مصرفان مصريان يطالبان بحقوقهما في "فندق الملك داوود" بالقدس

تقدم محام من فلسطينيي 48 بدعوى قضائية إلى "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، مطالبا بحقوق مصرفين مصريين في فندق "الملك داوود" في القدس المحتلة، والذي تديره شركة "دان" الإسرائيلية.وقال المحامي أشرف جسار، الذي يمثل "بنك مصر" و"البنك العقاري العربي المصري" ، في حديث ، إن الشركة التي بنت فندق "الملك داوود" هي شركة فنادق فلسطين، وقد ملك المصرفان المصريان أسهما في هذا الفندق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، و"بوصفي ممثلا لهما أطالب بحقوقهما في المحاكم الإسرائيلية".

وأوضح جسار أنه يطالب بتعويض أولي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، تشمل قيمة الأسهم في الفندق والأرباح والفوائد على مدار 61 عاما هي عمر النكبة، وسيقوم لاحقا بالمطالبة بتعويضات أخرى، بعد تحديد القيد السوقي والأرباح التي يستحقها البنكان بشكل أدق।ومضى جسار يقول "قبل نحو عامين طالبنا بحقوق المصرفين من الأسهم، فاكتشفنا أن حارس أملاك الغائبين (وهو عبارة عن جسم إسرائيلي تم تشكيله بعد النكبة وأحيلت إليه أملاك الفلسطينيين والأملاك العربية في فلسطين)، قام ببيع هذه الأسهم لجهات خاصة، وكانت هذه الخطوة بموافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، رغم تناقضها مع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر".وأضاف "بناء على ذلك قدمنا دعوى قضائية للمحكمة المركزية الإسرائيلية ووجدنا تعنتا من قبل المحكمة، فقررنا أخيرا رفع القضية لمحكمة العدل العليا في إسرائيل، وادّعينا أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي تمت الموافقة عليها في الكنيست الإسرائيلي، تنص على تشكيل لجنة تبحث في أملاك كل مواطني الدولتين في الدولة الأخرى، أي أملاك المصريين في إسرائيل وأملاك الإسرائيليين في مصر، وهذا معناه أنه لا يمكن اعتبار أملاك المصريين أملاك غائبين لأن أصحابها موجودون".ونفي المحامي أشرف جسار أن تكون هذه الدعوى ستفتح بابا للإسرائيليين للمطالبة بأملاك لهم في مصر، وأوضح "اليهود لم ينتظروا هذه الدعوى للقيام بخطوات مشابهة، فجزء كبير منهم طالب بحقوقه في مصر والدول العربية منذ سنوات طويلة وحصل على تعويضات، هذا حدث أكثر من مرة. من بين تلك القضايا التي أذكرها أن محكمة في الإسكندرية قضت عام 1981 بأن تدفع الدولة المصرية مبلغ 43 مليون جنيه لشخص يهودي تعويضا عن أملاكه".وحول مدى احتمال قبول المحكمة الإسرائيلية للدعوى قال "لم نخرج بنتيجة مرضية بعد مداولات المحكمة المركزية، ولا زالت دعوانا حديثة في المحكمة العليا. المحكمة منحت المدّعى عليهم 30 يوما لتقديم لائحة دفاع، وبعد ذلك سنعرف أي اتجاه سيسلكون. وقد تحاول السلطات الإسرائيلية التوصل إلى حل ودي مع الحكومة المصرية".وأنهى جسار حديثه قائلا "بشكل عام لا يمكن لأملاك أو أسهم أن تعود بعد مصادرتها في إسرائيل، وبناء عليه فإننا في هذه المرحلة نطالب بقيمة الأسهم في الفندق وبقيمة الأرباح والفوائد".يذكر أن البناء بدأ في هذا الفندق سنة 1929 بمبادرة من عائلة يهودية مصرية، التي حصلت لهذا الغرض على شراكة من البنكين المصريين مقابل النسب المذكورة. وافتتح الفندق سنة 1931، ليكون أفخم فنادق فلسطين. وفي نهاية ذلك العقد، استأجرت سلطات الانتداب البريطانية جناحه الجنوبي. وفي 22 تموز (يوليو) 1946، قامت عصابة إرهابية يهودية تابعة لمنظمة "ايتسل" اليمينية المتطرفة، بتفجير الفندق بواسطة عبوات زنتها 350 كيلوغراما ربطت بأنابيب الغاز. وقتل في الحادث 91 شخصا من النزلاء والموظفين.وعند إعلان قيام دولة إسرائيل، تحول الفندق إلى مقر لمنظمة الصليب الأحمر الدولية. ثم سيطر عليه الجيش الإسرائيلي وجعله مقرا له، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، ثم باعته السلطات الإسرائيلية في سنة 1958 لشبكة الفنادق العالمية "دان". وهو بإدارتها حتى اليوم. وما زال يعتبر أفخم الفنادق في المنطقة. ويحرص الكثير من زعماء العالم على النزول فيه لدى زيارتهم إسرائيل، وكان من بينهم الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، والرؤساء الأمريكيون، جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وولي العهد الأمير البريطاني تشارلز وغيرهم.

العربية