بقرار من النائب العام
أحال المستشار عببد المجيد محمود النائب العام المصري فادية عبدالحليم الشرقاوى موظفة بخزينة الاستبدال بقسم " تشطيب " البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزى الى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة إستئناف القاهرة.وتواجه الموظفة اتهامات بالاستيلاء وإختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه مملوكة لجهة عملها كانت مودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها، وذلك فى ضوء قرار الاحالة الذى أعده المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.وكان مسئولي مطبعة البنك المركزي المصري بالهرم اكتشفوا اختفاء مبلغ 2.8 مليون جنيه في الاسبوع الاول من مايو/ايار 2010 ، خلال عمليات جرد الأموال، وقام مدير المطبعة بابلاغ الشرطة عن السرقة.وأعلنت وزارة الداخلية ان مرتكب حادث سرقة 2 مليون و800 الف جنيه من مطبعة الاوراق المالية التابعة للبنك المركزي المصري، هي احدى العاملات بالمطبعة وتشغل وظيفة مسئول الخزينة بقسم التشطيب والاستبدال بدار طباعة النقد.
واعترفت الموظفة المذكورة في أقوالها أمام النيابة انها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من تاجر الذهب "شهاب متري" بنظام الأجل في السداد وتقوم ببيعها لتاجر آخر يدعى "عادل جمعه" بسعر أقل من قيمتها مما أدى إلى تراكم المديونية عليها لصالح الأول بمبلغ 7 ملايين جنيه، فقامت باختلاس مبلغ 8ر2 مليون جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار بطاعة النقد بالبنك المركزي المصري.وأشارت التحقيقات إلى أن المذكورة قامت باختلاس مبالغ نقدية مقدارها مليوني جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت، كما قامت باختلاس 4 لفافات تحتوي كل منها على مائتي ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ المبالغ فئة المائة جنيه عن طريق إحداث تلف بأحد جوانب تلك الكراتين.وأضافت في اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونيتها وانها قامت بدفع مبلغ 2 مليون و570 ألف جنيه لشهاب متري لسداد جزء من مديونيتها كما قامت بدفع مبلغ 56 ألف جنيه لعدد من زملائها باعتبارها مستحقاتهم من الجمعيات المالية التي تديرها أو تشترك فيها وانها قامت بإعدام مبلغ مائة و74 ألف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة.
وتضمنت قائمة أدلة الاثبات في القضية شهادة عدد من المسئولين بالبنك المركزي وزملاء المتهمة والذين شهدوا باكتشافهم سرقة تلك المبالغ من داخل كراتين بداخل خزينة الاستبدال بالبنك، كما شهد بعض ضباط الشرطة بإدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة أن التحريات أكدت قيام المتهمة باختلاس ذلك المبلغ نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها اثر اتجارها في المشغولات الذهبية، فيما شهد تاجر الذهب شهاب متري بأن المتهمة كانت تشتري منه المشغولات الذهبية بالاجل منذ عام 2007 وانها تعثرت في سداد قيمتها، مما أدى إلى تراكم مديونية عليها بلغت 7 ملايين جنيه.واضاف انها خلال الفترة من شهر فبراير وحتى أبريل 2010 سددت له مبلغ 2 مليون و570 ألف جنيه مشيرا إلى انه لم يكن يعلم انه هذه المبالغ متحصلة من جريمة اختلاس المال العام.وشهد عادل جمعه تاجر مصوغات انه كان يقوم بشراء مشغولات ذهبية من المتهمة منذ عام 2007 بقيمة أقل من قيمتها لوجود بعض العيوب الفنية بها، فيما شهدت زميلاتها بانه كانت لهن معها تعاملات مالية في إطار جمعية مالية وان المتهمة قامت بسداد ديون كانت مستحقة عليها لهن والتي تبين فيما بعد انها من المبالغ المسروقة من أموال البنك.
أحال المستشار عببد المجيد محمود النائب العام المصري فادية عبدالحليم الشرقاوى موظفة بخزينة الاستبدال بقسم " تشطيب " البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزى الى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة إستئناف القاهرة.وتواجه الموظفة اتهامات بالاستيلاء وإختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه مملوكة لجهة عملها كانت مودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها، وذلك فى ضوء قرار الاحالة الذى أعده المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.وكان مسئولي مطبعة البنك المركزي المصري بالهرم اكتشفوا اختفاء مبلغ 2.8 مليون جنيه في الاسبوع الاول من مايو/ايار 2010 ، خلال عمليات جرد الأموال، وقام مدير المطبعة بابلاغ الشرطة عن السرقة.وأعلنت وزارة الداخلية ان مرتكب حادث سرقة 2 مليون و800 الف جنيه من مطبعة الاوراق المالية التابعة للبنك المركزي المصري، هي احدى العاملات بالمطبعة وتشغل وظيفة مسئول الخزينة بقسم التشطيب والاستبدال بدار طباعة النقد.
واعترفت الموظفة المذكورة في أقوالها أمام النيابة انها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من تاجر الذهب "شهاب متري" بنظام الأجل في السداد وتقوم ببيعها لتاجر آخر يدعى "عادل جمعه" بسعر أقل من قيمتها مما أدى إلى تراكم المديونية عليها لصالح الأول بمبلغ 7 ملايين جنيه، فقامت باختلاس مبلغ 8ر2 مليون جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار بطاعة النقد بالبنك المركزي المصري.وأشارت التحقيقات إلى أن المذكورة قامت باختلاس مبالغ نقدية مقدارها مليوني جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت، كما قامت باختلاس 4 لفافات تحتوي كل منها على مائتي ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ المبالغ فئة المائة جنيه عن طريق إحداث تلف بأحد جوانب تلك الكراتين.وأضافت في اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونيتها وانها قامت بدفع مبلغ 2 مليون و570 ألف جنيه لشهاب متري لسداد جزء من مديونيتها كما قامت بدفع مبلغ 56 ألف جنيه لعدد من زملائها باعتبارها مستحقاتهم من الجمعيات المالية التي تديرها أو تشترك فيها وانها قامت بإعدام مبلغ مائة و74 ألف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة.
وتضمنت قائمة أدلة الاثبات في القضية شهادة عدد من المسئولين بالبنك المركزي وزملاء المتهمة والذين شهدوا باكتشافهم سرقة تلك المبالغ من داخل كراتين بداخل خزينة الاستبدال بالبنك، كما شهد بعض ضباط الشرطة بإدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة أن التحريات أكدت قيام المتهمة باختلاس ذلك المبلغ نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها اثر اتجارها في المشغولات الذهبية، فيما شهد تاجر الذهب شهاب متري بأن المتهمة كانت تشتري منه المشغولات الذهبية بالاجل منذ عام 2007 وانها تعثرت في سداد قيمتها، مما أدى إلى تراكم مديونية عليها بلغت 7 ملايين جنيه.واضاف انها خلال الفترة من شهر فبراير وحتى أبريل 2010 سددت له مبلغ 2 مليون و570 ألف جنيه مشيرا إلى انه لم يكن يعلم انه هذه المبالغ متحصلة من جريمة اختلاس المال العام.وشهد عادل جمعه تاجر مصوغات انه كان يقوم بشراء مشغولات ذهبية من المتهمة منذ عام 2007 بقيمة أقل من قيمتها لوجود بعض العيوب الفنية بها، فيما شهدت زميلاتها بانه كانت لهن معها تعاملات مالية في إطار جمعية مالية وان المتهمة قامت بسداد ديون كانت مستحقة عليها لهن والتي تبين فيما بعد انها من المبالغ المسروقة من أموال البنك.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق