دعوى قضائية مصرية تطالب باستعادة ملكية فندق الملك داوود بـ القدس

حرك بنك مصر والبنك العقارى المصرى العربى دعويين قضائيتين أمام المحاكم الإسرائيلية لاستعادة ملكيتهما نسبة كبيرة من أسهم ملكية فندق الملك داود بمدينة القدس المحتلة، وتقدر قيمة هذه الأسهم بعشرات الملايين من الدولارات حاليا.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الدعوى القضائية الأولى تم تحريكها أمام محكمة العدل العليا بإسرائيل، وتطالب بإعادة الأسهم التى يملكها بنك مصر، والبنك العقارى المصرى العربى فى فندق الملك داود منذ ثلاثينيات القرن الماضى. يشار إلى أن الفندق التاريخى من فئة الخمسة نجوم، وقد بنى فى الجزء الغربى من المدينة، وتم افتتاحه عام ١٩٣١، ويعتبر الآن من المعالم المميزة للقدس، ومن أهم فنادق إسرائيل، ومازال النزل المفضل لكبار الشخصيات التى تزور فلسطين.
غير أن الدعوى القضائية المصرية تثير قلق الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن المحامى أشرف جسار، من فلسطينيى ٤٨، الذى يتولى تمثيل البنكين المصريين يؤكد أن إسرائيل بعد قيامها عام ١٩٤٨ استولت على الأسهم التى يملكها البنكان، وخضعت هذه الأسهم لإدارة جهاز «الحراسة على أملاك الغائبين» الذى قام بدوره ببيع أسهم الملكية عام ٢٠٠٦ لشركات إسرائيلية بالمخالفة للقانون، ولاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
وتقول أوراق الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا إن جهاز الحراسة على أملاك الغائبين حصل على موافقة المستشار القانونى للحكومة لإتمام عمليات البيع، ويرفض إعادة الأسهم لملاكها الأصليين بالمخالفة للقانون ولاتفاقية السلام. لذلك قام بنك مصر والبنك العقارى المصرى العربى بتحريك دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة المحلية بمدينة القدس ضد جهاز الحراسة الإسرائيلى.
وتفيد أوراق هذه الدعوى بأن البنك العقارى المصرى العربى اشترى فى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين جزءا من أسهم شركة «فلسطين المحدودة للفنادق» التى أقامها رجال أعمال من يهود مصر، وقامت هذه الشركة ببناء فندق الملك داود عام ١٩٣١. لكن بعد قيام إسرائيل عام ١٩٤٨، تحول اسم الشركة إلى «شركة فندق الملك داود»،
وفى عام ١٩٥٨ قرر جهاز الحراسة الإسرائيلى أن ملاك الأسهم فى شركة «فلسطين المحدودة للفنادق» فى عداد الغائبين، لأنهم رعايا دولة معادية (مصر)، وصارت أملاكهم تحت حوزته. وظل الوضع على ما هو عليه حتى عام ١٩٩٤، عندما استحوذت شركة «الملك دان للفنادق» على كميات من أسهم ملكية الفندق التاريخى التى تعود للبنك العقارى المصرى.
ويقدر البنك المصرى حصته فى الشركة الإسرائيلية بأكثر من ٥ ملايين سهم، تصل قيمتها المالية إلى حوالى ٢٣ مليون دولار، لكنه يتهم جهاز الحراسة بالاستيلاء على أسهمه، ونقلها لشركة دان للفنادق، بالمخالفة للقانون. بينما يؤكد بنك مصر أنه يملك أسهما من شركة « فلسطين المحدودة للفنادق»، استولى عليها جهاز الحراسة، وتقدر هذه الأسهم حاليا بعشرات الملايين من الدولارات.
من جهتهم، رفض مسؤولو بنك مصر التعليق رغم اعترافهم بصحة تقديم البنكين التماسا لمحكمة العدل العليا فى القدس يطالبان فيه بالحصول على حقوقهما فى ملكية فندق «الملك داود».
وقالت مصادر مصرفية إن البنكين حصلا على الضوء الأخضر من الحكومة للمضى قدما فى التقاضى الذى يستهدف الحصول على حقوق البنكين فى فندق الملك داود، مشيراً إلى أن البنكين لم يضعا حدا زمنيا للانتهاء من ملف القضية غير أنها تستهدف التوصل إلى صيغة قانونية تضمن حقهما فى إسرائيل.

المصري اليوم - أشرف فكرى ومحمد السعدنى