قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية ان الوقت غير مناسب للتوسع في نشاط تجميع السيارات محليا مفسرا ذلك بأن السوق تحوي طاقات شاغرة وضعف في المبيعات مما لا يسمح بتحميلها أعباء إضافية.
وأضاف ان 14 شركة تعمل محليا بتجميع السيارات بجميع فئاتها من سيارات الركوب الى النقل والحافلات.
وتعود بداية النشاط في مصر الى خمسينات القرن العشرين، من الشركات التي تجمع ماركاتها في مصر شركة جنرال موتورز وسوزوكى موتورز وفيات وستروين ودايو ونيسان التي تعد أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى وتقدر طاقتها الانتاجية بأكثر من 200 ألف سيارة سنويا.
وخلال 2008، بلغ اجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر 7 مليارات جنيه.ويعمل بالقطاع أكثر من 75 ألف مصري.
وتشترط الحكومة المصرية أن تصل نسبة المكون المحلى إلى نحو 45% في نشاط تجميع السيارات.
يأتي ذلك بينما أفادت تقارير صحفية، بأن بعض شركات السيارات العالمية المتواجدة فى السوق المصرية تتجه إلى تجميع بعض فئاتها محليا، فى محاولة للاستفادة من الطفرات المتوقعة فى مبيعات السيارات، بعد تراجع آثار الأزمة المالية العالمية، وكذلك تحويل مصر لمركز تصديرى للأسواق المحيطة.
ورغم تأكيد تجار ومصنعين على ان إمساك البنوك يدها عن الاقراض يؤثر بالسلب على السوق قال رئيس الشعبة ان تحجيم الاقراض كان منطقيا فمن حق البنك التأكد من قدرة المقترض على السداد لافتا الى انه في حالة توافر الضمانات المطلوبة من الممكن اتمام اجراءات القرض في 48 ساعة.
ومن شأن الافراط في منح قروض السيارت - يستكمل المصدر - خلق العديد من المشكلات مما يقود في النهاية الي امتناع المصارف عن تمويل شراء السيارت تماما وهو ما يعد خطرا محدقا بالسوق.
وأشار المصدر انه رغم كل الظروف فإن البنوك لم تتوقف تماما عن تقديم قروض السيارات ولكن بشىء من التقنين.
وعلى الوجه المقابل للعملة، إعتبر أحمد رشدي الخبير المصرفي توسع البنوك في الاقراض شرطا لانعاش الاسوق حيث خلفت الازمة المالية ركودا بكافة مناحي الاقتصاد ومنها السيارات.
ويعد تيسير الائتمان المحرك الاساسي لسوق السيارات محليا حيث دعم المبيعات بشكل ملموس قبل الازمة، ومع إتجاه البنوك إلى تشديد إجراءات الاقراض الشخصي في اعقاب تفاقم الازمة المالية تاثرت السوق سلبيا وهو ما ادى الى دعوة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بترشيد الاستيراد لحين اتضاح اتجاه السوق، خاصة في ظل تراجع الانتاج وترقب المستهلك لأثر تبعات الازمة من انخفاض أسعار البترول والحديد والشحن علي أسعار السيارات الجديدة.
وعلى صعيد المبيعات، قال عبدالعاطي أن السوق مازالت في عطلة عيد الفطر. وتوقع محمد حته موزع شفروليه ان تعاود السوق التحرك بعد اسبوعين من انتهاء عطلة العيد.
وألقت العشر الاواخر من شهر رمضان 2009 بحجر في مياه سوق السيارات المصرية الراكدة لتمثل "فقاعة" نشاط وإن اعتبره التجار أقل من التوقعات ودون معدل البيع في ذات الفترة قبل عام، وأكدوا ان الزحام والاحتكار خطران يلوحان بالافق.
وحول تأثر السوق المصرية بالازمة العالمية، قال رئيس شعبة السيارات إن السوق تمر بأسوأ حالاتها بربع قرن تقريبا، في مخالفة لتقدير رابطة مصنعي السيارات التي أفادت بأن المبيعات تراجعت الى مستوى 2007.
ورغم توقع مجلس معلومات السيارات عودة مبيعات السوق إلي معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث من 2009 الا أن رئيس الشعبة أكد أن السوق لن تعود لحالها السابق قبل 2011.
وأكد مجلس معلومات السيارات تعافي مبيعات السيارات جزئيا من الركود الذي خلفته الأزمة المالية والذي ظهر جليا في يناير/ كانون الثاني 2009، وزادت مبيعات يونيو/ حزيران مقابل مايو/ ايار بنحو 17%. وأشار إلى أن السوق تسير بخطى ايجابية حيث ترتفع المبيعات شهريا بين 2% و17%.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق