"الحرية والعدالة":الداخلية بها قيادات شريفة حريصة علي أمن مصر

أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة علي أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد "وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن; لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي فى البلاد.
ذكر ذلك بيان رسمى للحزب صدر مساءا الثلاثاء " وأضاف أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لتطهير الوزارة من رجال وأتباع الوزير السابق حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبpر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني ".
وأضاف البيان إن الأداء الأمنى فى الوقت الراهن لم يصل لدرجة التأمين التي كانت عليها مصر على يد أبنائها في اللجان الشعبية التي تشكلت خلال ثورة 25 يناير المباركة, وان زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلى عصابات منظمة مرورا بعمليات الخطف المتزايدة يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة المهمة التي يجب أن تصلها الثورة بشكل حقيقي وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية".

العشرى::الطعن فى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يفتقر للدقة

من ماحية اخرى أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الثلاثاء أن القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا والخاص بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للشبهة في عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب والذي يتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية مثلهم مثل المستقلين لا تأثير له على العملية السياسية الحالية فى البلاد ووصف العشرى فى تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء ما تردد فى هذا الشأن بأنه كلام يفتقر للدقة حيث إن المحكمة الدستورية العليا هي التي أوصت بتعديل الإعلان الدستوري ليجيز الانتخاب بطريقة الثلثين والثلث حتى لا يتعرض القانون لعدم الدستورية كما أن التشكيك في الإعلان الدستوري أمر لا يستقيم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة.
وأكد أن الإعلان الدستوري هو بمثابة الدستور الذي يحكم العملية السياسية في الفترة الانتقالية بالكامل والتشكيك فيه بالقول بأنه لا يرقى لمرتبة الدستور أمر خطير ويهدد العملية السياسية برمتها مشددا على شرعية إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب وكافة الإجراءات التي تمت بناء عليهما واستنادا إلى الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء على مواده الأساسية والذي يحكم المرحلة الحالية لحين إصدار دستور جديد للبلاد.
وأضاف أن للمستقلين الحق الكامل في الدخول ضمن قوائم حزبية إذا ما رأوا ذلك وهذا ما حدث في كافة القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية لكل الأحزاب كما أن لهم الحق في الترشح على المقاعد الفردية معتبرا حرمان الأحزاب من الدخول على المقاعد الفردية انه يحمل شبهة عدم دستورية لعدم المساواة بين أفراد المجتمع المنتمين للأحزاب وغير المنتمين إليها.