أطلقت الحكومة المصرية خدمات التوقيع الالكترونى فى الحكومة والقطاع الخاص وذلك إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "اتيدا" والترخيص لسلطة التصديق الالكترونى الحكومية بوزارة المالية التى تقدم خدمات التصديق على التوقيع الالكترونى بين الجهات الحكومية فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والافراد فى مصر.
وأكد وزير المالية عقب الوقيع أنه لاول مرة ستتمكن الحكومة المصرية من تحويل نشاطاتها وأعمالها اليومية من إجراءات ورقية إلى نشاطات الكترونية عبر شبكات الاتصالات المختلفة وذلك فى إطار خطط تحسين ورفع جودة الخدمات الجماهيرية وبما يحقق للعاملين بالحكومة السرعة فى الاداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أى مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها.
وقال غالى ان وزارة المالية تعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل خدمات الارسال والاستقبال للمعلومات والبيانات الحكومية المتبادلة بين وزارات الحكومة ووحدات الجهاز الادارى للدولة وبين الديوان العام لكل وزارة والهيئات والمصالح التابعة لها فى المحافظات المختلفة باستخدام تكنولوجيا البريد الالكترونى وذلك بالاستفادة من خدمات سلطة التصديق الالكترونى الحكومية بوزارة المالية.
وأضاف غالى أن المشروع الجديد سيسهم خلال الفترة المقبلة فى أحداث طفرة حقيقية فى المعاملات الالكترونية والتى يعد التوقيع الالكترونى حجر الزاوية لها سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الادارية مشيرا إلى أن ابرز المستفيدين من التصديق الالكترونى الحكومى المتعاملون مع منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة والتى تشمل دفع المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل الكترونيا.
حضر مراسم إطلاق التوقيع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف الاثنين والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعد أول وزير التنمية الادارية وممثلو وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص والبنوك.
ومن جانبه قال طارق كامل إن هناك 3 شركات مصرية تقدمت للحصول على تراخيص خدمات التصديق الالكترونى وهى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات ومصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وايجيبت ترست، والشركة الأولى استكملت إجراءات الحصول على الرخص فى حين تستكمل الشركتان الاخريان الاجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهته أكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تنكولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى ولائحته التنفيذية تضمن كافة الضوابط الفنية والتقنية لكى تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكترونى والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية فى نطاق المعلومات المدنية والتجارية والإدارية ليكون لها نفس الحجية القانونية فى الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات الورقية التقليدية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وأشار إلى أن الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات انشاء التوقيع الالكترونى تستند إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكترونى وشهادة التصديق الالكترونى.
كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكترونى والتى حددها القانون فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تعد سلطة التصديق الالكترونى العليا التى تتولى إصدار التراخيص لمزاولة النشاط والمفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها، وهى سلطة التصديق الالكترونى الحكومية وأربع شركات خاصة.
من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لمشروع التصديق الالكترونى الحكومى بوزارة المالية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدفاع الوطنى للاستعانة بخبرات المجلس لرفع درجة سرية منظومة سلطة التصديق الالكترونى الحكومية إلى درجة سرية للغاية لتحقيق معايير مجلس الدفاع لأنظمة التشفير بالإضافة الى عمل الاختبارات العلمية الدورية على مفاتيح شفرة التوقيع الالكترونى الحكومية والتأكد من تحقيقها للمواصفات العلمية والمعايير القياسية واجراء الإختبارات اللازمة على أنظمة التشفير والتوقيع الالكترونى وتعديلهما أو تغييرهما من وقت إلى آخر.
كما يتولى المجلس تنفيذ عمليات الفحص والتحقق للتأكد من سرية وسلامة أصول البرامج الالكترونية بمنظومة /جى أو فى - سى إيه/.
وحول الخدمات التى توفرها سلطة التصديق الالكترونى الحكومية لتحقيق الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة قال أنها تتضمن استخدام تشفير عالى السرية لحماية المعلومات من أى شخص غير مصرح له الإطلاع على هذه المعلومات والتأكد من التوقيت الفعلى لتشفير الرسالة والتوقيع الالكترونى لها والتوقيت الفعلى لاستلامها والذى يتم الحصول عليه من مركز جى أو فى - سى إيه لحظيا وقت التوقيع الالكترونى على الرسالة قبل إرسالها باستخدام تكنولوجيا البصة الزمنية الموثقة، كما يستطيع الراسل إثبات شخصيته لمستقبل الرسالة بشكل علمى والتى من خلالها تتوفر الثقة الكاملة فى المعلومات التى يتم إستقبالها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق