ويتهم رئيسها بالتربح من منصبه
كشف النائب المستقل الدكتور جمال زهران عن وقائع فساد داخل شركة الاتحاد العربى للنقل البرى «سوبر جيت»، مشيراً إلى أن تلك الوقائع ستصل بهذه الشركة التابعة للقطاع العام إلى حد الانهيار، رغم أنها أحد المرافق المهمة فى خدمة الشعب.
وقال زهران فى طلب إحاطة عاجل وجهه لرئيس الوزراء ووزير النقل، أمس، إن هذه الوقائع تفجرت بعد تعيين النائب رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، رئيساً للشركة، حيث استقوى بصفته النيابية واستخدمها فى التنكيل بالعاملين وإجبار الكثير منهم على تقديم استقالاتهم والتربح من وظيفته بمبالغ تجاوزت المليون جنيه خلال فترة توليه من أكتوبر ٢٠٠٨ وحتى الآن.
وأضاف أن وهدان ارتكب العديد من المخالفات المالية، منها تحرير مذكرة لوزير النقل السابق يطلب فيها امتيازات مالية ضخمة لنفسه كصرف مكافأة عضوية ٢٠ ألف جنيه سنوياً على أن تتحمل الشركة الضرائب، ورفع بدل حضور الجلسات من ٥٠٠ إلى ١٢٥٠ جنيهاً.
وتابع زهران: «الجمعية العمومية للشركة وافقت فى ٢٣ يونيو ٢٠٠٩ على صرف مكافأة شهرية للعاملين بالشركة عن ميزانية ٢٠٠٨، وحتى يحصل وهدان على تلك المكافأة أعد ضوابط تقضى بأن الصرف يكون للموجودين بالخدمة عن عام ٢٠٠٨ ولو ليوم واحد، وقام بصرف مكافأة لنفسه قدرها ٢٢ ألف جنيه، وحرم جميع العاملين المشاركين فى الميزانية ممن قدموا استقالاتهم أو بلغوا سن الستين، ومنح مكافأة للمستشارين الذين وضعوا هذه الضوابط بالمخالفة للقانون.
وأشار زهران إلى أن رئيس الشركة تعاقد مع مستشار مالى تجاوز عمره ٦٧ عاماً وحدد راتبه دون الرجوع لمجلس الإدارة كما تعاقد مع مستشار إدارى تجاوز ٧١ عاماً ومستشار فنى ليس له خبرة بشركات النقل، وأضاف زهران أن رئيس الشركة اتبع سياسة القمع والترهيب وتوقيع جزاءات ظالمة على من رفضوا الاستجابة لتنفيد مخططاته ومطالبه المالية والإدارية وقد نتج عن ذلك استقالة ٥٠ عاملاً من مختلف قيادات الشركة.
وأوضح أن وهدان فشل فى إدارة الشركة وتراجعت أعداد الركاب بنسبة وصلت إلى ١٠٪ وفشل فى فتح خطوط جديدة فى العريش والسويس مما تسبب فى خسائر جسيمة للشركة، وحاول شراء سيارات جديدة بمواصفات سيئة مما سيضر بالشركة ويمثل خطورة على الركاب.
كشف النائب المستقل الدكتور جمال زهران عن وقائع فساد داخل شركة الاتحاد العربى للنقل البرى «سوبر جيت»، مشيراً إلى أن تلك الوقائع ستصل بهذه الشركة التابعة للقطاع العام إلى حد الانهيار، رغم أنها أحد المرافق المهمة فى خدمة الشعب.
وقال زهران فى طلب إحاطة عاجل وجهه لرئيس الوزراء ووزير النقل، أمس، إن هذه الوقائع تفجرت بعد تعيين النائب رضا وهدان، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، رئيساً للشركة، حيث استقوى بصفته النيابية واستخدمها فى التنكيل بالعاملين وإجبار الكثير منهم على تقديم استقالاتهم والتربح من وظيفته بمبالغ تجاوزت المليون جنيه خلال فترة توليه من أكتوبر ٢٠٠٨ وحتى الآن.
وأضاف أن وهدان ارتكب العديد من المخالفات المالية، منها تحرير مذكرة لوزير النقل السابق يطلب فيها امتيازات مالية ضخمة لنفسه كصرف مكافأة عضوية ٢٠ ألف جنيه سنوياً على أن تتحمل الشركة الضرائب، ورفع بدل حضور الجلسات من ٥٠٠ إلى ١٢٥٠ جنيهاً.
وتابع زهران: «الجمعية العمومية للشركة وافقت فى ٢٣ يونيو ٢٠٠٩ على صرف مكافأة شهرية للعاملين بالشركة عن ميزانية ٢٠٠٨، وحتى يحصل وهدان على تلك المكافأة أعد ضوابط تقضى بأن الصرف يكون للموجودين بالخدمة عن عام ٢٠٠٨ ولو ليوم واحد، وقام بصرف مكافأة لنفسه قدرها ٢٢ ألف جنيه، وحرم جميع العاملين المشاركين فى الميزانية ممن قدموا استقالاتهم أو بلغوا سن الستين، ومنح مكافأة للمستشارين الذين وضعوا هذه الضوابط بالمخالفة للقانون.
وأشار زهران إلى أن رئيس الشركة تعاقد مع مستشار مالى تجاوز عمره ٦٧ عاماً وحدد راتبه دون الرجوع لمجلس الإدارة كما تعاقد مع مستشار إدارى تجاوز ٧١ عاماً ومستشار فنى ليس له خبرة بشركات النقل، وأضاف زهران أن رئيس الشركة اتبع سياسة القمع والترهيب وتوقيع جزاءات ظالمة على من رفضوا الاستجابة لتنفيد مخططاته ومطالبه المالية والإدارية وقد نتج عن ذلك استقالة ٥٠ عاملاً من مختلف قيادات الشركة.
وأوضح أن وهدان فشل فى إدارة الشركة وتراجعت أعداد الركاب بنسبة وصلت إلى ١٠٪ وفشل فى فتح خطوط جديدة فى العريش والسويس مما تسبب فى خسائر جسيمة للشركة، وحاول شراء سيارات جديدة بمواصفات سيئة مما سيضر بالشركة ويمثل خطورة على الركاب.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق