أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الخطاب المصري في مجال حقوق الإنسان يستند إلى الموضوعية والوضوح والصراحة، وأن الحكومة تعاملت مع آلية المراجعة الدورية لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي من منطلق موضوعي وليس بمنهج نفى التهم أو منطلق دفاعي.وقال في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه خلال الأيام القادمة ستبدأ سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ؛ من أجل التشاور والحوار حول آلية متابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.وأضاف أن الاتجاه العام هو إنشاء إطار مؤسسي من خلال آلية جديدة مكونة من لجنة حكومية وسيكون برنامج هذه الآلية هو تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، بالتشاور مع المجلس القومي والمجتمع المدني ونبه إلى أن مصر وضعت تصورا متكاملا لكيفية متابعة تنفيذ ما قبلته مصر من توصيات.وأشار شهاب إلى أن بيان مصر الأخير الذي ألقاه أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان اتسم بالواقعية والصراحة والوضوح، وقد أشادت الدول الأعضاء في المجلس بهذا الخطاب الذي اعترف بأن هناك تحديات ومشاكل، وأن مصر لم تبلغ حد الكمال والطموحات التي تنشدها، وبالتالي اكتسبت مصر مصداقية إضافية جديدة.وأوضح شهاب أن الدول أعلنت في بياناتها وكلماتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي عن تفاهمها لمواقف مصر حيال بعض التوصيات التي لم تقبلها ، وإنها تشجعها على مواصلة التعاطي الإيجابي مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.وأضاف أن "مصر ترحب دائما بأية آراء والنقد الموضوعي ، وأنها تعترف بأن هناك أخطاء فردية لا يجب تعميمها على الحالة المصرية ، وأنها تعمل على تصحيح السلبيات وتحاول دفع مسيرة حقوق الإنسان التي أنجزنا منها الكثير ونؤكد عزمنا على الانجاز أكثر وأكثر".
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق