صرح وزير التربية والتعليم المصري الدكتور يسرى الجمل بأن أجازة المدارس لمدة عشرة أيام تبدأ من الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني وتنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول هي فرصة لاستشفاء الحالات التى أصيبت بفيروس /اتش 1 ان /1 المعروف بانفلونزا الخنازير والتى مازالت تحت العلاج والبالغ عددهم حتى الاثنين 91 حالة تحت العلاج وحالتهم الان مستقرة ومطمئنة، كما أن الفصول والمدارس التى تم اغلاقها سوف يتم فتحها حيث أن هذه المدة كافية لإستشفاء الحالات التى ظهرت بها।
وأشار إلى أن امتحانات نصف العام سوف تعقد فى موعدها على النحو التالى، امتحانات الفصل الدراسى الاول فى الفترة من 27 يناير 2010 الى 4 فبراير 2010 على أن يعقبها أجازة نصف العام اعتبارا من 6 الى 18 فبراير 2010.
وبالنسبة لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى ستبدأ على النحو التالى: امتحانات التعليم الفنى من 15 الى 27 مايو 2010، امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للتعليم العام من 29 مايو 2010 الى 10 يونيو 2010، امتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو 2010، امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو 2010.
وأكد أن الحالة مطمئنة حيث انخفضت نسبة الحالات المصابة وفق ما اكدته وزارة الصحة عن الاسابيع الاولى من الدراسة ولذا فان الدراسة مستمرة وفق الخريطة الزمنية للعام الدارسى 2010/2009 والتى اقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى.. منوها الى استمرار الدراسة بعد العيد حتى نهاية الفصل الدراسى الاول.
وقال الجمل إن هناك تعليمات لجميع أجهزة المتابعة وبالتنسيق مع المحافظين باستمرار المتابعة الميدانية للوقوف على استمرار ومدى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على توافر المطهرات وأدوات النظافة بالمدارس وتعقيم الفصول ودورات المياه بصفة مستمرة.
وأضاف إن الفترة القادمة سوف تشهد تفعيل الأنشطة وتوظيفها فى القاء الضوء على المرض وماهيته وكيفية الوقاية عن طريق الاذاعة المدرسية وتنظيم ندوات توعية ينظمها مشرف التربية البيئية والسكانية بالمدرسة مع الاخصائى الاجتماعى وكذلك توظيف الحقيبة المدرسية "حارب الانفلونزا" ونشر الملصقات بالمدرسة التى تتضمن كيفية الحماية من المرض".
القضاء الإدارى يرفض تأجيل العام الدراسىومن جانب آخر قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء برفض الدعوى القضائية المطالبة بتأجيل العام الدراسى الجارى 2009 / 2010 خوفا من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس والجامعات وتفشيه فى البلاد، وذلك لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمة الدعوى.
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن قبول الدعوى مرهون بتوافر المصلحة الشخصية المباشرة، فلا تقبل دعوى من أى شخص لمجرد أنه مواطن يريد إنفاذ القانون وحماية الصالح العام، بل يجب أن يكون مقيم الدعوى فى مركز قانونى خاص بالنسبة للقرار المطعون فيه.
وأضافت المحكمة أن شرط المصلحة لابد أن يتوافر ابتداء عند رفع الدعوى ويستمر لحين صدور حكم نهائى فيها.. مشيرة إلى أن مصلحة مقيمة الدعوى فى إقامة دعواها لم تستمر حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى لأن القرار الذى طالبت بوقف تنفيذه وإلغائه (تأجيل الدراسة) تم تنفيذه بالفعل، حيث بدأ العام الدراسى منذ ما يقرب من الشهرين ومن ثم فإن المصلحة قد زالت، الأمر الذى لا يتحقق معه من إجابتها لطلباتها فى الدعوى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى بعد الفصل فى الدعوى.
كانت إحدى أولياء الأمور قد أقامت دعواها لتأجيل العام الدراسى استنادا إلى أن المدارس المصرية غير مهيأة لاستقبال والتعامل مع فيروس إنفلونزا الخنازير.. مشيرة فى دعواها إلى أن الفيروس حال تفشيه فى المدارس والجامعات سيصيب أعدادا كبيرة من الطلاب وحدوث وفيات بأعداد مضطردة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع حجم كثافة الفصول التى تصل إلى نحو 90 طالبا فى الفصل الواحد ببعض المدارس.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق