الأربعاء، 27 يناير 2010

التليفون الصيني يقطع الحرارة عن أكبر شركة مصرية للمعدات التليفونية


فجرت مناقشات لجنة القوي العاملة بالبرلمان ملف شركة المعدات التليفونية المصرية وهي احدي الشركات التي تمت خصخصتها التي تواجه الإغلاق‏,‏ وكشفت المناقشات عن ان غزو المنتج الصيني من التليفونات ضرب انتاج الشركةوعرضها للخسائر وهو ما ترتب عليه ارتفاع المخزون الراكد لديها الي‏121‏ مليون جنيهكما كشفت المناقشات عن ان الحكومة حينما قامت ببيع الشركة لأحد المستثمرين الاردنيين تعهدت بشراء الحصة الاكبر من الانتاج التي تصل سنويا الي‏200‏ مليون جنيه وذلك في ظل حكومة الدكتورعاطف عبيدرئيس الوزراء السابق الا ان الحكومة الحالية رفضت استمرار العقدالموقع مع الشركة‏।‏وكشفت الدكتورة ناهد العشري وكيلة وزارة القوي العاملة والهجرة عن عدة مفاجآت أمام اجتماع للجنة برئاسة حسين مجاور خلال ردها علي طلب الاحاطة العاجل المقدم من النائب المستقل مصطفي بكري الي وزراء الاستثمار والقوي العاملة والاتصالات حول ما سماه تقاعس الحكومة عن حماية شركة المعدات التليفونية بعد بيعها لمستثمرين عربحيث اكدت ناهد العشري ان الوزارة استعرضت اسباب خسائر هذه الشركة وجاء من بينها عدم القدرة علي مواجهة المنتج الصيني وزيادة المصروفات الادارية والتسويقية التي وصلت الي‏50‏ مليون جنيه وارتفاع الاجور الي‏44‏ مليون جنيه رغم خروج‏400‏ عامل علي المعاش المبكر وتعيين عدد اخر يصل راتب الفرد الواحد في الشهر الي‏40‏ الف جنيه‏.‏واكدت انه تم عقد ثلاثة لقاءات بقيادة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مع ايمن الحجاوي رئيس مجلس ادارة الشركة الا انه كان مصرا علي عدم استمرار الشركة ورفض شركائه ضخ اي اموال جديدة وتأكيده للوزيرة ان الشركة القابضة رفضت عرضا بإعادة الشركة مرة اخري اليها‏.‏ومن جانبه حاول ايمن الحجاوي الاردني الجنسية ورئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب الدفاع عن الاتهامات الموجهة للشركة موضحا انه تم شراء هذه الشركة عندما كان المهندس سليمان متولي وزيرا للنقل والمواصلات في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق بمبلغ‏114‏ مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل الي‏70%‏ مع حصولنا علي عقود من الشركة المصرية للاتصالات لتوريد حصة من الانتاج اليها بواقع‏200‏ مليون جنيه علي ان تنخفض قيمة العقود بعد اربع سنوات الي‏100‏ مليون جنيه لمدي الحياةالا ان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما كان وزيرا للاتصالات اخبرنا بأن العقود لن يتم استمرارها سوي‏3‏ سنوات فقط ثم حدث بعد ذلك خلاف بين الشركاء المساهمين‏.‏


الاهرام المسائي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق