طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري المهندس أحمد عز بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه من الإعتماد الإضافى الذى سيناقشة المجلس فى وقت لاحق لتنشيط الإقتصاد لمكافحة مشكلة القمامة، فيما شن النواب هجوما شديدا على شركات النظافة الأجنبية وطالبوا بالغاء التعاقد معها بعد أن فشلت فى إزالة القمامة من الشوراع، والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة يؤكد فى رده على طلبات إحاطة إنه تم تحديد خمسة مواقع لدفن المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى بعد تدويرها على أسس ومعايير فنية وصحية وجارى إختبار ثلاثة مواقع أخرى.
وأوضح عز فى جلسة مجلس الشعب الاثنين أننا بحاجة إلى خطة سريعة تتضمن تخصيص فدان فى كل وحدة محلية كمقلب للقمامة وهذا يتكلف نصف مليار جنيه وسرعة دعم موازنة كل مركز بحوالى من مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه وهذا يتكلف مليار جنية لتنشيط الحملة الميكانيكية لكل مركز لتستطيع أن تتعامل مع هذه المشكلة الملحة.
وأكد أن هذا الأمر ملح ويستدعى التدخل السريع من قبل المجلس حتى لو جاء ذلك على حساب الإستثمارات فى مجال المياه والصرف الصحى، كما طالب بأن يتكاتف المجلس لزيادة موازنة وزارتى البيئة والتنمية المحلية لتستطيع التعامل مع هذه المشكلة.
وأشار إلى أن المطالبات بإنشاء مصانع تدوير القمامة وإنشاء مدافن صحية هى خطة بعيدة المدى تحتاج إلى توفير الأموال اللازمة لها ولكن المهم هو سرعة مواجهة الأثار المترتبة على زيادة القمامة فى المحافظات.
وأكد النواب ضرورة إنشاء مصانع لتدوير القمامة التى يمكن ان تستخدم فى إنشاء مصانع لتوليد الطاقة وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج سيارات ومعدات النظافة بدلا من إستيرادها من الخارج وإنشاء محارق فى كل مستشفى للتخلص من المخلفات الطبية التى هى أخطر أنواع القمامة.
شركات القمامة الأجنبية وهمية
وقد شن النواب هجوما شديدا على شركات النظافة الأجنبية وطالبوا بالغاء التعاقد معها بعد أن فشلت فى إزالة القمامة من الشوراع.. وتساءل النواب لماذا شركات أجنبية للعمل فى هذا المجال الذى كان المصريون يتولونه ولم يحدث أى شكوى منها.
وقال نائبا بورسعيد مصطفى شردى والرفاعى حمادة أن الشركات الأجنبية وهمية وهى فى الحقيقة يملكها مصريون وطالبا بفسخ هذه التعاقدات.. وأوضح حماده أن عقود الشركة الأجنبية فى بورسعيد باطلة لأن المجلس الشعبى لم يوافق عليها وهى كذلك غير قانونية لانها تلزم الأحياء بمد هذه الشركة بالمعدات وتؤول إليها بعد سبع سنوات وهذا عبث بأموال الشعب.
وطالب أحد النواب بتبنى حملة للنظاقة تحت شعار "نظف بلدك".. فيما طالب النائب حسين إبراهيم المجلس بالغاء رسوم النظافة التى تحصلها الحكومة من المواطنين على فاتورة الكهرباء.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى رده على المناقشات ان الحكومة لاتعبث بأموال الشعب وهى تبذل أقصى طاقتها فى سبيل حسن إستخدام هذه الأموال.. وقال أنه يرفض ماذكره النائب حسين إبراهيم من طلبه للمواطنين بعدم دفع رسوم النظافة ردا على عدم قيام الحكومة بواجبها وأكد أن هذا غير معقول فالذى يريد محاسبة الحكومة على أى شيىء هناك طرق قانونية لذلك ولكن لايجب أن يطلب من المواطنين عدم الوفاء بالتزاماتهم.
وصحح حسين إبراهيم ما قاله الوزير فأوضح أنه طلب من المجلس أن يقوم بالتزاماته ويلغى هذا القانون.
5 مواقع لدفن المخلفات الصلبة بالقاهرة
وأكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فى رده على طلبات الإحاطة أن الإعلان عن المخطط العام لإدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى سينتهى بعد ثلاثة أشهر على أن يبدأ التنفيذ الفعلى لهذا الإعلان فورا.
وقال إنه تم تحديد خمسة مواقع لدفن المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى بعد تدويرها على أسس ومعايير فنية وصحية وجارى إختبار ثلاثة مواقع أخرى.
وأضاف أنه تم إعداد خطة العمل البيئى فى جميع المحافظات بعد تضمن تحديد الأولويات للتخلص من المخلفات تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات للتخلص الآمن من المخلفات فى المدن والقرى ومد المحافظات بمعدات إضافية قيمتها 46 مليون جنيه لتحسين نظم إدارة المخلفات وإنهاء المرحلة الأولى من دعم وتطوير نظم إدارة المخلفات فى 151 قرية بإجمالى مائة مليون جنيه ومن المخطط دعم 500 قرية أخرى خلال ثلاث سنوات على أن تتولى المحافظات تشغيل معدات نظافة.
وأشار إلى أنه تم رفع تراكمات تاريخية من داخل القاهرة الكبرى بلغت 15 مليون متر مكعب تحولت لمسطحات خضراء، كما تم دعم الجمعيات الأهلية التى نفذت ثلاثمائة مشروع للنظافة.
ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق