كلف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، زوجته وشقيقته «سحر» بالاتصال بالمحاميين فريد الديب وبهاء أبوشقة لإبلاغهما برغبته فى الاجتماع بهما داخل السجن لإزالة الخلاف بينهما، وإقناعهما بالعمل معاً كفريق دفاع واحد عنه فى القضية.
وقال الدكتور محمد أبوشقة لـ«المصرى اليوم»: تحملنا مسؤولية الدفاع عن هشام طلعت مصطفى بأمانة وشرف، واعتذرنا له بأدب واحترام، وانسحبنا من القضية بعد تعرضنا لتجريح من قبل فريد الديب، ويصعب أن نكمل معه فى القضية، لأن وجودنا مع الديب سيضر هشام طلعت، وهذا ما لا نرضاه له».
من جانبه، ذكر فريد الديب أن هشام طلعت أخبره أثناء زيارته بعد النطق بالحكم أنه عزل بهاء أبوشقة وابنه من فريق الدفاع، غير أن مصدراً مقرباً من أسرة هشام طلعت نفى ذلك، فيما أجرت شقيقته اتصالات عديدة بمحامين وقضاة وأساتذة قانون للمفاضلة بين الطرفين، وحاول عدد من المقربين التدخل بين المحاميين «الديب وأبوشقة» لإقناعهما بالعمل معاً لصالح «طلعت».
«هشام» و«محسن» عاشا فرحة مؤقتة ليلة أمس الأول داخل سجن مزرعة طرة واحتفل هشام مع زوجته وشقيقته سحر ونجله وخاله ومحاميه فريد الديب، وتناول الطعام بعد صيام عن الطعام والشراب استمر أكثر من ١٠ ساعات قبل حكم النقض.
وحرص عدد كبير من المساجين وضباط السجن على تقديم التهنئة له داخل مقر زيارة النزلاء، وسأل هشام عن دائرة الجنايات الجديدة وموعد نظر القضية واستفسر عن أسماء المستشارين المتوقع أن تحال القضية إليهم، فيما كان الزائر الوحيد لمحسن السكرى هو والده الذى طمأنه وأبلغه بأن هناك أدلة جديدة سيقدمها المحامون أمام الجنايات.
ونقل العديد من وكالات الأنباء العالمية خبر إلغاء إعدام «طلعت».. وقالت الوكالات إن كشف قتلة المبحوح فى دبى بواسطة الكاميرات أيضاً يُصعِّب من مهمة الدفاع عن طلعت، وأضافت أن القضية شغلت الرأى العام لصلة «طلعت» بنجل الرئيس مبارك. وأضافت أن الاعتقاد السائد الآن بعد إلغاء الحكم هو أن أى شخص ثرى وذى صلات سياسية يستطيع الحياة خارج القانون
هشام والسكرى يعيشان «لحظات فرحة مؤقتة» فى سجن طرة
عاشت أسرتا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق، محسن السكرى، ليلة سعيدة أمس الأول، بعد حكم محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضدهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى فى محكمة جنايات القاهرة، بينما عاش المتهمان نفساهما لحظات مؤقتة من السعادة داخل سجن مزرعة طرة، تلقيا خلالها التهنئة من مسؤولى السجن وزملائهما.
مضت ساعات الفرح فى ٤ مناطق هى سجن مزرعة طرة ومنزل أسرة هشام ومقر دائرته الانتخابية فى الإسكندرية، ومنزل أسرة محسن السكرى، ففى السجن كان هناك شقيقة هشام وابنه وخاله وفريد الديب، المحامى، معه بعد دقائق من صدور الحكم، وكانوا قد حصلوا على تصاريح مسبقة من المستشار مصطفى خاطر، رئيس نيابة استئناف القاهرة، وعندما وصلوا إليه وجدوا زوجته معه، واحتفلوا بحكم النقض، وتناولوا الطعام الذى أحضروه معهم، خاصة أن هشام رفض الطعام والشراب لأكثر من ١٠ ساعات قبل صدور الحكم، وقد استمرت الزيارة نحو ٤ ساعات، وانتهت فى الخامسة مساء.
وتحدث هشام مع محاميه عن موعد الجلسة المقبلة، أمام محكمة الجنايات، والمستشارين المنتظر أن ينظروا القضية، فاستعرض الديب بعض أسماء المستشارين المتوقع أن يمثل أمامهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هشام طلب من شقيقته سحر أن تزوره الأسبوع الجارى، لبحث الخلافات التى وقعت بين هيئة الدفاع فريد الديب، وبهاء أبوشقة، وأجرت سحر اتصالات مع عدد من المحامين والشخصيات العامة والمستشارين القانونيين للشركة، لاستطلاع آرائهم فى المفاضلة بين الديب وأبوشقة.
وقال الدكتور محمد أبوشقة، إنه تحمل ووالده المسؤولية كاملة أمام محكمة النقض رغم تعرضهما للضغوط واعتذرا بأدب، مؤكداً أنهما لن يكملا فى القضية حتى ولو تركها الديب، بسبب تعرضهما للتجريح والإهانة.
من جانبه، قال فريد الديب إن هشام قبل اعتذار أبوشقة وابنه، وقرر عزلهما من فريق الدفاع بعد أن وجه إليهما الشكر، إلا أن مصادر قريبة من هشام أكدت لـ«المصرى اليوم» أنه لم يتخذ قراره بشأن فريق الدفاع حتى الآن.
وتوافد العشرات من أقارب هشام على مسكن الأسرة فى القاهرة أمس، وأمس الأول، لتقديم التهنئة، كما تجمع العشرات من العاملين فى مشروع «مدينتى» أمام المجموعة وظلوا يرقصون لأكثر من ساعة، وتم توزيع الشربات داخل المجموعة.
وفى الإسكندرية، استمرت الاحتفالات فى المقر الخدمى لهشام حتى ساعة متأخرة أمس الأول، ووزع مدير المكتب أموالاً وهدايا على المتواجدين.
وعمت الفرحة منزل أسرة محسن السكرى أيضاً، فوالده لم يصدق أن فرصة العودة إلى الحياة جاءت من جديد، وقال إنه زار ابنه فى السجن بعد ساعات من الحكم، وبدت عليه الابتسامة ثم عاد إلى الوجوم، وقال: «صحيح تم إلغاء حكم الإعدام، لكن اتهامنا لازال قائماً، ونواجه محاكمة جديدة لا نعرف ماذا سيحدث فيها».المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض: الطعن على أحكام الإعدام «إجراء وجوبى».. ومسؤولية النيابة العامة حتى لو لم يطعن المحكوم عليه
بمناسبة عرض بعض القضايا التى حكم فيها بالإعدام على محكمة النقض فى الآونة الأخيرة، وقضت المحكمة فى بعضها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى والبعض قضى فيه برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.. فقد تساءل كثيرون عن سبب ذلك الخلاف؟ وللرد على هذه التساؤلات عرضنا الأمر على المستشار سمير أنيس بخيت، نائب رئيس محكمة النقض فقال:
إن دور محكمة النقض بالنسبة للأحكام بصفة عامة هو أنها تحاكم الحكم الصادر فيها لبيان ما إذا كانت المناعى الموجهة إليه من الطاعن سواء المحكوم عليه فى أحكام الإدانة أو النيابة العامة فى أحكام البراءة فى محلها من عدمه، وتتصرف المحكمة على ضوء ما يبين لها وهى مقيدة بتلك المناعى اللهم إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن المحكمة من تلقاء نفسها تتعرض لتلك المثالب وتقضى فيها من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للإعدام فإن وظيفتها ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وقانونية وشكلية.
وذكر أنه نظراً لخطورة الموقف فإنه وفقاً لقانون النقض فإن القضية المحكوم فيها بالإعدام تعرض عن طريق النيابة العامة على محكمة النقض وهذا إجراء وجوبى حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وتشفع النيابة ذلك بمذكرة برأيها خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً، إلا أنه ونظراً لخطورة الأمر فإن محكمة النقض تتصل بالطعن حتى ولو عرضته النيابة العامة بعد الميعاد - إذ إن النص على الميعاد المذكور نص تنظيمى وإرشادى لا يعطل عرض القضية بتجاوزه،
كذلك تنظر محكمة النقض الطعن حتى ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها، ولا تتقيد المحكمة برأى النيابة العامة، كل ذلك لتلافى الانتقادات العديدة الموجهة إلى عقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافية نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة وتبحث محكمة النقض الحكم ومدوناته وما إذا كان صادراً وفقاً لصحيح القانون بالنسبة للأدلة والعقوبة الموقعة،
وبحث إجراءات الاستدلالات والتحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات الدفاع، غير مقيدة فى ذلك برأى النيابة العامة أو المحكوم عليه، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ فى تطبيق القانون، وأن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة، شكلية وموضوعية وقانونية.
ولمحكمة النقض أن تصحح الخطأ القانونى ولها أن تنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، ولها أن تقضى بامتداد ذلك لباقى المتهمين حتى ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم أو لم يقرروا بداية بالطعن النقيض، أو إذا كانت مناعيهم غير سديدة، وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
وقال إنه من الضمانات القانونية التى أوجبها القانون وقبل الحكم بالإعدام من محكمة الموضوع والتى يجب على محكمة النقض مراقبتها هى أنه من المقرر ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وجوب استطلاع رأى فضيلة المفتى قبل إصدار الحكم بالإعدام حتى لو كانت المحاكمة للمرة الثانية،
إذ لا يغنى عن ذلك أخذ رأيه فى المرة الأولى بحسبان أن هذا الإجراء شرط لازم لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته وبرغم أنه لا تقيد المحكمة بنتيجته، بمعنى أنه يجوز للمحكمة أن تخالف رأى المفتى بل ولا يجب انتظاره ما لم يرد خلال المدة المقررة (١٠ أيام) التالية لإرسال الأوراق إليه، بل يجب على محكمة النقض استطلاع رأى المفتى فى حالة نظرها القضية كمحكمة موضوع قبل إصدارها حكماً بالإعدام.
واستطرد المستشار سمير أنيس مضيفاً أن محكمة النقض وهى تعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة، الشكلية والقانونية والموضوعية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية السابقة ولا تترك شاردة، ولا واردة، نظراً لخطورة الأمر وأنه لا يمكن تلافى الخطأ فيه، ولو نفذ الإعدام وتبين وجود خطأ لم تنتبه محكمة الموضوع أو محكمة النقض إذ المفقود لا يعود بعكس الحال فى الأحكام الأخرى المقيدة للحرية والتى يمكن تلافيها بعد ذلك (كالتماس إعادة النظر لو توافرت موجباته).
كما ذكر قائلاً إن محكمة النقض تراجع وتمحص وتستوثق ما إذا كانت الأوراق خلت مما يعد إخلالاً بحق الدفاع من عدمه ذلك أنه من المقرر وفقاً لما نص عليه فى الدستور «م٦٧» وقانون الإجراءات الجنائية، أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، ويجب أن يكون الدفاع جدياً حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء، فإذا رأت محكمة النقض أن ما أبداه الدفاع غير ذلك فلها أن تقضى - ومن تلقاء نفسها، ودون أن يثير أحد ذلك - بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.
وللرد على تساؤل البعض من أن لشخصية المتهم أو المجنى عليه أو لبشاعة الجرم وجسامة الواقعة أثراً فيما تذهب إليه محكمة النقض فى قضائها من نقض الحكم أو رفض الطعن، فهو قول يجافى الحقيقة، والواقع ذلك أن العدل هو غاية الغايات وأسمى ما يتطلع إليه الإنسان لتحقيقه وأنبل ما يرفع قدره فى الحياة وقدر الحياة فيه وأن العدالة عمياء لا تميز بين أحد سواء لشخص المتهم أو المجنى عليه،
ويؤيد هذا الرأى العديد من القضايا، التى رفضت محكمة النقض الطعن فيها وكان المتهم فيها شخصاً ذا مكانة كمحافظ أو وزير أو مستشار وزير وخلافه، مفاد ما تقدم أن محكمة النقض فى إعمالها للقانون لا ترعى إلا ضميرها والقانون، ولعل المتشككون يثوبون إلى رشدهم بالنسبة لهذا الصرح الشامخ، وهو محكمة النقض المصرية التى هى مضرب الأمثال فى جميع دول العالم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق