بعد طلب جمال زهران ارسال القرار للجنة الشئون الدستوريةوافق مجلس الشعب (البرلمان المصري) الاثنين على قرار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بارسال طلب النائب المستقل جمال زهران بعدم دستورية قرار وزير البترول تعيين النائب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيسا لشركة الخدمات البترولية لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأن هذا التعيين.
وقال سرور - فى رده على طلب النائب بارسال هذا الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته - إنه سبق وأن عرض هذا القرار على اثنين من مستشارى المجلس وجاء رأى أحدهما مؤيدا للقرار والآخر معارضا له وتم ارسال الرأيين لوزير البترول، وأوضح أنه فضل ارسال هذا القرار إلى مجلس الدولة وعدم ارساله للجنة التشريعية حرصا على الحيادية.
ورفض الدكتور جمال زهران هذا القرار، وقال إنه ضد إحالة الموضوع إلى جهات للفتوى لأنه لا يجوز أن يعين عضو فى مجلس الشعب فى أية شركة خلال فترة نيابته، كما أن مجلس الدولة جهة استشارية والمجلس غير ملزم بفتواه، وطالب بأن يعمل المجلس اختصاصه ويحيل الموضوع للجنة التشريعية لمناقشته.
ومن جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة حريصة على احترام أحكام الدستور والقانون وإذا صدر أى قرار من قبل الحكومة تشوبه أية مخالفة دستورية فإنها لاتشعر بحرج فى تعديله وتتخذ الإجراء اللازم فى ضوء مايسفر عنه الرأى القانونى.
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق