لفشل المدعى في إثبات انها تمثل تهديدا
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة استمرار بث قناة المنار اللبنانية الناطقة بلسان حزب الله على القمر الصناعى المصرى نايل سات.
وقضت المحكمة برفض الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى بوقف بث القناة على قمر نايل سات، وقالت انه فشل في اثبات أن القناة تهدد استقرار مصر.
وأقام الدعوى المحامي سمير صبري بعد القاء القبض على 25 شخصا في عام 2009 ينتمون لخلية كلفها حزب الله بالتجسس عليها والقيام بتفجيرات فيها وتهريب أسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود مع القطاع.
وقال صبري في دعواه ان القناة بثت أخبارا ملفقة عن مصر وعملت ضد مصالحها وحاولت زعزعة استقرارها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدستور كفل حرية الرأي بمدلولها العام بكافة وسائل الاعلام.. ولا يجوز تقييد حرية التعبير بأي شكل، مضيفة أن مقيم الدعوى لم يقدم الادلة الكافية على ما أورده بدعواه من قيام القناة ببث أخبار ملفقة ضد مصر والعمل ضد مصالحها ومصالح دول عربية أخرى.
هذا ويجوز الطعن على أحكام محاكم القضاء الاداري أمام محكمة أعلى هي المحكمة الادارية العليا.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طواريء قد أجلت الثلاثاء نظر دعوى خلية حزب الله الى يوم 20 فبراير/ شباط لمرافعة الدفاع، وطالبت النيابة في مرافعتها اليوم بأقصى عقوبة للمتهمين.
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة استمرار بث قناة المنار اللبنانية الناطقة بلسان حزب الله على القمر الصناعى المصرى نايل سات.
وقضت المحكمة برفض الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى بوقف بث القناة على قمر نايل سات، وقالت انه فشل في اثبات أن القناة تهدد استقرار مصر.
وأقام الدعوى المحامي سمير صبري بعد القاء القبض على 25 شخصا في عام 2009 ينتمون لخلية كلفها حزب الله بالتجسس عليها والقيام بتفجيرات فيها وتهريب أسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود مع القطاع.
وقال صبري في دعواه ان القناة بثت أخبارا ملفقة عن مصر وعملت ضد مصالحها وحاولت زعزعة استقرارها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدستور كفل حرية الرأي بمدلولها العام بكافة وسائل الاعلام.. ولا يجوز تقييد حرية التعبير بأي شكل، مضيفة أن مقيم الدعوى لم يقدم الادلة الكافية على ما أورده بدعواه من قيام القناة ببث أخبار ملفقة ضد مصر والعمل ضد مصالحها ومصالح دول عربية أخرى.
هذا ويجوز الطعن على أحكام محاكم القضاء الاداري أمام محكمة أعلى هي المحكمة الادارية العليا.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طواريء قد أجلت الثلاثاء نظر دعوى خلية حزب الله الى يوم 20 فبراير/ شباط لمرافعة الدفاع، وطالبت النيابة في مرافعتها اليوم بأقصى عقوبة للمتهمين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق