وأضاف الشيخ حبيب - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر - أن هؤلاء النواب هم رجال المجلس التشريعي، فإذا كان لأحد منهم إعتراض على مادة أو نص فقد أتيحت له الفرصة ليتقدم بطلب لتعديلها وتغيرها، وبصفته رجل تشريع إختاره الناس ليمثلهم فيجب عليه إحترام القانون، وعليه فإنه لا ضير في الالتزام بالنص في الحلف بالقسم في المجلس.
من جانبه، قال الشيخ منصور الرفاعي عبيد، من علماء الأزهر الشريف، أن الغرض من القسم، وكما جرى العرف الذي يجب أن يُحترم، هو إحترام القانون والدستور وليس العمل به وتنفيذه، أما الإضافة في اليمين المحدد الذي إرتضيته الدولة فهو نوع من عدم الإلتزام والخروج عن قواعد الانضباط والاحترام، وهو ما يرفضه الإسلام ولا يدعو إليه.
وكان الشيخ السلفي الدكتور ياسر برهامي قد أفتى في وقت سابق بأن من حلف اليمين بدون الزيادة التي أضافها البعض وهي جملة ( فيما لا يخالف شرع الله ) فعليه كفارة وذكر أن هناك مادتين بالدستور إحداهما تبيح الزنا والأخرى تحلل الربا.
وقال الرفاعي عبيد حول هاتين المادتين " إننا نعلم أن توقيع العقوبة على مرتكب فاحشة الزنا مشروطة بشهادة أربعة شهود، ولو تردد احدهم وتراجع، تبطل شهادته وتسقط العقوبة، أي أن الإسلام قد احتاط في إيقاع عقوبة الزنا، وعليه فكون القانون اشترط للشخص أن يكون فوق 18 عاما، فهذا لايعني الإباحة."
وأضاف الرفاعي أنه فيما يتعلق بفوائد البنوك ففيها خلاف، معلوم ان المر الذي يكون فيه خلاف فإنه يعطي فسحة واتساع للاختيار، لأن أصحاب مدرستي الإباحة والنهي كلاهما علماء، والأمر يحتاج المرونة والسعة في التطبيق.
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق