التوسع بخدمة العملاء لن يعوض خسائر الشركات
بدد انتظار المستهلكين بدء تخفيض الجمارك على الماركات الأوروبية في يناير/ كانون الثاني 2009 إرهاصات انتعاش مبيعات السيارات في مصر رغم تأكيد الخبراء عدم تأثر الأسعار محليا بالاتفاقية.وأكد خبراء أن التوسع في خدمات ما بعد البيع لن يعوض خسائر المبيعات.
وقل مصطفى عبد الحليم العضو المنتدب لشركة "غبور" إن الإعلان عن دخول الاتفاقية الجمركية حيز التنفيذ قريبا ألقى بظلال سلبية ملموسة على حركة البيع بالسوق المصرية لتجهض بداية حثيثة لانتعاش المبيعات.وتوقع مزيدا من الضغط على المبيعات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.
وضلعت وزارة المالية المصرية بخفض الجمارك بنسبة 40 % على سيارات القادمة من الإتحاد الأوروبي تدريجيا بواقع 10 % سنويا إلى أن تصل إلى الصفر بحلول 2019.
وأضاف أن أسعار السيارات الأوروبية لن تتأثر بخفض الجمارك لعدة أسباب لها وجاهتها أولها ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه المصري فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بارتفاع أسعارها بالأساس وبالتالي فلن يؤثر خفض طفيف في الجمارك على أسعارها.
وفي ظل تلك الأسباب فسر احجام الناس عن الشراء بعدم فهم طبيعة الخفض وتدرجه وتأثيره على السوق.
وساق المصدر مثال قائلا إن المستهلك الذي لديه قدرة شرائية تمكنه من دفع 200 ألف جنيه ثمنا لسيارة لن يتأثر بتراجع السعر 4 آلاف جنيه.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية لأخبار مصر إن أثر تخفيض جمارك السيارات الأوروبية على أسعارها محليا لم يتجاوز 0.06 % من ضريبة المبيعات المقررة على كل سيارة.
ودخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيّز التنفيذ عام 2004، ويبدأ تطبيقها على السيارات ضمن مرحلتها الثالثة.
وتسيطر السيارات الآسيوية على نصيب الأسد من السوق المصرية خاصة الصناعة الكورية واليابانية بينما تمثل حصة الأوروبية أكثر من 15 % من السيارات المباعة.
وقال المصدر إن هناك اتجاها لتوسع الشركات في بناء مراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات ما بعد البيع لتتحول إلي ظاهرة بالسوق المصرية إلا أن ذلك لن يعوض خسائر المبيعات بأي حال من الأحوال.
وفسر قوله بأن مكاسب خدمة العملاء لن تتعدى 20 % من أرباح الشركات فلو كان متوسط ربح شركة 300 مليون جنيه فأقصى ربح ممكن تحصل عليه من خدمات ما بعد البيع يدور حول 30 مليونا فقط مما لا يروي ظمأ الشركات.
ورغم نجاح السوق في تسجيل حركة موجبة بدء من مايو/ أيار 2009 بفضل مشروع الإحلال بعد توقف شبه تام لنحو 4 أشهر تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية إلا انه غير مرض للتجار الذين حققوا مبيعات قياسية خلال 2008.
وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت إعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق