رغم استقرار الأسعار
توقفت 75 % من مصانع الحديد المصرية عن العمل لنحو 3 أسابيع مع تراجع الطلب رغم استقرار الاسعار مما اضطرها الى إعطاء إجازة للعمال مدفوعة الأجر أو نصف أجر، لحين عودة الحياة إلى السوق.
وتعمل 6 مصانع فقط من بين 22 منها عز وبشاى والكومى ومصر الوطنية فى مرت باقي المصانع بفترات توقف محدودة خلال سبتمبر/ ايلول 2009 كما أوقفت جميع مصانع الحديد الاستثمارية الإنتاج منذ بداية شهر رمضان ويدعى بعض مصنعى الحديد وجود أعطال بمصانعها وذلك حتى لا تضر بسمعتها فى السوق، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال محمد المراكبى رئيس أحد المصانع، إن المبيعات توقفت تماما خلال شهر رمضان مما اضطر المصانع للتوقف عن الانتاج حتى العيد واعتبر ان ما يحدث حاليا غير منطقى وسيؤدى إلى كارثة محققة لصناعة الحديد.وأكد مجدى المغربل رئيس مصنعى الإسكندرية والبحيرة للصلب أنه أوقف مصنعيه نتيجة لتوقف المبيعات ولتقليل الخسائر بسبب تشبع السوق وإغراق الحديد المستورد، متوقعا أن يستمر الوضع من سيئ إلى أسوأ حتى نهاية 2009.
واضاف محمد الجارحى مدير مصنع للصلب ان المخزون متراكم بالمصانع وأن الساحات الملحقة بالمصنع تكدست بالحديد كما أن إدارات المصانع تتحمل رواتب وحوافز العاملين رغم توقف المبيعات.
وفي سياق متصل، ينتظر منتجو ومستوردو الحديد تحديد شركة عز لأسعارها لشهر أكتوبر/ تشرين الاول وسط توقعات بتثبيت الاسعار أو تخفيضها بنسبة قليلة لا تتعدى ١٠٠ جنيه للطن، بالإضافة إلى اتجاه المجموعة إلى تخفيض أسعار بيع الحديد التركى.
وعلى صعيد الأسعار، استقرت اسعار الانتاج المحلي بين 2800 و3000 جنيه تسليم مصنع، بينما تراوح سعر التركي ما بين 2850 و2950 جنيها.
وعلى الوجه المقابل للعملة، أفادت تقارير صحفية بان سوق العقارات المصرية انتعشت جزئيا مؤخرا لتستوعب العمالة الفنية والموسمية المحلية والعائدة من الخارج خاصة دول الخليج تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية بعد ركود يلغ 40 % منذ مطلع 2009.
وهو ما أكده محمد بهاء الدين، نقيب العاملين بالبناء والتشييد والأخشاب، مشيرا إلى أن حركة البناء تتزايد تدريجيًا، ومن المنتظر أن تحقق معدلات نمو جيدة واعتبر ارتفاع الطلب على مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والكيماويات مؤشرا قويا على استقرار الأوضاع وصعود قطاع العقارات.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق