والسجن 3 سنوات لثلاثة مهندسين
المحكمة: الشيطان أعمي المتهمين وضربوا أسوأ مثل للأجيال
رغم أن المتهمين الأول والثاني توليا أعلي المناصب العلمية لكونهما من أساتذة الجامعة إلا أن الشيطان قد أعماهما وسولت لهما أنفسهما البعد عن الإخلاص لوظائفهما وتواجدهما بجوار وزير مسئول عن صحة وسلامة 80 مليون مصري فخانا والمتهمان الآخران الأمانة وابتعدوا عن النزاهة والحيدة والتجرد ووقعوا في شباك أخطر آفة تصيب الوظيف العامة وأشد أنواع الفساد فتكا يمكنه أن ينخر في أجهزة الدولة ويصيبها بالشلل والضعف والتردي إلي أسفل الدرجات غير عابئين بصحة وسلامة المواطنين فاستباحوا لأنفسهم الحصول علي الأموال والأجهزة الكهربائية والتفاخر بتواجد أغلي الأشياء في مساكنهم ومساكن أبنائهم دون تعب أو كفاح فضربوا أسوأ المثل لشباب من الأجيال تسعي جاهدة للعمل بنزاهة وأمانة. هذا ما أكدته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وسمير علي حسين بحضور علي القط رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفي.. في حيثيات حكمها في قضية الرشوة بوزارة الصحة وعاقبت المتهم الأول كمال سعيد عبدالعزيز أستاذ الهندسة والمستشار الهندسي لوزير الصحة الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه والمتهم الثاني أشرف رمضان محمد إبراهيم مهندس استشاري بالوزارة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه.. وعاقبت المحكمة المتهمين الثالث والرابع رضا ثابت مناع مهندس بمديرية إسكان الجيزة وأحمد ناجي أحمد مهندس بمركز البرمجيات بكلية الهندسة بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما ألف جنيه لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي من آخرين من رجال الأعمال حصلوا علي الإعفاء من العقاب لاعترافهم في محاكمة سابقة مقابل اعتماد المقايسات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات التي تنفذها شركات رجال الأعمال لحساب وزارة الصحة وإبرام تعاقدات مع مديريات الشئون الصحية لتوريد مستلزمات طبية بالموافقة علي العروض التي يقدمها رجال الأعمال. وكانت الرقابة الإدارية قد قامت بناء علي إذن من النيابة بضبط الأول أثناء تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة وقدره 25 ألف جنيه من أحد المتهمين الآخرين أمام مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة.. وقالت المحكمة في حيثياتها إن هذا الأمر قد ثبت لها يقينا. وكان المتهمون قد صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين السجن المشدد 10 و3 سنوات في محاكمة سابقة وإعفاء 4 آخرين من العقوبة وتم نقض الحكم وإعادة محاكمتهم وبلغت قيمة الرشاوي التي كانت مطلوبة كما ورد في الأوراق حوالي 200 ألف جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق