بدعوى تدميرها للأجنة البشرية
أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما مبدئيا بوقف التمويل الاتحادي الموسع لأبحاث الخلايا الجذعية للاجنة البشرية التي تعد جزءا من سياسة جديدة حددتها إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2009.
وأصدر القاضي الجزئي الأمريكي رويس لامبرث أمرا يحظر على وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومعاهد الصحة الوطنية من إجراء دراسات على الخلايا الجنينية البشرية الجديدة .
واستشهد لامبيرث في حكمه المتضمن في 15 صفحة بتعديل ديكي ويكر لعام 1996 والذي حظر استخدام الميزانيات الاتحادية "لتخليق جنين بشري أو أجنة لغرض الأبحاث" أو "إجراء أبحاث يمكن فيها تدمير جنين أو أجنة بشرية أو إهمالها أو تعريضها عن قصد لخطر إصابة أو موت بدرجة أكبر من السماح بالأبحاث على الأجنة في الأرحام".
وكانت الدعوى قد رفعت من قبل باحثين من جماعات مسيحية متعددة قالوا إن أبحاث الخلايا الجذعية للأجنة بشرية تتضمن تدميرا للأجنة البشرية وأن التعليمات الجديدة لمعاهد الصحة الوطنية الخاصة بأبحاث الخلايا الجذعية للأجنة البشرية "مخالفة للقانون".
وقال صندوق التحالف الدفاعي الذي شارك في تقديم المشورة في الدعوى القضائية في بيان إن "الشعب الامريكي لا يتعين أن يجبر على أن يدفع من أجل تجارب- منعها القانون الاتحادي - وتدمر حياة البشر".
وأثار القرار دهشة العاملين في برنامج الخلايا الجذعية في حين قال رئيس مجلس الابحاث الاسرية إن القرار يعد توبيخا شديدا لادارة أوباما ومحاولتها التحايل على العلم والقانون الاتحادي معتبرا الابحاث على الخلايا الجذعية الجنينية غير مسئولة وعديمة الجدوى علميا".
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد ألغى في مارس / آذار حظرا حكوميا استمر ثمان سنوات على التمويل الاتحادي للابحاث على الخلايا الجذعية الجنينية ووقع على قرار تنفيذي ألغى سياسة الرئيس السابق جورج بوش للحد من الابحاث على الخلايا الجذعية.
أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما مبدئيا بوقف التمويل الاتحادي الموسع لأبحاث الخلايا الجذعية للاجنة البشرية التي تعد جزءا من سياسة جديدة حددتها إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2009.
وأصدر القاضي الجزئي الأمريكي رويس لامبرث أمرا يحظر على وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومعاهد الصحة الوطنية من إجراء دراسات على الخلايا الجنينية البشرية الجديدة .
واستشهد لامبيرث في حكمه المتضمن في 15 صفحة بتعديل ديكي ويكر لعام 1996 والذي حظر استخدام الميزانيات الاتحادية "لتخليق جنين بشري أو أجنة لغرض الأبحاث" أو "إجراء أبحاث يمكن فيها تدمير جنين أو أجنة بشرية أو إهمالها أو تعريضها عن قصد لخطر إصابة أو موت بدرجة أكبر من السماح بالأبحاث على الأجنة في الأرحام".
وكانت الدعوى قد رفعت من قبل باحثين من جماعات مسيحية متعددة قالوا إن أبحاث الخلايا الجذعية للأجنة بشرية تتضمن تدميرا للأجنة البشرية وأن التعليمات الجديدة لمعاهد الصحة الوطنية الخاصة بأبحاث الخلايا الجذعية للأجنة البشرية "مخالفة للقانون".
وقال صندوق التحالف الدفاعي الذي شارك في تقديم المشورة في الدعوى القضائية في بيان إن "الشعب الامريكي لا يتعين أن يجبر على أن يدفع من أجل تجارب- منعها القانون الاتحادي - وتدمر حياة البشر".
وأثار القرار دهشة العاملين في برنامج الخلايا الجذعية في حين قال رئيس مجلس الابحاث الاسرية إن القرار يعد توبيخا شديدا لادارة أوباما ومحاولتها التحايل على العلم والقانون الاتحادي معتبرا الابحاث على الخلايا الجذعية الجنينية غير مسئولة وعديمة الجدوى علميا".
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد ألغى في مارس / آذار حظرا حكوميا استمر ثمان سنوات على التمويل الاتحادي للابحاث على الخلايا الجذعية الجنينية ووقع على قرار تنفيذي ألغى سياسة الرئيس السابق جورج بوش للحد من الابحاث على الخلايا الجذعية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق