توالت خسائر صغار المودعين بالبنوك مع استمرار سياسة تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها منذ فبراير الماضي وبلغت النسبة وفق القرارالأخير8,25% للإيداع و9,75% للإقراض ورغم إجماع خبراء الاقتصاد علي ان قرارات خفض سعر الفائدة يمكن ان تحفز المودعين علي التوجه باستثماراتهم إلي البورصة إلا ان هناك اختلافات في الرؤي بشأن المستفيدين من هذه القرارات وفي مقدمتهم رجال الأعمال الذين يحصلون علي القروض بأسعار فائدة منخفضة.وأجمع الخبراء علي ان الخاسر الأول نتيجة لهذا القرار هو المودع الصغير الذي سيواجه مشكلات عديدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة.حمدي رشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الرشاد لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار يري ان القرار يهدف في المقام الأول إلي دفع مودعي البنوك إلي الاستثمار المباشر في القطاعات المختلفة نظرا لزيادة نسبة السيولة بالمؤسسات المصرفية, وقال إن قطاع البورصة يعد من البدائل الاستثمارية الأوفر حظا خلال الفترة الماضية في ضوء إقبال الشركات والأفراد سواء لتعويض خسائرهم خلال الأزمة المالية أو لتحقيق مكاسب وأرباح للبعض الآخر مع ارتفاع نسبة العائد مقارنة بالبنوك والتي تعدت50% من معدل العائد السنوي منذ مارس الماضي إلي الآن لبعض صناديق الاستثمار.من جانبه يشير محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الدولية بالبنك العربي الإفريقي إلي ان هذا القرار وان كان يراعي مصالح رجال الأعمال والمستثمرين للحصول علي قروض ضخمة بفائدة متدنية بالإضافة الي خفض الفائدة علي الدين العام إلا انه يسهم في تآكل مدخرات القطاع العائلي
الاهرام المسائى - أسامة سيد أحمد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق