بهدف التوصل لمدى صحتها
طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدس بنز بهدف التوصل لمدى صحتها والأشخاص المتورطين فيها.
كما طلب النائب العام السلطات القضائية الأمريكية بموافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع.
القضية قد تكشفت بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق" وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا انذاك اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوى من شركة مرسيدس.
و كشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.
كما أكدت اللائحة أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم ( TPA )، حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق