لرفضه تحمل أعباء ما اتلفه في احدى العربات
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم مسئول عن مركز صيانة سيارات 20 الف جنيها وذلك لعدم تنفيذه قرار جهاز حماية المستهلك بتحمل أعباء مسئوليته عن إتلافه لـ (وش السلندر) الخاصة بسيارة ماركة (ايديا) تخص أحد المستهلكين.
وكان صاحب السيارة قد تقدم بشكوى للجهاز تفيد تضرره من إصلاح سيارته فى شركة لتوزيع وصيانة السيارات واكتشف تلف رأس الإسطوانات بسبب عدم إحكام ربط مسامير قواعد عمود الكامة وطلمبة الزيت بشكل محكم وجيد.
وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك الثلاثاء إن لجنة السيارات بالجهاز قامت بفحص أسباب الشكوى وأكد التقرير الفنى مسئولية الشركة عن تلف (وش السلندر) بالكامل وذلك لعدم إتباع الطرق الفنية الصحيحة، حيث كشف التقرير إتباع طريقة الربط الصليبى دون استخدام الآلة المخصصة لذلك مفتاح عزم لربط المسامير بقوى متساوية وفق معايير الشركة المصنعة.
وأضاف أن الجهاز أصدر قراره بإلزام الشركة بتغيير رأس الإسطوانة دون تحميل المستهلك أعباء لمسئوليتها عن الخطأ ولكنها لم تلتزم خلال الفترة المحددة من قبل الجهاز ووفقا للمادة 9 من قانون حماية المستهلك، ومن ثم تم إحالة الشكوى إلى النيابة والتى قامت بدورها لإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى أصدرت حكمها بتغريم الشركة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز لأنها تستهدف حماية وصيانة حقوق المستهلكين وفقا لنصوص القانون مما يحقق الانضباط فى الأسواق لصالح جميع الأطراف بما فيهم التاجر والمورد والمنتج الملتزم كما يسهم فى رفع كفاءة ومهارات العاملين وتدريبهم فى مراكز الخدمة بما يضمن تقديم الخدمه للمستهلك وفقا للمعايير والقواعد المحددة للجودة وحصوله على حقوقه كاملة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق