يطبق على 30 قطاعا صناعيا في مقدمتها الملابس الجاهزة
قال وزير التجارة والصناعة ان مصر تستعد لاعتماد أسلوب جديد خلال مايو/ ايار 2010 يرهن منح المساندة التصديرية بإستخدام المكون المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير رشيد محمد رشيد ان التحرك يستهدف بالمقام الأول 30 قطاعا تصديرا في مقدمتها الملابس الجاهزة في إطار حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات وفق إستراتيجية قومية لمضاعفة قيمتها إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.
وأوضح أن حزمة التحفيز الجديدة تشمل توفير برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر تأهيل 250 مشروعا صغيرا للحصول على شهادات الجودة العالمية وإستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة سنويا بجانب إشراكهم فى المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم فى الحصول على التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات مما يزيد من قدراتهم على التصدير.
وتتضمن حزمة الحوافز تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجيستية بهدف تخفيض لتكلفة وإختصار زمن الوصول إلى موانىء التصدير.
وكان الوزير قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تنمية المستفيد من خدمات الصندوق منعا لتضارب المصالح.
وتوقع الوزير أن يكون 2010 عاما مبشرا بالنسبة لقطاع التصدير الذي استعاد جزءا كبيرا من عافيته من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول بنحو 25 % مقابل الربع المناظر من 2009.
وعول على دخول إتفاقية تحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة المبرمة مع الإتحاد الأوروبى حيز التنفيز في يوليو/ تموز 2010 لزيادة فرص صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات.
وفي السياق ذاته، قال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف إن مصر تسلمت رسميا رئاسة لجنة الدول الأطراف فى النظام الشامل للأفضليات التجارية الذى يهدف إلى تطبيق التحرير التجارى فيما بين الدول النامية.
الخدمات اللوجستية
وفى الإطار ذاته، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة بهدف رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية.وتم تشكيل اللجنة برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية ومحمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات وتوفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحرى وحلمى أبوالعيسى رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة ومروان السماك مقررا عن الشركة الهندسية للحاويات وشريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والدكتور علاء عرفه رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولى.وتقوم اللجنة باقتراح السياسات والخطط اللازمة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية بما يعزز المركز التنافسى للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول الى احتياجات الصناعة والتجارة من النقل ومراجعة تنافسية النقل والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية كما تشمل الأنشطة أيضا دراسة وإقتراح إستغلال خطوط النقل الجوية المباشرة للاسواق المستهدفة ودراسة وإقتراح مد خطوط النقل إلى كافة المدن الصناعية.
ومن الأنشطة المخولة للجنة، تنمية وتسهيل وصول الصادرات المصرية للموانىء الأوروبية والعالمية المستهدفة بأفضل السبل الممكنة وإنشاء مراكز لوجستية فى الدول المستهدفة لتحفيز الصادرات والعمل على تشغيل خطوط ملاحية منتظمة مع الدول والأسواق المستهدفة وإزالة المعوقات التى تواجه خطوط النقل بكافة أنواعها وتطوير الإمكانيات ومؤشرات الأداء اللوجستية طبقا للمؤشرات العالمية.
وتعتمد أعمال اللجنة من وزير التجارة والصناعة وعليها عرض تقرير دورى بنتائج الأعمال على وزير التجارة والصناعة وتشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيسها تتولى إعداد المحاضر والتقارير والأعمال الفنية وتقوم الجهات المتخصصة بتنفيذ ذلك كل فيما يخصه
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق