بعد قضية ظلت حبيسة الادراج طيلة 34 عاما
أغلق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قضية مجوهرات وتحف اسرة محمد علي والتي ظلت حبيسة الادراج طوال 34 عاما ، وتعد اقدم قضية بنيابة الاموال العامة العليا .وذكرت جريدة "الاخبار" الاثنين ان القضية قد أغلقت إلي ان اصدر النائب العام قرارا جرئيا عجز عن اتخاذه النواب العموم السابقون بتسليم 45 صندوقا مليئة بالمجوهرات والتحف النادرة المتحفظ عليها بغرفة خاصة بالبنك المركزي عرفت باسم "مغارة علي بابا" للمتحف المصري بالتحرير تمهيدا لنقلها وعرضها في متحف خاص بالاسكندرية تنفيذا لقرار الرئيس محمد حسني مبارك الصادر فى 1986 بتخصيص متحف لعرض مجوهرات اسرة "محمد علي" علي الجمهور.ويجدر الاشارة الى انه فى 1953 اصدرت ثورة 23 يوليو قرارا جمهوريا بمصادرة مجوهرات وتحف اسرة محمد علي ، حيث وضعت في 63 صندوقا ، وتم ايداعها بالبنك المركزي تحت اشراف امين عام الخزانة والذي قام بحصرها وبجردها وتبين بانها الف مجموعة من المجوهرات النادرة.. وطالب امين عام الخزانة ذات الوقت بتشكيل لجنة لتوصيف نوع المجوهرات وحصرها حتي يودع الصناديق تحت الارض وبلا منافذ او تهوية.. ولم يبت في هذا الموضوع .. و تركت مجوهرات اسرة محمد علي الارض حتي تآكلت الصناديق الخشبية.و عرض المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة منذ ان تولي منصبه علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بان هناك قضية مجوهرات اسرة محمد علي بحوزة النيابة منذ عام 1976 ولم يفصل فيها.. الا ان النائب العام اصدر قرارا بفتحها من جديد والتحقيق فيها والفصل في القضية.. وتبين ان ملف القضية مليء بالحشرات والآفات الصغيرة.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا في 9 اغسطس عام 76 من الهيئة العامة للفنون يفيد بانه في اعقاب مصادرة تحف ومجوهرات اسرة محمد علي من الاسرة المالكة بمقتضي القانون رقم 895 لسنة 1953 واحكام محكمة الثورة اودعت ايامها كأحراز غير موصوفة بالبنك الاهلي المصري ان تم جردها مبدئيا وتسليمها الي وزارة الخزانة في 24 مارس عام ، 1955 وفي اعقاب ذلك الوقت صدرت توجيهات سياسية الي وزارة الثقافة لعرضها متحفيا. حيث قامت الوزارة باسناد هذه المهمة الي الموظف المختص ويدعي مصطفي ابودلال لاستلامه المجوهرات ، وخلال 3 اعوام استمرت اعمال استلامه للمجوهرات وبعد ذلك احيل الموظف الي المعاش وتم تشكيل لجنة لاستلام المجوهرات وظلوا في استلامها لعام 70 وتوقفت اللجان.وكشفت التحقيقات بانه منذ عام 70 تم تشكيل عدة لجان تضم وزارة الخزانة والتمغة والموازين ووزارة الثقافة تحت رئاسة احمد عزت زغلول..واشيع في ذات الوقت بالاستيلاء علي بعض المجوهرات وان بعضها يتم بيعها للخارج فبدأت التحقيقات عام 76، حيث تم تشكيل لجان من قبل النيابة العامة حتي اوائل التسعينات الي ان انحصر الاتهام من المتهم احمد عزت زغلول رئيس اللجنة وتم تحديد المجوهرات التي تم اختلاسها وتبين ان المتهم توفي في 19 ديسمبر عام 78.وتضم التحف 4 الاف مجموعة من مجوهرات لاسرة محمد علي تنقسم المجموعة مابين تحف وقلائد ونياشين واحجار كريمة والماظ واشياء فريدة من بينها " صينية " من الامبراطورة اوجينية اهدتها للخديو اسماعيل اثناء افتتاح قناة السويس مرصعة بالاحجار الكريمة.وكشفت النيابة العامة بان هناك قرارا من الرئيس محمد حسني مبارك صادر برقم 173 لسنة 1986 بشأن تخصيص متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية لاستخدامه كمتحف قومي لعرض مجوهرات اسرة محمد علي . ومع »الروتين العقيم« والخوف الشديد من قبل الجهات الرسمية لنقل المجوهرات..واصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بنقل 45 صندوقا تم نقلها من 63 صندوقا منذ ثورة 23 يوليو وقامت نيابة الاموال العامة العليا باصدار قرارها بتسليم ونقل صناديق مجوهرات اسرة محمد علي. حيث تولت مديرية امن القاهرة نقلها وتأمينها تحت حراسة امنية مشددة بـ 10 سيارات مدرعة في شهر مايو من العام الماضي حتي وصلت الي مقر المتحف المصري بالتحرير بعد ان تسلمت النيابة العامة بقيامهم باعداد غرفة بمواصفات خاصة بالمتحف للحفاظ علي المجوهرات والتحف النادرة وتمهيدا لعرضها علي الجمهور. وامر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة الاموال العامة العليا بحفظ التحقيقات وبالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية لوفاة المتهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق