بعد أكثر من أسبوعين على تشكيل الحكومة اللبنانية أقرت لجنة وزارية الخميس البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله.
وأعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري "ان اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب الى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة."
وقالت مصادر سياسية انه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها".
وستكون أول مهام الحكومة الجديدة إقرار البيان وتقديمه الى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري شكل هذا الشهر حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله المدعوم من سوريا وإيران.
وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ ان قاد الحريري الذي تدعمه الولايات المتحدة والسعودية ائتلافه المناهض لسوريا الى الفوز على حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران.
وتعتبر حكومة مقبولة من جميع الأطراف عاملا أساسيا للحفاظ على الاستقرار في البلاد التي تواجه توترا طائفيا وسياسيا فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة الى إصلاح اقتصادي.
وقضى الحريري أكثر من أربعة أشهر وهو يحاول إبرام اتفاق مع المعارضة للانضمام الى حكومة وحدة وطنية. وساعد تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين في الاسابيع الاخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت وأدى في نهاية الأمر الى هذا الانفراج.
نايل نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق