رفضت الشركات وأصحاب العبّارات العاملة فى مجال نقل الركاب والمعتمرين بين الموانئ المصرية والسعودية والأردنية، والبالغ عددها ٧ شركات، فكرة تفعيل الحجز المركزى، الذى أقرته وزارة النقل عام ٢٠٠٧، ويسمح بأن تكون الوزارة هى المسؤول عن تنظيم عمليات نقل الركاب والمعتمرين، على غرار وزارة الطيران المدنى.
وشهد المؤتمر الذى نظمته وزارة النقل، أمس الأول، بشأن ضوابط موسم العمرة، إجماعاً من الشركات على رفض وجود كيان يخضع له جميع الشركات، معللة هذا الرفض بأن لكل شركة حجزها المركزى الخاص بها وفقا لظروفها وحالة عباراتها وإمكانيات كوادرها البشرية والفنية.
وانتهى الاجتماع بأن قدمت كل شركة عدد العبارات التى ستعمل فى موسم العمرة وجدول تشغيلها مع الالتزام بالضوابط، دون وضع حد أدنى وأقصى لسعر التذكرة مع الالتزام بتقديم ضمانات تؤكد مسؤوليتها عن المعتمرين ونقلها سواء عن طريق العبارة أو بالطيران فى حالة وجود عطل.
وكشفت مصادر بحرية أن وزارة النقل تفقد السيطرة تماما فى مجال تنظيم نقل الركاب فى موانئ البحر الأحمر، وأن هناك عناصر بالقطاع تسعى وراء تقويض فكرة تفعيل الحجز المركزى الذى أقرته الوزارة وكان من المنتظر تفعيله فى عام ٢٠٠٨، مستطردة، لكن عدداً من قيادات النقل البحرى فوتت الفرصة على الوزارة بحجة وجود ضوابط منظمة لكل شركة.
وطالبت المصادر المهندس علاء فهمى، وزير النقل، بضرورة تفعيل ضوابط النقل فى البحر الأحمر، موضحة أن هذه الضوابط تشمل: مسؤولية الشركة المشغلة ومدى كفاءة الأطقم البحرية والإدارية، والشركات السياحية التى تقوم ببيع التذاكر للشركة المشغلة، وعمليات النصب التى تحدث أحيانا على الراكب، والذى يجد نفسه فجأة أنه تم بيعه لعبارات أخرى لم يحجز عليها، والوكلاء الملاحيين والعلاقات المريبة ببعضهم داخل الموانئ.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق