حالة من الانزعاج أصابت البعض بعد اعلان وزارة المالية دخولها في الشراكة مع القطاع الخاص لانشاء بعض مشروعات البنية التحتية
وهى التي كانت من اختصاصات الحكومة وحدها من قبل. كمحطات الكهرباء والصرف الصحي والمدارس, والمستشفيات حيث أعدت الوزارة قانونا خاصا مؤخرا وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة تمهيدا لاقرار, ه كما شرعت الوزارة في توقيع أول عقد شراكة مع القطاع الخاص ـ حتي قبل صدور القانون ـ لانشاء وادارة أول محطة للصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بتكلفة5 مليارات جنيه!
تفسير حالة الانزعاج التي طالت المواطنين تستند إلي خبراتهم في أن القطاع الخاص هدفه الربح, ويعني ذلك ان ادارة الخدمة من قبل هذا القطاع هو القاء أعباء مالية اضافية علي كاهل المواطنين ورفع أسعار للخدمات دون مراعاة للابعاد الاجتماعية. وزاد علي ذلك تخوف بعض نواب الشعب والمثقفين من دخول المستثمرين الأجانب في اقامة وتشغيل وبيع هذه الخدمات للمواطنين. هذا الأمر جعل وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي يحاول طمأنة المواطنين ويبدد التخوف من دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة مؤكدا أن المشروعات التي تقام علي ارض مصر سواء باستثمارات مصرية أو أجنبية هي علي ارض مصرية ولا يمكن مهما حدث من خلافات مع المستثمر أن يأخذ الأرض أو المشروع ويرحل. الوزير شدد أيضا علي أن القانون ينص علي أنه إذا تأخر المستثمر في تقديم الخدمة فإن الدولة من حقها أن تسترد المشروع, وتقوم بتشغيله.
مواد.. وأهدافيحدد القانون ـ طبقا للوزير ـ أربعة ملامح لعقود الشراكة بين الجهات العامة والقطاع الخاص, الأول هو أن الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وانشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل, وأما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فهي التزامات اضافية في العقد.
والثاني هو أن تتراوح مدة التعاقد بين5 أعوام كحد أدني و30 عاما كحد أقصي, والثالث هو ألا تقل القيمة الاجمالية للتعاقد عن100 مليون جنيه والرابع هو ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أي مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد اصدار الجهة الادارية المتعاقدة لشهادة تفيد قبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤادة.ويشير الوزير إلي أنه في اطار تعزيز الدور الرقابي للدولة في مرحلتي التنفيذ والتشغيل فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت علي حق الجهة الادارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع, وتشكيل لجنة لمراجعة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة تتولي التأكد من أن المنتج أو الخدمة تؤدي بالمستوي المطلوب. اما مشروع القانون فيضم37 مادة كتنظيم قانوني متكامل للشراكة مع القطاع الخاص يضمن اختيار المستثمر وفقا للعلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وتحديد هذه المشروعات بما يضمن نجاحها وتحديد دور الحكومة علي المستوي الوزاري والتنفيذي في اختيار واعتماد ومتابعة تنفيذ المشروعات ويمهد لتنميط عقود الشراكة وتسهيل دور القطاع الخاص في تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات. ويشير الوزير إلي أن أهمية وجود قانون جديد يأتي نظرا لأن القوانين الحالية التي تنظم العلاقة مع القطاع الخاص تعد قديمة وتعجز القطاع الخاص عن المشاركة في حين أن الدولة لن يمكنها التوسع في البنية التحتية إلا بمساهمة القطاع الخاص بسبب عجز الموازنة, لأن الاستثمارات العامة لا تتعدي30 مليار جنيه, ولا يمكن زيادة هذا المبلغ بسبب محدودية الموازنة ولكن بمساهمة القطاع الخاص سوف تزيد للاستثمارات بقيمة15 مليار جنيه. ويتابع أن المستهدف من الشراكة يبلغ75 مليار جنيه منها20 مليارا يتم ضخها خلال الـ18 شهرا المقبلة, كما يجب عدم التخوف إذ ان هناك لجنتين تابعين الأولي تتبع رئيس مجلس الوزراء ومهمتها وضع السياسة العامة, والثانية تتبع وزارة المالية ومهمتها وضع الأسس الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية بالمشروعات) أو الجهات طالبة المشروعات). ولأن تكلفة أسعار المرافق بالمليارات فقد فعل ذلك الكثير من يتخوفون من إلقاء عبء هذه المليارات علي المواطن. كما ان بعضهم أتهم الحكومة بخصخصة المرافق والقاء عبء انشاءاتها علي المجتمع وهو ظلم اجتماعي. وتقول رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ومستشار وزير المالية يجب أن يطمئن الجميع فلن يكون هناك أي تغيير في أسعار هذه الخدمات حيث تقوم الحكومة بشرائها من القطاع الخاص واعادة بيعها للجمهور بالأسعار التي تقررها, واذا كان هناك فرق في السعر فسوف تتحمله الحكومة وليس المواطن, كما ان كل المشروعات تتم بالجنيه المصري.
وتؤكد أن هذا البرنامج بدأ منذ عام2006 وهناك14 مشروع شراكة ضمن الخطة المستقبلية بتكلفة40 مليون جنيه منها محطات كبري للصرف الصحي بكل من6 أكتوبر وأبورواش والقاهرة الجديدة, وننتظر صدور القانون الذي تقدمنا بمشروعه حتي يمكن اسناد مشروعات أخري للقطاع الخاص مثل المياه والطاقة المتجددة. أما المشروعات التي تتم حاليا فتتم عن طريق المناقصات استنادا للقانون89وعن فلسفة المشروع تقول رئيسة الوحدة المركزية للشراكة إن البرنامج يتيح مصدر جديدا لاستثمار رأس المال لمشروعات البنية التحتية المطلوبة, والحد من اقتراض الدولة وكافة ما يلحق ذلك من مخاطر, ونظرا للزيادة السكانية ومعدلات النمو فمن المتوقع أن تقوم مصر بتوزيعه بين5.5 إلي7% من عائد الناتج المحلي الاجمالي السنوي لتغطية احتياجات البنية التحتية ما بين استثمار جديد وصيانة بما يمثل نحو13 مليار دولار سنويا, ولذلك فإن التحدي الرئيسي يتمثل في تغطية الفجوة المالية عن طريق تحريلك القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية, استنادا إلي أن الخبرات العالمية تشير إلي أن ما بين10 إلي30% من احتياجات رأس المال لمشاريع البنية التحتية تضخ من خلال القطاع الخاص عن طريق مشروع الشراكة وفعليا من المتوقع أن تقوم مصر باستهلاك نحو10 ـ15% من احتياجات البنية التحتية عن طريقا مشروعات الشراكة.دور.. ومشروعاتعن دور وزارة المالية المتمثل في الوحدة المركز ية تقول قبل طرح أي مشروع للقطاع الخاص نقوم بعمل دراسات الجدوي والدراسات المقارنة للحكومة وفيها يتم مقارنة تكلفة المشروع للدولة في حالة طرحة للحكومة أو للمشاركة مع القطاع الخاص ويتم اسناد المشروع للجهة المنفذة عن طريق مناقصة مظروف فني ومالي حيث تقوم أي وزارة معنية بطلب الخدمة وتوفير مصادر تمويل الخدمة كما يأتي دور وزارة المالية, وهو التأكد من هيكل المشروع المالي والفني والقانوني والتجاري بما يحقق الصالح العام, والتأكد من أن الالتزامات المادية التي تنشأ علي موازنة الدولة بما يحقق الصالح العام, ومن هناك أنشئت هذه الوحدة بالوزارة عام2006 لتحقيق التوازن, حيث تقوم بدور فعال, وردا علي تساؤل بأن المستثمرين سوف يحصلون علي أموال البنوك لتمويل مشروعاتهم هذه وانه من الممكن أن يتعثروا يقول وزير المالية ان الجهاز المصرفي سوف يضع ضمانات علي المستثمر تضمن له أمواله وتضمن للبنوك أموالها, ومنها الحجز علي شركات أو أصول أخري يمتلكها المستثمر وليس المشروع المقام لانه لصالح المواطنين.ضوابط.. وأعباءالدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق يري أن مصر تأخرت كثيرا في هذا الاتجاه, نظرا لأن الهدف منه تخفيف عبء التمويل عن الدولة, ولكن المسألة تحتاج إلي ضوابط أهمها ـ كما يوضح ـ أن تقوم الحكومة بتسعير الخدمات بالمرافق ولا يكون للقطاع الخاص دور في ذلك, وأن يتوافر للقطاع الخاص الجدارة الائتمانية بحيث لا يلجأ المستثمر إلي البنوك للاقتراض منها حتي لا يقع المشروع عرض للحجر عليه, وفي حال الاقدام علي قرض من البنوك يجب ألا يتعدي نسبة10% من التمويل الكلي للمشروع. وكذلك علي المستثمر ـ يضيف ـ أن يوقع عقد تأمين مشتركا بينه وبين الحكومة توخيا لحدوث أي كوارث كالحريق أو التلفيات, مع التعهد بالصيانة للمشروع طول مدة ادارته وحتي تسليمه للدولة.ومن ايجابيات هذا القانون ـ كما يقول ـ أنه سيكون مدخلا لعلاج البطالة بالإضافة إلي وجود خدمة جيدة ومتطورة لمشروعات البنية الأساسية وحسن معاملة الجمهور. ويري المهندس عثمان محمد عثمان رئيس جمعية رجال الأعمال أن يتم تنفيذ هذه المشروعات وادارتها تحت رقابة من الدولة وأن تخضع كل معاملاتها لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات, ومع ذلك فهذه المشاريع تعتبر طوق النجاة لمشروعات البنية الأساسية التي تتطلب موازنة الدولة وتعد فرصة لإنجاز هذه المشروعات الحيوية بسرعة كبري تفوق موازنة وبدون بيروقراطية. في المقابل يري البعض أنها ستضيف أعباء علي الجمهور لأن هدف القطاع الخاص هو الربح ففي هذه الحالة ستضاف التكلفة علي العميل وليس علي المستثمر ومن هنا يأتي تخوف كل من صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب والدكتور عبدالله مصباح أستاذ التخدير ومحمود طالب من اتحاد العمال.
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق