تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان, الثلاثاء المقبل, في الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة, وكذلك تفسير كلمة (مصري) الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.كما يتطلب طلب التفسير، توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر في المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.من جهة أخرى، تظاهر الأحد أمام مجلس الدولة العشرات من السيدات عضوات الجمعيات الأهلية المختلفة للإعراب عن احتجاجهن على عرقلة الحق الذي كفله الدستور للمرأة بالتعيين بوظيفة قاضية في مجلس الدولة، وأكدن أن حق المرأة في هذا الشأن كفله لها الدستور والقوانين واللوائح المنظمة.ورفعت السيدات شعارات تؤكد تمسك المرأة بكامل حقوقها الدستورية وفى مقدمتها حق العمل في كافة المجالات دون تمييز بينها وبين الذكور.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق