الاثنين، 2 نوفمبر 2009

مصر.. مسئول بـ الجمارك يطلب زيادة رسوم "تجارة الترانزيت"


طالب مسئول بالجمارك المصرية بزيادة الرسوم على تجارة ركاب الترانزيت والتي تقدر بـ20 جنيها فقط مما يمثل إهدارا لمصدر دخل يمكن استغلاله لزيادة إيرادات الدولة.



وأضاف محمد محسن رئيس إحدى الورديات بالمطار أن تجارة الترانزيت مزدهرة جدا وتعتلي السجائر والمشغولات الفضية والذهبية قائمة السلع المنقولة.



واحتجزت جمارك مطار القاهرة الأحد 12 حقيبة ممتلئة بالسجائر والمشغولات الفضية بصحبة 3 ركاب ليبيين قادمين من دول الخليج لحين سفرهم مرة أخرى إلى بلادهم.



وكما رصد رجال الجمارك راكبين آخرين قادمين من دبي يطلبان حجز 6 حقائب بها 100 كيلو جرام مشغولات فضية لحين سفرهم وآخر قادم من مسقط يطلب بحجز 6 حقائب ممتلئة بالسجائر.
وتجارة الترانزيت تعتمد على إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة ويتم نقل البضائع من مراكز الإرسال إلى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد الإيداع المؤقت أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم جمركية.ومن الدول المهتمة بهذا النوع من التجارة هونج كونج و لكسمبورج.
وقال محمد منصور وزير النقل السابق في تصريحات صحفية إن الوزارة تخطط لأن يصبح ميناء شرق بورسعيد أهم ميناء محوري لتجارة الترانزيت في منطقة البحر المتوسط، وأن يحتل مكانة متقدمة ضمن قائمة أهم 15 ميناء في العالم خلال 3 سنوات واستند إلي دراسات هيئة الجايكا اليابانية وبيت الخبرة الألماني التي توقعت بلوغ طاقة تداول الحاويات بالميناء إلى 11 مليون حاوية خلال بضع سنوات.
ويزيد الاهتمام بتجارة الترانزيت خاصة وسط ما مر به الاقتصاد المصري من تباطوء مع تراجع عائداته جراء الأزمة العالمية خاصة انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وفي محاولة لعلاج آثار الأزمة، أقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.وكشفت عن نيتها ضخ حزمة ثانية بقيمة 10 مليارات.
وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قد توقع تباطوء نمو الاقتصاد إلي ما بين 4% و4.5% خلال السنة المالية 2008-2009 مقابل 7.2% في سابقتها.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق