البنوك ترحب بالتمويل الجماعي.. وأفكار عن الاقتراض عن طريق السندات
يمثل تمويل البرنامج النووي المصري واحدا من أهم العقبات التي تقف في طريق اتمام المشروع، حيث تبلغ تكلفة المحطة الواحدة ما يزيد علي خمسة مليارات دولار، وإذا علمنا أن مصر تحتاج لما يقرب من عشرين محطة نووية لتوليد الكهرباء فإن اجمالي المشروع ستزيد تكلفته علي 100 مليار دولار وطرح الخبراء الاقتصاديون 4 بدائل لتمويل المشروع اولها الاقتطاع من الميزانية العامة للدولة وثانيها الاقتراض من السوق المحلي عن طريق طرح سندات، أما البديل الثالث فيتمثل في الاعتماد علي المؤسسات المصرفية الدولية، بالاضافة الي قيام البنوك المصرية بتمويل المشروع. الدكتور محمد عجمية - عميد كلية التجارة جامعة الاسكندرية الأسبق - أكد أن هناك العديد من البدائل لتمويل مشروع مصر النووي، واشار الي ضرورة بحث مدي قبول الجهات المصرفية الدولية لتمويل المشروع، ومدي تأييد الدول الغربية له، واكد عدم قدرة الدولة علي تحمل أية نفقات اضافية في الفترة الحالية.
مؤكداً أن من أفضل البدائل الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية اذا وافقت علي تمويل المشروع خاصة أن نسبة الفائدة علي الدولار أصبحت منخفضة جداً ويري أن الوقت الحالي هو المناسب للاقتراض خاصة ان القروض علي المشروعات الضخمة تكون قروضا طويلة الأجل، كما أن هناك مؤسسات اقليمية مصرفية لديها فرص عظيمة للاقتراض منها مثل الاوبك. واشار "عجمية" الي قدرة مصر علي تمويل المشروع من الداخل بالرغم من تحمل الموازنة اكثر من طاقتها، مؤكدا انه يُمكن اقتطاع جزء من الموازنة عن طريق تخفيض بعض النفقات. واضاف: انه من الممكن اصدار سندات او الاقتراض من السوق المحلي "أي دين محلي" مشيراً الي أهمية الاعتماد علي المؤسسات المالية الأجنبية نظراً لاحتياج مصر لعملات اجنبية خاصة ان الانفاق المحلي في المشروع سيكون بسيطا مقارنة بالجهات الخارجية والتي تتطلب في تعاملها عملات أجنبية.
ودعا الي تجنب الاعتماد علي البنوك المصرية خاصة أن مثل هذه المشروعات الضخمة تؤثر علي نشاطها. فيما عارض ذلك الدكتور سيد السريتي - استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية - مؤكدا أن أي مشروع قومي لا يحتاج لبدائل لتمويله بل يجب تمويله باقتطاع جزء من ميزانية الدولة، ويري ان الاعتماد علي المؤسسات غير الحكومية يكون للمشروعات الثانوية والأقل أهمية. وأكد أن ميزانية الدولة يمكنها تحمل نفقات انشاء المشروع خلال عدة سنوات خاصة أن الدخل القومي لمصر يتجاوز تريليون جنيه، واشار الي أهمية الاسراع في دخول مجال الطاقة النووية خاصة أن مصر تخلفت عن دول اقل منها. وأكدان مصر تدفع اكثر من 80 مليار جنيه دعما سنويا ويمكن تخفيض دعم البترول لتمويل المحطة النووية. من ناحية اخري دعا خبراء مصرفيون لتحالف البنوك المصرية لتمويل المشروع مؤكدين قدرة المصارف المصرية علي تحمل ذلك. ودعا خليل ابو رواس - الخبير المصرفي واستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية - الي تأسيس تحالف مصرفي مصري لتمويل المشروع، خاصة ان العوائد علي تمويل المشروع ضخمة جداً، الامر الذي يدفع البنوك للتفكير في الأمر. ويري عبد الرحمن بركة - رئيس مجلس ادارة بنك بلوم مصر - أن البنوك المصرية غير قادرة علي تمويل المشروع منفردة، الا انه يجب الاعتماد عليها بالدرجة الاكبر ثم تتبعها المؤسسات المصرفية الدولية مشيراً الي أن البنوك المصرية كانت قد قامت بتمويل مشروعات تجاوزت قيمتها الاستثمارية الـ 3 مليارات دولار لكنها لا يمكنها تمويل هذه المشروعات إلا عن طريق عمل تحالفت. واشار احمد سليم مدير عام البنك العربي الي اهمية اعتبار مشروع مصر النووي المشروع القومي الاول خاصة ان مصر ليس لديها مشروع قومي منذ انشاء السد العالي، وانه يجب تكاتف الجهات المصرفية ورجال الاعمال والجهات الاقتصادية كافة للعمل في المشروع خاصة بعد علم الجميع بأهمية المشروع بالنسبة لمصر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق