ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء
أحالت المجموعة الوزارية السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 74 لعام 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية الي مجلس الوزراء، لمناقشته في اجتماعه القادم علي أن تتم إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الحالية.
وصرح الدكتور مفيد شهاب بأن تعديل القانون يعد تنفيذا للتعديلات الدستورية في عام 2007 والتي أدخلت علي المادة 76 من الدستور المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الي أن تعديل القانون تم طبقا للتعديل الدستوري، حيث استبدل شرط حصول الحزب علي نسبة 5% من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري بموجب حصول الحزب علي تلك النسبة في كلا المجلسين لتصبح النسبة 3% واستثناء من حكم الفقرة السابقة جاء تعديل القانون طبقا للتعديل الدستوري للمادة 76، حيث أجاز للأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الاقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات برلمانية أجريت ان يرشح للانتخابات الرئاسية التي تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 وحتي آخر ابريل 2017 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب أنه بذلك يتأكد أن هذا القانون يأتي ليؤكد ما قرره التعديل الدستوري في عام 2007 وتنفيذا له، مؤكدا أيضا أنه وفقا للدستور فإنه لا يشترط حصول الاحزاب السياسية علي نسبة 3% من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري للترشح لانتخابات الرئاسة خلال فترة العشر سنوات التي تنتهي عام2017، وعلي أن يعقب الانتهاء من هذه الفترة عودة تطبيق شرط 3% للترشح للانتخابات الرئاسية علي الاحزاب.
وأشار الدكتور شهاب الي أن هذه الفترة الانتقالية تستهدف التيسير علي الاحزاب مع بدء تطبيق نظام الانتخابات الرئاسية، والذي يتم وفقا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2007.
اخبار مصر
أحالت المجموعة الوزارية السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 74 لعام 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية الي مجلس الوزراء، لمناقشته في اجتماعه القادم علي أن تتم إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الحالية.
وصرح الدكتور مفيد شهاب بأن تعديل القانون يعد تنفيذا للتعديلات الدستورية في عام 2007 والتي أدخلت علي المادة 76 من الدستور المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الي أن تعديل القانون تم طبقا للتعديل الدستوري، حيث استبدل شرط حصول الحزب علي نسبة 5% من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري بموجب حصول الحزب علي تلك النسبة في كلا المجلسين لتصبح النسبة 3% واستثناء من حكم الفقرة السابقة جاء تعديل القانون طبقا للتعديل الدستوري للمادة 76، حيث أجاز للأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الاقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات برلمانية أجريت ان يرشح للانتخابات الرئاسية التي تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 وحتي آخر ابريل 2017 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب أنه بذلك يتأكد أن هذا القانون يأتي ليؤكد ما قرره التعديل الدستوري في عام 2007 وتنفيذا له، مؤكدا أيضا أنه وفقا للدستور فإنه لا يشترط حصول الاحزاب السياسية علي نسبة 3% من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري للترشح لانتخابات الرئاسة خلال فترة العشر سنوات التي تنتهي عام2017، وعلي أن يعقب الانتهاء من هذه الفترة عودة تطبيق شرط 3% للترشح للانتخابات الرئاسية علي الاحزاب.
وأشار الدكتور شهاب الي أن هذه الفترة الانتقالية تستهدف التيسير علي الاحزاب مع بدء تطبيق نظام الانتخابات الرئاسية، والذي يتم وفقا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2007.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق