أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أنه لا توجد أي أزمة بين الوزارة ومجلس الشعب (البرلمان المصري) والعلاقة بين المؤسسات المختلفة ينظمها الدستور والقانون، نافيا سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لأن الأخيرة مستقلة بحماية الدستور، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك أكثر الناس حرصاً علي استقلال القضاء.
وقال مرعي إن التشريعات الجديدة التي أعدتها الوزارة تتضمن مزايا مالية جديدة للعاملين بأجهزة الوزارة المعاونة، مؤكدا أن باب الحوار مع خبراء وزارة العدل لم يغلق منذ البداية، وقال: إن السبب في اشتعال الأزمة أن بعض التيارات السياسية التي لها مصلحة في عدم استقرار الأمور ركبت موجة الصراخ، والتصعيد، والمزايدة.
وبالنسبة لقانون خبراء وزارة العدل، قال مرعى إنه سيكون فى مقدمة مشروعات القوانين التى سيتم تقديمها إلى الدورة البرلمانية القادمة حيث يتم مراجعته حاليا داخل الوزارة. مؤكدا أن التشريعات الجديدة التي أعدتها الوزارة تشمل قانون الخبراء وإعداد قواعد بيانات للقضايا الجنائية للطفل، مشيراً إلي أن الحوافز زادت إلى 350%.
وفيما يتعلق بقبوله استقالة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، أكد انه قبل الاستقالة لأنها غير مسببة أو مشروطة، وأضاف قمت بإصدار القرار الوزاري بشأنها وهذه الضجة لا معني لها.
وأكد وزير العدل أنه لم يغلق أبواب الحوار و المناقشة مع الخبراء فى يوم من الأيام لأنه اعتاد على بحث أى طلب تقدم له من الخبراء أو القضاة أو غيرهم و لينظر فى مدى مشروعية تلك المطالب.
كان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد نجح فى إقناع خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم على سلالم الوزارة الذى استمر قرابة الشهرين مع وعد بسرعة عرض مشاكلهم على اللجنة التشريعية بالمجلس.
ويطالب الخبراء بتحسين أوضاعهم المالية والأدبية والاجتماعية والصحية وتوفير الحماية القضائية وليس الحصانة القضائية، مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة من قبل.
وقال مرعي إن التشريعات الجديدة التي أعدتها الوزارة تتضمن مزايا مالية جديدة للعاملين بأجهزة الوزارة المعاونة، مؤكدا أن باب الحوار مع خبراء وزارة العدل لم يغلق منذ البداية، وقال: إن السبب في اشتعال الأزمة أن بعض التيارات السياسية التي لها مصلحة في عدم استقرار الأمور ركبت موجة الصراخ، والتصعيد، والمزايدة.
وبالنسبة لقانون خبراء وزارة العدل، قال مرعى إنه سيكون فى مقدمة مشروعات القوانين التى سيتم تقديمها إلى الدورة البرلمانية القادمة حيث يتم مراجعته حاليا داخل الوزارة. مؤكدا أن التشريعات الجديدة التي أعدتها الوزارة تشمل قانون الخبراء وإعداد قواعد بيانات للقضايا الجنائية للطفل، مشيراً إلي أن الحوافز زادت إلى 350%.
وفيما يتعلق بقبوله استقالة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، أكد انه قبل الاستقالة لأنها غير مسببة أو مشروطة، وأضاف قمت بإصدار القرار الوزاري بشأنها وهذه الضجة لا معني لها.
وأكد وزير العدل أنه لم يغلق أبواب الحوار و المناقشة مع الخبراء فى يوم من الأيام لأنه اعتاد على بحث أى طلب تقدم له من الخبراء أو القضاة أو غيرهم و لينظر فى مدى مشروعية تلك المطالب.
كان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد نجح فى إقناع خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم على سلالم الوزارة الذى استمر قرابة الشهرين مع وعد بسرعة عرض مشاكلهم على اللجنة التشريعية بالمجلس.
ويطالب الخبراء بتحسين أوضاعهم المالية والأدبية والاجتماعية والصحية وتوفير الحماية القضائية وليس الحصانة القضائية، مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة من قبل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق