وزير النقل : تغيير دولاب العمل بالنظافة و الصيانة فى القطارات خلال أيام

طالب كل جهة بان تتحمل فارق التذكرة عن عمالها وموظفيها
أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل أن قطاع النقل في حاجة الى سياسات وقرارات جريئة وتعهد بتغيير دولاب العمل في جانبى النظافة والصيانة خلال الايام القليلة المقبلة وحمل القائمين على مختلف الهيئات مسئولياتهم كاملة فى إصلاح وحل مشاكل العمل والعاملين.
وحول رفع الدعم عن الاشتراكات، طلب الوزير بضرورة تسمية الاشياء بمسمياتها ولانحمل وزارة النقل أكثر مما تحتمل وان تتحمل كل جهة فارق التذكرة عن عمالها وموظفيها مثلما تحملت وزارة التعليم العالى فارق التذكرة عن الطلاب والطالبات، ووعد بتخصيص خط ساخن للرد على شكاوى المواطنين.
وأوضح المهندس علاء فهمى أن برنامج الرئيس مبارك الإنتخابى ينفذ فى قطاع النقل منذ عام 2005 على أعلى مستوى، مضيفا أنه تم حتى الأن إنفاق أكثر من 95 % من المبالغ المخصصة له فى الخطة الخمسية والبالغة 26 مليار جنيه من بينها 8 مليارات جنيه للسكة الحديد، ولكن مازال هناك العديد من المشاكل والتحديات التى تحتاج الى مواجهة حاسمة.واستعرض الوزير - خلال لقائه بالمواطنين مساء الاثنين في الصالون الثقافى للاوبرا- التحديات والمشاكل التى تواجه قطاع النقل فى مختلف هيئاته، ومنها أن الطلب أعلى من الجهد الذى يبذل لتغطيته وعلى سبيل المثال أنه قبل الانتهاء من انجاز الخط الثالث لمترو الانفاق بمراحله الاربعة في نهاية العقد الجارى 2019 تكون الحاجة قد ظهرت الى خط رابع وخامس وسادس، مضيفا أن الطلب يزداد بسبب زيادة السكان من ناحية وارتفاع معدل النمو والنشاط الاقتصادى من ناحية اخرى وهذا يعنى وسائل نقل جديدة للافراد والبضائع.وأشار خلال اللقاء -الذي عقد بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب وحضره لفيف من كبار المسئولين في مختلف هيئات النقل- الى ان من التحديات ايضا تأخر المشروعات فى التنفيذ لأسباب إدارية وبيروقراطية والثالث نقص معدلات الامان والسلامة مما يسبب الحوادث والاعطال والرابع تحسين جودة خدمة النقل.وقال وزير النقل ان من أهم التحديات أيضا تطوير الموارد البشرية وحسن استغلال الكفاءات وكذلك البنية التشغيلية التى تشكل القاعدة التى تسير عليها وسائل النقل والتكامل بين خدمات النقل من أجل تحقيق نتائج افضل كما فى حالة توفر خطوط نقل نهرى وبرى وسكة حديد على رأس بعض الموانىء كبورسعيد ودمياط والاسكندرية وتوفير تذكرة واحدة للمعتمر او الحاج من لحظة خروجه من منزله وحتى وصوله الى الاماكن المقدسة.
ولفت فهمي الى مشكلة التمويل التي تعد تحديا رئيسيا وسببا فى معظم التحديات، وقد تعهد الوزير بوضع حلول ومصادر غير تقليدية لتوفير التمويل الى جانب القروض والمنح التى تقدمها الدولة والجهات المانحة مثل الشراكة بين القطاع العام والخاص وانشاء شركات استثمارية تقوم بعمل مشروعات تحقق مكاسب وتعظيم الاستفادة من الموارد التى تملكها وزارة النقل وغيرها .
واوضح الوزير ان بعض هذه التحديات يحتاج الى تحديث وتطوير وبعضها يحتاج الى تطوير وبعضها يحتاج الى اعادة نظر بالكامل، متعهدا بوضع سياسات اكثر جرأة خلال المرحلة القادمة من اجل مواجهة هذه التحديات وستكون الاولوية في السكة الحديد ولتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى تنمية وتطوير السكة والجرارات والعربات .
ونوه فهمي الى اننا انفقنا نحو 25 مليار جنيه من مخصصات الخطة الخمسية ولكننا نحتاج الى 4 أضعاف هذا المبلغ لايمكن توفيرها بسهولة، مشددا على أهمية عنصر التنظيم، وهو يعنى فصل عناصر المشروع حتى يمكن تحديد المسئولية مثل المالك والمشرف والمنفذ والمستفيد.

تطوير التشريعات
وأكد وزير النقل على أهمية تطوير التشريعات، فهناك حوالى 50 الف تشريع وقرار في حاجة الى تنقية واعادة نظر تم تنقية حوالى 50 % منها خلال السنوات الماضية منذ بدات الحكومة مايعرف باسم "مشروع ارادة" ومازلنا في حاجة الى تنقية باقى هذه التشريعات والقرارات لتحقيق التكامل والبنية التنظيمية.
وأوضح أن قطاع النقل قطاع خدمى واقتصادى في آن واحد ويمكننا تعظيم اقتصاديات التشغيل من اجل زيادة الموارد مثل النقل البحرى والنهرى الذى يمكن ان يحقق عوائد اقتصادية، وكذلك الطرق والكبارى من خلال عمل بوابات على الطرق ولكن السكة الحديد والمترو خدمى أكثر ولاننتظر تحقيق عوائد منهما ولكن يكفى ان نغطى النفقات.أما في النقل البحرى ستكون الاولوية لعنصر التنظيم وتقسيم العمل فالدولة تملك والهيئات تنظم والشركات تشغل وذلك من اجل تعظيم الايرادات والعوائد، وفي النقل النهرى سيتم طرح مناقصات للاستفادة من المجرى الملاحى بعد تطهيره تماما واعداده للملاحة من أسوان إلى الاسكندرية.وبالنسبة للطرق والكبارى، أوضح انه سيتم التركيز على جودة المخرج بحيث تكون اكثر كفاءة وقدرة لتعيش مدة أطول كما ان عنصر الامن والسلامة يحتاج الى اعادة نظر.

ارتفاع اسعار التذاكر
وطرح الحضور خلال اللقاء العديد من الاسئلة تركز اغلبها حول خدمة القطارات وارتفاع اسعار التذاكر، أعرب الوزير عن عدم رضاه من خدمة القطارات، قائلا "اننا مازلنا في حاجة الى جهود جبارة وقرارات حاسمة لتطوير البنية التحتية والفوقية والخدمية في السكة الحديد"، مضيفا أنه لاحظ من خلال عدة جولات تفقدية له بعض الخلل فى الصيانة والنظافة وتعهد باتخاذ قرارات حاسمة خلال الايام القليلةالقادمة.
وتعهد أيضا بمواجهة البطء في تنفيذ مشروعات التطوير بكل حسم ومنها مشروع تطوير المزلقانات الذى لم ينجز سوى 4 مزلقانات من بين اكثر من 1200 مزلقان وقال ان جولات التفتيش والمراقبة ستكون أربعة أضعاف ماهى عليه الآن من أجل إعادة الانضباط وحسن الاداء وسرعة الانجاز.
وشدد الوزير على الحاجة إلى تغيير ثقافة الافراد في التعامل مع وسائل المواصلات من اجل الحد من الحوادث , فهناك اشغالات واسواق على جانبى السكة فضلا عن اكوام المخلفات والقمامة.

تخفيف الضغط على الدائري
وانتقد الوزير الاختناقات على الطرق العامة والطريق الدائرى واعلانات عشوائية وهذا ما يعيق الخدمة ويسبب الحوادث. واشار فى هذا الصدد، إلى بحث مشروع تطويرالطريق الدائرى رأسيا ودراسة انشاء طريق اقليمى بعد الدائرى بطول 400 كم يربط بين مدن "السادات وبنها وبلبيس والعاشر من رمضان وبدر ودهشور ويخفف الضغط على الدائرى ولاسيما من عربات النقل الثقيل.
وحول مشكلة خط سكة حديد "عين شمس - السويس" الذى تكثر حوادثه، أوضح الوزير أن اسبابا ادارية تعيق نقل هذا الخط وتطويره وسيتم ازالتها قريبا من أجل سرعة تنفيذ مشروع "خط الروبيكى - العاشر من رمضان".

ايجى نيوز