أكد مجلس جامعة الدول العربية فى بيانه عقب اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المنعقدة بالقاهرة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة هي إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30/11/2011 واعتبار أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
كما ادان البيان المحاولات الإسرائيلية المتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك والرامية إلى إحكام سيطرة إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال – وسماحها للمتطرفين الإسرائيليين وخاصةً أعضاء الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس الشرقية وهدم المسجد الأقصى باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة وإدانة استمرار إسرائيل استهداف رموز القدس الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
كما ادان البيان كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، والذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيين أقلية داخل مدينة القدس.
كما ادان البيان إسرائيل في إجراءاتها المستمرة لتهويد مدينة القدس وهدم الآثار التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبيوت المواطنين العرب والاستيلاء عليها بما في ذلك إنشاء جسر على باب المغاربة وتوسيع رقعة الاستيطان في المدينة وإدانة القرارات العنصرية الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي والخاصة بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من القدس، الأمر الذي يؤكد مضي الاحتلال قدما في تحديه الصارخ لكل قرارات الشرعية الدولية ويكشف عن نواياه الرافضة لحل الدولتين، والتأكيد على أن القدس أراض عربية محتلة وإدانة إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني في القدس عن طريق هدم منازل المقدسيين، وطرد السكان والاستيلاء على مساكنهم ومنع إعطاء تراخيص جديدة للبناء، ومطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم للضغط عليها بالكف عن سياسات التهويد.
كما دعا البيان المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية كافة، ورفض ما تعرض له فضيلة مفتى القدس من حملة تشهيرية تنال من مقامه الديني وما يمثله ، ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى التحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية لتوضيح خطورة تهويد القدس المحتلة والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا البيان مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
مطالبات برفع الحظرعن توريد السلاح للصومال
كما أدان مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية الاحد بالقاهرة، عمليات القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية، وطالب بتعزيز التعاون العربي لمكافحتها، والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها.
كما طالب البيان بتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتنموية لتوفير الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية.
والترحيب بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، والإعراب عن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني، وإدانة الهجمات وأعمال العنف بواسطة "تنظيم الشباب" ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال ودعم وتمويل صندوق الاستقرار المحلي للصومال بهدف دعم الاستقرار في المدن الصومالية المحررة حديثاً، ودعوة الدول الأعضاء إلى المبادرة بالتبرع دعماً لهذا الصندوق.
كما رحب البيان بالجهود المبذولة لانجاز المهام اللازمة لإنهاء الفترة الانتقالية وإنجاح العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً لخارطة الطريق الموقعة في 6/9/2011، والمحددة للمهام التي يتعين انجازها قبل أغسطس 2012 والترحيب
بنتائج "المؤتمر الدستوري التشاوري" الذي عُقد في جاروي خلال الفترة من 21 إلى 23/12/2011، والذي اختتم أعمال مرحلته الثانية في 18/2/2012، وبخاصة اتفاق الأطراف الصومالية على قيام جمعية تأسيسية تضع دستوراً مؤقتاً للبلاد وإنشاء هيئة تشريعية تضم مجلسين للنواب من 225 مثلاً ومجلساً للأعيان يضم 54 من ممثلين عن الولايات الاتحادية والإدارات الإقليمية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع وسائل الدعم لاستكمال وإنجاح هذا الحوار الصومالي.
ودعم طلب الاتحاد الأفريقي لدى مجلس الأمن لتوسيع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وفقاً للمفهوم الاستراتيجي الذي أقره مجلس الأمن والسلم الأفريقي في 5/1/2012، والذي يتطلب زيادة قوام البعثة من 12000 إلى 17731 من الأفراد النظاميين وتقديم دعم لوجيستي قوي من الأمم المتحدة لقوام هذه القوة، ودعوة الدول العربية الأفريقية إلى المساهمة بقواتٍ لاستكمال نشر القوة الأفريقية، ودعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم المساهمة المالية واللوجيستية في نشر هذه القوة. والترحيب بمشاركة جمهورية جيبوتي في هذه القوات.
كما طالب المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة القيام بإعداد برامجها المادية والتنموية والفنية لعرضها على مجالسها التشريعية لاستصدار قرارات تُسهم في إعادة إعمار وتنمية الصومال وخاصةً في مجالات الصحة والتنمية والشؤون الاجتماعية والكهرباء والاتصالات والمواصلات، ودعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للاضطلاع بدورٍ أساسي في تنسيق العون العربي لإعادة تأهيل قطاع التعليم باللغة العربية في الصومال ودعوة الدول الأعضاء وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات الخيرية العربية مواصلة تقديم العون الإنساني إلى المتأثرين من الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال، والطلب مجدداً من الأمانة العامة الإعداد لعقد مؤتمر إنساني عربي موسع يُخصص للنظر في أفضل السبل الناجعة لمواجهة الجفاف والنزوح في الصومال تُشارك فيه المنظمات العربية المتخصصة وصناديق التمويل العربية والقطاع الخاص العربي ورجال وسيدات الأعمال والمنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعا البيان إلى تضافر جهود كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لتوفير أنجع السبل لمساعدة الشعب الصومالي ومؤسساته لإنهاء الفترة الانتقالية وفق ما ورد في اتفاقية كمبالا وخارطة الطريق ومبادئ جاروي والانتقال بالصومال لمرحلة المؤسسات الدائمة بعيداً عن فرض أي نوع من الوصاية و تقدير مشاركة الدول الأعضاء والأم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق