تصاعد الجدل من جديد حول تعين المرأة قاضية , وجاء رفض مجلس الدولة لتلك الخطوة لتفجر ازمة حادة كان المجتمع المصرى فى غنى عنها ويكفيه ما فيه من ازمات مستفحلة... شبه الاجماع بالرفض التى حصلت عليه المرأة داخل مجلس الدولة بتعينه قاضية يؤكد ان هناك خللا ما فى المنظومة, وان هناك خطا يجب تداركه لا نعرف حتى الان ممن هذا الخطأ ...هل هو من المؤيدين للاقتراح باعتبارهم من المؤيدين لحقوق المرأة ومساوتها مع الرجل , ام من المعارضين الذين يرون ان تلك الخطوة كان يجب ان تسبقها عشرات الخطى .عمرو اديب فى برنامج القاهرة اليوم كشف من خلال قراءته لبيان مجلس الدول الذى اعلن فيه رفضه لتلك الخطوة ان هناك احكاما قضائية اكدت عدم ملائمة تعين المرأة كقاضية , وهو ما دعا المجلس الى ضرورة ان تدعو الجمعية العمومية لبحث هذه الازمة . وقال البيان انه اذا كان راس الدولة الممثل فى رئيس الجمهورية يحترم قرارات مجلس الدولة فمن باب اولى ان يحترم المجتمع هذا الرفض.وقال ان نسبة الرفض كان بنسبة 87 % ,وان هذا الرفض لا يتعارض مع حقوق المرأة ..وكانت هذه العبارة هى التى اثارت العديد من الازمات خاصة وسط السيدات.اديب علق على ذلك بان المجتمع مازال يرى المراة حتى الان يرونها انها مجرد زينة فقط.مصرا على ان المجتمع المصري هو مجتمع ذكورى.وان هناك ازمة لابد مواجهتها فى هذا المجتمع الذى لايحترم فيه الرجل دور المرأة فى العمل .وان وهو ما يثير تساؤلا هاما عن حقيقية المجتمع المصرى الذى لم يتطور باعتبار ان نفس الازمة حدثت اثناء تعيين الدكتورة عائشة راتب فى منصب وزير وكان هذا فى منتصف الستينات من القرن الماضى , والان ونحن فى الالفية الثالثة مازال الوضع على ما هو عليه ولم تنجح كل مؤسسات الدولة وكل هذا التطور الذى نعيشه فى تغير حقيقة هامة لدى الرجل وهو " ان المرأة لا تصلح لاى شيئ"!المستشارة تهانى الجبالى لخصت الازمة بقولها ان " القرار احدث ازمة بدون ازمة " وقالت ان هناك عوارض دينية واجتماعية وراء الرفض"
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق