تلون مؤشر سوق المال المصرية الرئيسي بالاخضر الاثنين الا ان توالي الاكتتابات سحب وحبس جانبا كبيرا من السيولة مما يقيد حركة البورصة، وزاد من الضغط على قرارات كبار المتعاملين انتظار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" بنحو 0.27 % الى 6650.55 نقطة.
وتحول مؤشر "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - إلى الاغلاق الاحمر ليخسر 1.59 % نحو 278.16 نقطة بعد ان فتح كاسبا 0.26 % عند 741.89 نقطة.
وهو ما انسحب الى مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد 0.75 % الى 1157.51 نقطة بعد ان صعد 0.25 % باكر الى 1169.22 نقطة .
وقال أحمد العطيفي مدير الاستثمار باحدى شركات السمسرة في تصريحات انه بالرغم من اغلاق المؤشر الرئيسي على صعود وثباته فوق 6600 نقطة الا ان ضعف التداولات مازال يقوض حركة السوق.
وبلغت تداولات الاثنين مليار جنيه متضمنه عددا من الصفقات.
وتحفظ المصدر على اعتبار البعض انخفاض حجم التداول دليلا على ضعف البائع معتبرها فكرة منقوصة حيث تتحقق شريطة تسجيل أسعار الاسهم تذبذبا ضعيفا بينما يعني انخفاض حجم التداولات بجانب وجود تذبذب كبير بالاسعار عن وجود قوي للبائع وغياب تام للمشتري.
وأوضح المصدر ان اغلاق المتعاملين بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "t+0" مراكزهم بنهاية التعاملات ألقى بضغوط على المؤشرات خاصة مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة.
اكتتابات متتابعة
وعن الاكتتابات، قال العطيفي ان السوق شهدت في الفترة الاخيرة عددا من الاكتتابات المتوالية وهو ما سحب سيولة كبيرة وزاد من الضغوط حبس السيولة داخل الاكتتابات حيث لم تطرح الاسهم الجديدة للتداول.
وأضاف ان اكتتاب اوراسكوم تليكوم كان الاكبر الا ان باقي الاكتتابات مجتمعه لها ثقل.
وتلقت السوق اكتتابات شركات "الجيزة للمقاولات" و"عبر المحيطات" و"المتحدة للاسكان" و"الشرقية الوطنية للامن الغذائي" و"سوديك" وكذلك أعلنت "بالم هيلز" عن اكتتاب ضخم تستعد لطرحه.
الفائدة" والكبار
وارجع المصدر ضعف حركة السوق عامة الى ترقب المتعاملين الكبار لقرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة وسط توقعات برفعها خاصة حال صعود التضخم خاصة مع معاودة التضخم عالميا للصعود.
وكان خبراء اسواق المال توقعوا اتخاذ نسب التضخم لمنحى تصاعدي خلال 2010 بسبب ضخ الدول اموالا لحفز الاقتصاد في مقابل الازمة المالية العالمية.
وخلال يناير/ كانون الثاني صعد معدل التضخم في مصر إلى 13.6 % مقابل 13.3 % في ديسمبر/ كانون الاول 2009.
وأرجع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أبو بكر الجندي الحركة إلى زيادة نسبة التغير لبعض المجموعات السلعية المؤثرة خاصة الطعام والشراب.
وفي مطلع فبراير/ شباط أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دونما للمرة الثالثة على التوالي ليبلغ سعري عائد الإيداع والاقراض 8.25 % و9.75 % على الترتيب مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق