لا تعيين بدون إعلان أو مفاضلة
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة قررت وقف تعيين المؤقتين لحين صدور قانون الوظيفة الجديد الذي يقضي علي المحسوبية والواسطة في التعيين.
وقال درويش إن من دفع 50 ألف جنيه للتثبيت في وظيفته يستعوض ربه فيها لأن التعيين سوف يخضع لمعايير الاعلان والمفاضلة وفقا لدرجات عديدة منها الكفاءة والدرجة العلمية والمؤهل.
جاء ذلك خلال افتتاحه الاربعاء مركز الخدمات الجماهيرية بنقابة الصحفيين بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وأضاف درويش أن قانون الوظيفة الصادر عام ٨٧٩١ كان يجب تغييره لأنه لم ينظم التعاقدات، مما أدى إلي تضخم في الجهاز الإداري ووصل إلي أربع اضعاف اعداد الموظفين منذ صدوره، كما أنه اعطي السلطة المختصة حرية التعاقد وساعد علي انتشار المحسوبية والواسطة، وبالتالي كان يجب تعميم معايير الاعلان والمفاضلة وهو ما تضمنه قانون الوظيفة الجديد الذي من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية الجديدة .
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تسعى إلي الانتهاء قريبا من إطلاق تقديم الخدمات عبر التليفون المحمول وتتيح لـ 05 مليون مواطن من حاملي المحمول الحصول علي الخدمات عبر التليفون وتشمل الاستفسار عن شهادات الميلاد وتجديد الرخصة ومعرفة أرقام ومواعيد القضايا والمحاكم.
كما تسعى الوزارة إلي الانتهاء قبل نهاية هذا العام 2009 من عمل قاعدة بيانات للمنشآت الاقتصادية بحيث يكون للشركات رقم موحد يشمل الرقم الضريبي والتأميني، وكذلك عمل قاعدة بيانات ورقم موحد للعقارات.
وقال الوزير ان قضايا الحوكمة "الادارة الرشيدة" تستحوذ علي جزء كبير من اهتمامات الوزارة من حيث اتاحة الفرصة للمشاركة وابداء الرأي والقضاء علي الفساد والمحسوبية لأن الفساد لا يشمل الجهاز الإداري فقط بل يشمل جميع أجهزة الدولة من أحزاب، برلمانات،ومجتمع مدني وصحافة واستثمار أي أنه يتوغل في أجهزة الدولة، وأشار الوزير الى أنه بخصوص التقرير الثالث للجنة الشفافية فإنه من المقرر صدوره أوائل أكتوبر/تشرين الاول 2009.
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة قررت وقف تعيين المؤقتين لحين صدور قانون الوظيفة الجديد الذي يقضي علي المحسوبية والواسطة في التعيين.
وقال درويش إن من دفع 50 ألف جنيه للتثبيت في وظيفته يستعوض ربه فيها لأن التعيين سوف يخضع لمعايير الاعلان والمفاضلة وفقا لدرجات عديدة منها الكفاءة والدرجة العلمية والمؤهل.
جاء ذلك خلال افتتاحه الاربعاء مركز الخدمات الجماهيرية بنقابة الصحفيين بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وأضاف درويش أن قانون الوظيفة الصادر عام ٨٧٩١ كان يجب تغييره لأنه لم ينظم التعاقدات، مما أدى إلي تضخم في الجهاز الإداري ووصل إلي أربع اضعاف اعداد الموظفين منذ صدوره، كما أنه اعطي السلطة المختصة حرية التعاقد وساعد علي انتشار المحسوبية والواسطة، وبالتالي كان يجب تعميم معايير الاعلان والمفاضلة وهو ما تضمنه قانون الوظيفة الجديد الذي من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية الجديدة .
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تسعى إلي الانتهاء قريبا من إطلاق تقديم الخدمات عبر التليفون المحمول وتتيح لـ 05 مليون مواطن من حاملي المحمول الحصول علي الخدمات عبر التليفون وتشمل الاستفسار عن شهادات الميلاد وتجديد الرخصة ومعرفة أرقام ومواعيد القضايا والمحاكم.
كما تسعى الوزارة إلي الانتهاء قبل نهاية هذا العام 2009 من عمل قاعدة بيانات للمنشآت الاقتصادية بحيث يكون للشركات رقم موحد يشمل الرقم الضريبي والتأميني، وكذلك عمل قاعدة بيانات ورقم موحد للعقارات.
وقال الوزير ان قضايا الحوكمة "الادارة الرشيدة" تستحوذ علي جزء كبير من اهتمامات الوزارة من حيث اتاحة الفرصة للمشاركة وابداء الرأي والقضاء علي الفساد والمحسوبية لأن الفساد لا يشمل الجهاز الإداري فقط بل يشمل جميع أجهزة الدولة من أحزاب، برلمانات،ومجتمع مدني وصحافة واستثمار أي أنه يتوغل في أجهزة الدولة، وأشار الوزير الى أنه بخصوص التقرير الثالث للجنة الشفافية فإنه من المقرر صدوره أوائل أكتوبر/تشرين الاول 2009.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق