في حال فشل الأمم المتحدة في الاتفاق على قرار
اكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان دول الاتحاد الاوروبي باتت مستعدة، في حال عدم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة، لفرض عقوبات شديدة على ايران بسبب برنامجها النووي.
واضاف كوشنير "لكن علينا مناقشة اي نوع من العقوبات".
ولفت الوزير الفرنسي الذي تشغل بلاده مقعدا دائم العضوية في مجلس الامن الدولي ومجموعة القوى الست التي تتفاوض بشأن الملف النووي لايران التي يشتبه بانها تسعى لامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج مدني، الى ان "التوافق العام هو ايضا عدم استهداف الشعب بل استهداف الاقتصاد والمصارف وشركات التأمين وتأشيرات بعض الاشخاص المعينين".
في المقابل استبعد كوشنير الفرضية التي تحدث عنها بعض خبراء الاستراتيجية لتجميد صادرات ايرانية عبر مضيق هرمز مشيرا الى انه يجدر التركيز على عقوبات اقتصادية بحتة ليكون هناك امل في التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة.
وشدد كوشنير على القول على هامش اجتماع في فنلندا مع عدد من نظرائه الاوروبيين "علينا اولا تكريس طاقتنا ووقتنا للحصول على قرار في مجلس الامن الدولي ونحن نعمل على ذلك".
وكان نظيره الفنلندي الكسندر ستاب تحدث على هامش هذا اللقاء عن "توافق كاف" بين دول الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات احادية الجانب على طهران ان دعت الحاجة.
وتعد الصين وهى تمثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقد سبق لمجلس الامن ان اصدر خمسة قرارات ثلاثة منها مرفقة بعقوبات لمطالبة ايران بتعليق انشطتها النووية الحساسة خصوصا تخصيب اليورانيوم، لكن طهران تجاهلتها كلها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق