مصدر أمني ينفي تسبب رجال الشرطة في وفاة مواطن بـ الإسكندرية

اكد ان المتوفى ابتلع مادة مخدرة سببت له اختناق
نفى مصدر أمنى ما نشرته بعض وسائل الاعلام بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد صبحى بمدينة الاسكندرية وتسببوا فى وفاته.
وقال المصدر "عن قصد واضح تمادى هذا الادعاء، تغافلا عن ان حقيقة الواقعة تمثلت فى ان فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر بالاسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الامنية تاريخ 7 يونيو/حزيران الجارى بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم، شاهدوا المحكوم عليه خالد سعيد صبحى يرافقه احد اصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك انها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق اسفر عن وفاته وهو الامر الذى أكده الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبدالحميد ورجل الاسعاف الذى حاول اسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الاسعاف الى المستشفى.
كما اكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة فى الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها".
وأوضح المصدر الامنى أن المذكور كان مطلوبا لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 واخرى لحيازة سلاح ابيض وانه سبق ضبطه فى أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لانثى كما انه مطلوب فى القضية 2008/333 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلا عما تضمنته اقوال والدته فى التحقيقات من انه معتاد تعاطى المواد المخدرة.
وأكد المصدر الأمني أن تلك الادعاءات المغرضة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت فى الترويج للكذب والتضليل، فى محاولة للاساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاما بواجبهم بالاسهام فى انفاذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة.
وقال المصدر "بل وذهب الامر الى حد ابعد يستهدف الاساءة لاوضاع حقوق الانسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل الكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين".
واعتبر المصدر الامنى أنه من الملفت للنظر ان تتبنى بعض وكالات الانباء والقنوات الفضائية الاجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة خاصة وان الامر اصبح فى اطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناء على بلاغات تقدم بها البعض.
وأكد المصدر الأمني في ختام تصريحه على التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادىء حقوق الانسان فى إطار سياسة الدولة وعلى أنه لا مجال لاخفاء الحقائق، كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الادعاءات والحملات المغرضة عن التزام رجال الامن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه احكام الدستور والقانون.

اقرأ أيضا :
* مخبران يسحلان شابا لاعتراضه على تعاملهما معه بهمجية .. اضغط هنا