وزارة الخارجية تنفي توقيع اتفاقية حوض النيل دون مصر

أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية، أنه «لا توجد ــ حتى الآن ــ أى دولة بحوض النيل أبلغت مصر رسميا رفضها التوقيع على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لدول حوض النيل بالصياغة المصرية، بما فيها إثيوبيا وأوغندا». ونفى المصدر ــ الذى طلب عدم نشر اسمه ــ أيضا أن تكون دول حوض النيل قد وقعت الاتفاقية دون مصر والسودان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى لدول الحوض خلال شهر أبريل المقبل بمدينة شرم الشيخ، بعد أن كان مقررا عقده فى يناير الماضى.«وزارة الخارجية اطلعت على تصريحات وزير البيئة الرواندى، وممثل رواندا فى المجلس الوزارى لحوض النيل، فى وسائل الإعلام الرواندية، والتى قال فيها إن دول الحوض ستوقع الاتفاقية دون موافقة مصر أو السودان، وأوضح المصدر أن مصر لا تعترف إلا بالتصريحات الرسمية التى تتم من خلال القنوات الشرعية».وحظيت الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بموافقة دول الحوض فيما عدا ثلاثة بنود شهدت خلافا بين دول المنبع من ناحية ودول المصب (مصر والسودان) من جهة أخرى وأهمها «بند الأمن المائى»، الذى تصر عليه دول المنبع ويقضى بحصول كل دولة على ما يكفيها من مياه النيل لتحقيق أمنها المائى، فيما تتمسك مصر والسودان بالإبقاء على بند الحصص التاريخية لهما.ومن جانبه قال حلمى شعراوى، رئيس مركز البحوث والدراسات الأفريقية إن «الموقف الحالى للحكومة المصرية يشير إلى نية مصر تقديم نوع من التساهل مع دول الحوض، نظير تعهد البنك الدولى بعدم تمويل أى مشروعات تنموية فى دول المنبع إذا أقامت مشروعات على مجرى النهر تضر الجانب المصرى أو السودانى».وأضاف شعراوى أن «مصر لم تعلن حتى الآن طبيعة علاقاتها مع البنك الدولى، وهل هذه العلاقة تجبره فى أى وقت على عدم تمويل مشروعات فى دول الحوض أم لا».ومن جهته رأى هانى رسلان، الخبير فى الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن «تحديد موعد منتصف أبريل المقبل لعقد اجتماع وزراء الرى بدول حوض النيل لا يعنى التوقيع النهائى على الاتفاقية، فى الوقت الذى لم تحسم فيه الخلافات بشكل نهائى».ونفى رسلان «أن تكون دول المنبع والمصب قد توصلت إلى نقطة اتفاق بشأن النقاط الخلافية، لأن تصريحات الجهات الحكومية المختصة لم تشر لأى تقدم فى جولات التفاوض السابقة، وهو ما يؤكد عدم الانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاقية الإطارية».وأكد رسلان أن الاتجاه العام للموقف المصرى «يشير بقوة إلى تقديم مصر لبعض التنازلات فى موقفها الخارجى تجاه دول حوض النيل، فى ظل التأكيد على أن مصر حريصة على التوافق وكسب ثقة دول الحوض»، مشددا على خطورة الاستناد إلى مواقف الدول المانحة، التى أقرت عدم مساعدة دول الحوض فى إقامة أى مشروعات على النيل دون موافقة أى من مصر أو السودان. «هذا الموقف لا يشكل أى ضمان لمصر، بسبب امكانية تغير مواقف هذه الدول فى أى وقت، إضافة إلى إمكانية اعتماد دول المنبع على دول أخرى فى تمويل مشروعاتها مثل الصين»، قال رسلان.

الشروق