بعد محاولة رشوة أحد المسئولين لهدمها
أصدر الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تعليماته الثلاثاء باستمرار الإشراف المالي والإداري على مدرسة رمسيس الخاصة لحين استرداد المحافظة كافة النفقات والمصروفات قيمة أعمال الترميم والتي تحملتها المحافظة لاستكمال العملية التعليمية بالمدرسة.
وكانت مالكة المدرسة قد حاولت هدم المدرسة بتقديم تقرير فني من احدى الجهات بعدم صلاحيتها ومحاولة رشوة احد مسئولي مديرية التربية والتعليم للإسراع في تنفيذ الهدم، وقامت المحافظة بالتصدي لها ومراجعة مباني المدرسة بمعرفة لجنة من أساتذة متخصصين بهندسة شبرا والتي أكدت سلامة مبنى المدرسة واحتياجه إلي بعض الترميمات والتجديدات بتكلفة حوالي 200 ألف جنيه.
وقرر وزير أن تبدأ أعمال الترميمات فوراً وتتحملها المحافظة علي أن يتم استرداد النفقات من مصروفات المدرسة فيما بعد ، ولقد انتهت أعمال الترميم بالمدرسة وأصبحت علي أتم استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد .
وكان محافظ القاهرة قد وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في 28 يناير الماضي وذلك بعدما أثبت التقرير الهندسي عدم صحة ادعاءات صاحبة المدرسة بوجوب هدمها، وعدم سلامة مبانيها فنياً وهندسياً ومحاولاتها لبيع أرض المدرسة بعد هدمها.
وأيد المجلس المحلي للمحافظة القرار، مطالبا في الوقت نفسه بسرعة إصدار قرار الاستيلاء عليها تحقيقا للصالح والنفع العام نظرا لانها تضم أبناء وبنات 700 أسرة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق