"المصرية لصناعة المعدات التليفونية" انهارت .. المستثمرون نهبوها

خصخصة بلا ضوابط خسائر وآلام وأوجاع"المصرية لصناعة المعدات التليفونية" انهارت .. بعد 8 سنوات من بيعهاالمستثمرون نهبوها واستغنوا عن 400 عامل .. وتأخروا في في سداد الضرائب
الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية كانت إحدي الشركات العملاقة في مصر والتابعة لقطاع الأعمال العام ولكن للأسف الشديد بدأت في الانهيار بعد خصخصتها في عام 1999 وبيع 80% من أسهمها لمجموعة من المستثمرين نجحوا في نهبها وانهيارها تماماً. استنجد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بالمسئولين للتدخل لوقف انهيار الشركة ولكن مما يؤسف له أن أحداً لم يستطع إنقاذ الشركة. يقول صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية إن قصة هذه الشركة بدأت عندما أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية مالكة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية عن بيع 80% من أسهمها لمستثمر رئيسي أو مجموعة مستثمرين مع تخصيص 10% من الأسهم لاتحاد العاملين المساهمين و10% من الأسهم للشركة المصرية للاتصالات. أضاف رئيس النقابة العامة أنه في 29 يونيه عام 1999 تم بيع 6 ملايين و400 ألف سهم من أسهم الشركة والتي تمثل 80% من أسهم رأسمال الشركة إلي مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة "الأهلي للاتصالات" الأردنية ب 14 جنيها و25 قرشاً للسهم بإجمالي 91 مليوناً و200 ألف جنيه علي أن يتم سداد 27 مليوناً و360 ألف جنيه كدفعة أولي بما يمثل 31% من قيمة الصفقة ويسدد الباقي علي 6 أقساط متساوية نصف سنوية قيمة كل قسط 10 ملايين و640 ألف جنيه وذلك بسعر فائدة 8.8% تدفع مع كل قسط وعلي أن يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ توقيع العقد. أكد صلاح هيكل علي أن عقد بيع الشركة نص علي التزام المشتري باستمرار نشاط الشركة مع الاحتفاظ بالعمالة الحالية والبالغ عددها نحو ألف عامل واحتفاظهم بكافة المزايا النقدية والعينية والرعاية الطبية والاجتماعية المقررة وقت البيع كحد أدني. كما نص عقد البيع علي قصر استغلال الأرض المقام عليها الشركة في نشاطها الحالي أو التوسع فيه وعدم التصرف في كافة الأصول العقارية المملوكة للشركة وعدم ترتيب أي حقوق عينية تقرر علي الأصول العقارية حتي الانتهاء من سداد جميع الأقساط المالية. وقع عقد بيع الشركة المهندس محمد محيي الدين عبدالعزيز أبوعلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ود.محمد توفيق البردعي المنتدب للشركة. ويؤكد محمود صبيح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن أيمن الحجاوي الأردني الجنسية رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي وعضو مجلس الإدارة المنتدب ضرب بنصوص عقد بيع الشركة عرض الحائط فقد خفض عدد العاملين بالشركة من أكثر من ألف عامل عند شراء الشركة عن طريق الإحالة للمعاش المبكر وأصبح عدد العاملين حالياً نحو 800 عامل فقط لا يجدون مرتباتهم شهرياً. أضاف صبيح أن في عامي 2007/2008 منيت الشركة بخسائر فادحة وصلت إلي ما يقرب من 150 مليون جنيه نتيجة طبيعية للمخالفات المالية والإدارية ومع ذلك يحاول أصحاب القرار بالشركة التمادي فيها والإصرار عليها بالإضافة إلي تجاهل المسئولين بالشركة الرد علي أي اعتراضات أو نصائح تقدم لهم. أكد صبيح أنه بوصفه رئيساً للجنة النقابية فقد أبلغ كلاً من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وصلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية التدخل لإنقاذ الشركة من الانهيار. ويؤكد محمد بيومي قنديل رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة أن من أسباب انهيار الشركة ارتفاع نسبة المخزون بمخازن الشركة حيث وصل عام 2008 إلي 121 مليون جنيه وهو مبلغ لا يمثل إلا القيمة الدفترية للمخزون في حين أن القيمة الفعلية لهذا المخزون لا تعادل نصف هذا المبلغ الأمر الذي يستلزم تشكيل لجنة فنية لفحص المخزون للوقوف علي القيمة الحقيقية له مع ملاحظة أن قيمة المخزون قد زادت بمقدار 36 مليون جنيه في ميزانية عام 2008 عنها في ميزانية عام .2007 أضاف قنديل في مذكرة رفعها إلي حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أنه ورد بميزانية الشركة لعام 2008 أن أجور العاملين بالشركة بلغت 44 مليون جنيه رغم خروج أكثر من 400 عامل خلال عامي 2007/2008 وهو ما يعني أن هناك إهداراً في المال العام يتمثل في الأجور الباهظة حيث يصل الراتب الشهري في بعض الحالات إلي 40 ألف جنيه بالإضافة إلي أن جملة الرواتب السنوية لا تتناسب مع عدد العاملين وهو ما يشكك في تحميل بند الأجور بأجور بعض العاملين في شركات أخري ذات صلة تضاف إلي أجور العاملين بالشركة. أكد رئيس اتحاد العاملين المساهمين أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تجاوز قيمة القرض المسموح به في العقد التنفيذي المبرم بينه وبين المساهمين وهو 5 ملايين جنيه ووصل هذا التجاوز إلي مائة مليون جنيه اقترضها من البنوك. أضاف أن الشركة متأخرة في سداد الضرائب البالغ قيمتها 17 مليون جنيه وتشتري مستلزمات الإنتاج من الشركة المصرية لتكنولوجيا الإلكترونيات بمدينة 6 أكتوبر بأسعار تزيد علي أسعار السوق وهو ما يعد من قبيل التربح المعاقب عليه قانونا.. وكذلك التصدير إلي كينيا "مصنع رايبت" وهو ما يزيد من خسائر الشركة. أكد قنديل أن هناك محاولات جادة من جانب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لرفض أصول الشركة وممتلكاتها رهنا تجاريا وعقارياً لسداد مديونيات الشركة التي تسبب فيها هو شخصياً وهو ما سيؤدي بالضرورة إلي تصفية الشركة ووقف نشاطها وتشريد عمالها. كما بعث رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمذكرة إلي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أوضح فيها أسباب انهيار الشركة وضرورة تدخلها حفاظاً عليها وعلي عمالها. قال رئيس اتحاد المساهمين: من أسباب انهيار الشركة الأجور العالية التي يتقاضاها بعض العاملين.. فهناك عمرو سناء يحصل علي راتب شهري قيمته 38 ألف جنيه وسيارة باسات ثمنها 270 ألف جنيه "هبة". ** ونزار عزام لبناني الجنسية ويحمل الجنسية الأمريكية ويحصل علي راتب شهري 60 ألف جنيه تحت ستار أنه خبير بالإضافة إلي تخصيص سيارة له وشقة لسكنه وقد قام بتعيين سكرتيرة له ب 7 آلاف جنيه شهرياً وبالرغم من ذلك لم تستفد الشركة من خبراته المزعومة.. ولأنه يحمل الجنسية الأمريكية يقوم بتهديد العاملين بالشركة. أضاف أن إدارة الشركة تقوم بالتعيين داخل الشركة دون مقتضي لوظائف تكرارية والشركة ليست في حاجة إليها مع ارتفاع غير طبيعي في الأجور. ومن أسباب انهيار الشركة أيضا: * يوجد مكتب بالجزائر يديره أحد الجزائريين قام بإنشاء مصنع لم ينتج قطعة واحدة وتسبب في خسائر قيمتها 4 ملايين جنيه. * في ليبيا تمت ترسية مناقصة علي الشركة ب 50 مليون دولار إلا أنه تم بيع هذه المناقصة إلي شركة "قاريونس" مقابل 10% وعند اختبار الأجهزة ثبت عدم صلاحيتها الأمر الذي نتج عنه فقدان المناقصة. * في العراق فازت الشركة بمناقصة واحدة فقط منذ 4 سنوات والغريب أن المهندس الذي حصل علي هذه المناقصة قام العضو المنتدب بطرده من الشركة. * وفي السودان تم إرسال كبائن مخالفة الأمر الذي أدي إلي فقدان الثقة في التعامل مع الشركة مرة أخري. * وفي كينيا يمتلك رئيس مجلس إدارة الشركة وبعض المهندسين مصنعاً هناك ويرسل رئيس مجلس الإدارة المنتجات إليها بأسعار مخفضة بشكل مبالغ فيه الأمر الذي ترتب عليه خسائر للشركة وزيادة في أرباح مصنع كينيا علماً بأن حجم المبيعات التي يتم تصديرها إلي كينيا تقدر بمبلغ 43 مليون جنيه. طالب رئيس اتحاد العاملين المساهمين بضرورة عزل أيمن الحجاوي الأردني الجنسية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة واحالته إلي التحقيق في أسباب الخسائر وكذلك وقف المسئولين عن تحقيق كل هذه الخسائر والتي كانت سببا في السحب علي المكشوف من بنوك دائنة بمبلغ 113 مليون جنيه.

المساء