قال إن قراره تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع النواب
قرر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان المصري) تكليف الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، بسرعة الفصل في طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، والمحالة إلى اللجنة والمقدمة من وزير العدل.
ودعا سرور اللجنة إلى سرعة إعداد تقرير حول هذه الطلبات تمهيدا لمناقشتها في الجلسات القادمة للمجلس، تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع النواب دون تمييز أو استثناء.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا عاجلا لبحث الطلبات التي لديها سواء بشأن رفع الحصانة البرلمانية أوالسماح بالإدلاء بأقوال أمام جهات التحقيق، حيث يوجد طلبان بشأن رفع الحصانة والإدلاء بالأقوال بشأن النائبين عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، وأحمد شوبير وكيل لجنة الشباب.
كانت اللجنة البرلمانية قد أجلت مناقشة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم الغول في البلاغ الذي تقدمت به النائبة جورجيت قلليني واتهمته فيه بالسب والقذف ووصفه لها بانها "مجرمة".
كما تبحث اللجنة طلب رفع الحصانة عن شوبير للتحقيق معه، بعد قرار النائب العام بإحالة البلاغ المقدم ضده من مجموعة من المواطنين من أهالي الغربية، ويتهمونه فيه باستغلال منصبه كعضو في البرلمان، وطلب منهم مبلغا قدره 25 ألف جنيه للفرد الواحد، نظير تعيينهم في جمرك مطار القاهرة، وتبين عدم صحة الخطابات التى قام بتوزيعها عليهم حيث ثبت أنها خطابات مزورة.
قرر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان المصري) تكليف الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، بسرعة الفصل في طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، والمحالة إلى اللجنة والمقدمة من وزير العدل.
ودعا سرور اللجنة إلى سرعة إعداد تقرير حول هذه الطلبات تمهيدا لمناقشتها في الجلسات القادمة للمجلس، تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع النواب دون تمييز أو استثناء.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا عاجلا لبحث الطلبات التي لديها سواء بشأن رفع الحصانة البرلمانية أوالسماح بالإدلاء بأقوال أمام جهات التحقيق، حيث يوجد طلبان بشأن رفع الحصانة والإدلاء بالأقوال بشأن النائبين عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، وأحمد شوبير وكيل لجنة الشباب.
كانت اللجنة البرلمانية قد أجلت مناقشة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم الغول في البلاغ الذي تقدمت به النائبة جورجيت قلليني واتهمته فيه بالسب والقذف ووصفه لها بانها "مجرمة".
كما تبحث اللجنة طلب رفع الحصانة عن شوبير للتحقيق معه، بعد قرار النائب العام بإحالة البلاغ المقدم ضده من مجموعة من المواطنين من أهالي الغربية، ويتهمونه فيه باستغلال منصبه كعضو في البرلمان، وطلب منهم مبلغا قدره 25 ألف جنيه للفرد الواحد، نظير تعيينهم في جمرك مطار القاهرة، وتبين عدم صحة الخطابات التى قام بتوزيعها عليهم حيث ثبت أنها خطابات مزورة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق