم درجات مالية مطالبا بأن يعامل باحثو مركز البحوث الزراعية معاملة باحثي جامعة القاهرة الذين يتم تخصيص2000 درجة لهم سنويا.
وذكر أنه لابد من دخول رجال الأعمال في مجال الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل لزراعة القمح بها.
مؤكدا أن الدولة سوف تدعمهم خاصة بعد استنباط مركز البحوث الزراعية سلالات جديدة تستطيع أن تحقق إنتاج عالمي في الاراضي الإفريقية.
وأوضح أبوحديد أننا نحصص حاليا علي56% من استهلاكنا من القمح وسوف تزيد النسبة خلال السنوات المقبلة لتصل إلي70% مرجعا السبب في عدم تحقيقه الاكتفاء الذاتي من القمح إلي زيادة الكثافة السكانية التي تحتاج إلي زيادة المساحة المزروعة بنحو150 ألف فدان من القمح سنويا.
وانتقد أبوحديد نظام القدرة التخزينية المعمول بها حاليا مطالبا بالعمل علي رفع القدرة التخزينية لشراء القمح بالسعر الرخيص وتخزينه لحين ارتفاع أسعاره.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق