كشف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، عن تلقيه تهديدات بالقتل من المهندس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، أثبتها فى محاضر رسمية، وقدم بشأنها بلاغات للنيابة العامة، بعد إصراره على ما وصفه بـ «فضح» ما فعله وزير الإسكان السابق فى أراضى الدولة.
وأكد درويش فى اتصال هاتفى بـ«المصرى اليوم» أن تلك المكالمة مثبتة فى تحقيقات النيابة التى أجريت معه - وحصلت «المصرى اليوم» على صورة ضوئية منها - بعد تقدم سليمان ببلاغ إلى النائب العام اتهمه فيه بسبه وقذفه فى مقال كتبه درويش تحت عنوان «الوزير العشوائى»، وأوضح أنه طلب إثبات التهديدات بالقتل التى تعرض لها.
وطالب درويش الوزراء السابقين والحاليين، الذين منحهم سليمان أراضى الدولة، بدفع الفرق فى السعر بين القيمة الحقيقية للأرض، والثمن الذى دفعوه مقابل حصولهم عليها، واصفاً اللائحة العقارية التى استند إليها سليمان بـ«الشيطانية»، لأنها تخالف المادة ٨٧ من الدستور، ومن ثم فإن كل ما تم بيعه من أراضى الدولة مخالف للدستور والقانون، مطالباً الحكومة بسرعة استردادها، أو المطالبة بفرق السعر.
وقال درويش، فى الندوة التى عقدها حزب الجبهة الديمقراطية عن بيع وتخصيص أراضى الدولة أمس الأول، إن الموافقات التى حصل عليها سليمان من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على أحقيته فى البيع، والمنح، والتخصيص غير صحيحة وتعتبر باطلة، لأن منصب رئيس مجلس الوزراء استشارى، وليس لـ«نظيف» أو لغيره الحق فى إسناد عملية بيع أراضى الدولة لوزراء الإسكان.
سعد الحسينى: البلاغ الجديد للنائب العام ضد إبراهيم سليمان يكشف تجاوزات تخصيص ٨ آلاف فدان لمشروع مدينتى
كشف النائب سعد الحسينى عن تقدمه باستجواب فى مجلس الشعب منذ شهر يونيو ٢٠٠٧ واستمر ٤ أدوار تشريعية متتالية يتضمن مخالفات بعشرات مليارات الجنيهات ارتكبها وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، إلا أن هذا الاستجواب لم يناقشه المجلس حتى الآن.
وقدم النائب، ما ورد فى استجوابه ضمن بلاغ إلى النائب العام وقعه ٤٥ عضواً بمجلس الشعب، قال فيه إنه يعيد تقديم هذه المخالفات خوفاً من أن يتم اختزال القضية فى فيلا هنا أو قطعة أرض هناك، مؤكداً أن المخالفات التى أوردها فى استجوابه أكبر بكثير من ذلك، وبمقارنة ما ورد فى الاستجواب، تتضح مدى تفاهة المخالفات المنسوبة للوزير السابق،
لافتاً إلى أنه يخشى من أن تكون تلك التحقيقات التى تجرى مع الوزير السابق فى النيابة العامة، محاولة لصرف الأنظار عن جريمة كبرى وتجاوزات هائلة، يرى النائب أن الوزير السابق ارتكبها بما يدعو إلى مساءلته قانوناً، لما تتضمنه من التصرف بشكل غير قانونى فى أراضى الدولة، مما يمثل إهداراً للمال العام، وتفريطاً فى أملاك الدولة، بإعطائها لمن لا يستحق من أصحاب الحظوة والنفوذ من علية القوم.
ومن ضمن المخالفات التى أوردها النائب فى استجوابه، قيام وزارة الإسكان والمرافق ببيع بعض أراضى الدولة بالمزاد العلنى، وكانت حصيلتها فى يومين ١٧.٦ مليار جنيه، لقطع أراض صالحة كمشروعات تجارية متميزة تراوحت أسعارها بين ١٣٠٠ و٤ آلاف جنيه للمتر، كما أشار إلى بيع ٣ قطع أراض أخرى فى إطار مشروعات للإسكان تراوحت أسعارها بين ٧٥٠ و٨٥٣ جنيهاً للمتر،
وأوضح النائب أن هذه المزايدة طرحت شكوكاً حقيقية حول ممارسات وزير الإسكان السابق، فيما يخص الأراضى المملوكة للدولة، وأثارت شبهات حول الطريقة التى كان يتصرف بها فى هذه الأراضى - بحسب البلاغ - وقعت عمليات تلاعب شديدة فى تخصيص هذه الأراضى وبيعها، مما مكن البعض من ذوى الحظوة والنفوذ، من تكوين ثروات طائلة دون وجه حق.
وأورد النائب بعض بنود العقد الذى وصفه بـ«المشبوه» لتخصيص الأرض لمشروع «مدينتى».
وأشار النائب إلى حصول هشام طلعت مصطفى على ٢٠ مليون متر مربع أخرى، من قبل، فى مشروع مدينتى الرحاب الأولى والثانية و«الماى فير» فى مدينة الشروق.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق