نفي مصدر أن يكون أي من المصابين بالحادث مشتبها به
في اطار جهود مكثفة للكشف عن الخلية الإرهابية التي خططت لجريمة الإسكندرية، تتابع أجهزة وزارة الداخلية في سرية تامة مجموعة تتراوح بين 4 و5 أشخاص من مصر وخارجها، تحوم حولهم الشبهات.
وذلك بهدف الوصول إلي هذه المجموعة، وتحديد أدوارها بشكل كامل في ضوء المعلومات والدلائل التي تتجمع لدي جهاز مباحث أمن الدولة
ومن جهته، حسم مصدر قضائى الجدل والتكهنات التي ثارت طوال الأيام الماضية حول الاشتباه في تورط بعض مصابي جريمة الإسكندرية في تنفيذ الجريمة، حيثث قال إن التحقيقات تستبعد تماما تورط أي من المصابين في تنفيذ الانفجار.
ونفي المصدر أن يكون أي من المصابين في الحادث والذين يتلقون العلاج في المستشفيات مشتبها به أو متورطا في التنفيذ، أو الاشتراك في الجريمة في ظل ما أكدته التحقيقات الجارية وعدم وجود شاهد رؤية حقيقي واحد، فأقوال الشهود جاءت متضاربة، وبعيدة عن الواقع، وإن كانت هناك بعض الروايات لأوصاف شخص معين، لا تنطبق علي أي من المصابين.
كما حسمت التحقيقات بشكل نهائي كيفية وقوع الانفجار الذي استهدف المواطنين المصريين الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر أنه لا يوجد مركز للتفجير علي الأرض، وهو الأمر الذي يستبعد معه استخدام سيارة مفخخة في هذه الجريمة بصورة نهائية.
وأضاف المصدر القضائى أن السيناريو الأقرب للحقيقة أن الانفجار تم علي ارتفاع من الأرض، لعدم وجود حفرة أو آثار للتفجير في المنطقة المواجهة لباب كنيسة القديسين، وظهر هذا خلال معاينة مسرح الجريمة، وهو المكان الذي تعرض للموجة الانفجارية وتناثر الأشلاء.
وكشف المصدر القضائى عن تكليف الطب الشرعي بإجراء معاينة لمسرح الجريمة ليستطيع الخبراء الخروج بصورة متكاملة حول تنفيذ العملية، ومطابقتها علي أرض الواقع، كما سيقوم المعمل الجنائي بالاطلاع علي تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل الأشلاء والأجسام والقطع الحديدية المستخرجة من جثث الضحايا والمصابين والتي ستساعدهم في كتابة تقريرهم النهائي.
وأشار المصدر الى أن تحليل الحمض النووي سيحدد علي وجه الدقة مدي علاقة جزء من الرأس مع القدمين، وهل تخص شخصا واحدا أو شخصين..
في اطار جهود مكثفة للكشف عن الخلية الإرهابية التي خططت لجريمة الإسكندرية، تتابع أجهزة وزارة الداخلية في سرية تامة مجموعة تتراوح بين 4 و5 أشخاص من مصر وخارجها، تحوم حولهم الشبهات.
وذلك بهدف الوصول إلي هذه المجموعة، وتحديد أدوارها بشكل كامل في ضوء المعلومات والدلائل التي تتجمع لدي جهاز مباحث أمن الدولة
ومن جهته، حسم مصدر قضائى الجدل والتكهنات التي ثارت طوال الأيام الماضية حول الاشتباه في تورط بعض مصابي جريمة الإسكندرية في تنفيذ الجريمة، حيثث قال إن التحقيقات تستبعد تماما تورط أي من المصابين في تنفيذ الانفجار.
ونفي المصدر أن يكون أي من المصابين في الحادث والذين يتلقون العلاج في المستشفيات مشتبها به أو متورطا في التنفيذ، أو الاشتراك في الجريمة في ظل ما أكدته التحقيقات الجارية وعدم وجود شاهد رؤية حقيقي واحد، فأقوال الشهود جاءت متضاربة، وبعيدة عن الواقع، وإن كانت هناك بعض الروايات لأوصاف شخص معين، لا تنطبق علي أي من المصابين.
كما حسمت التحقيقات بشكل نهائي كيفية وقوع الانفجار الذي استهدف المواطنين المصريين الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر أنه لا يوجد مركز للتفجير علي الأرض، وهو الأمر الذي يستبعد معه استخدام سيارة مفخخة في هذه الجريمة بصورة نهائية.
وأضاف المصدر القضائى أن السيناريو الأقرب للحقيقة أن الانفجار تم علي ارتفاع من الأرض، لعدم وجود حفرة أو آثار للتفجير في المنطقة المواجهة لباب كنيسة القديسين، وظهر هذا خلال معاينة مسرح الجريمة، وهو المكان الذي تعرض للموجة الانفجارية وتناثر الأشلاء.
وكشف المصدر القضائى عن تكليف الطب الشرعي بإجراء معاينة لمسرح الجريمة ليستطيع الخبراء الخروج بصورة متكاملة حول تنفيذ العملية، ومطابقتها علي أرض الواقع، كما سيقوم المعمل الجنائي بالاطلاع علي تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل الأشلاء والأجسام والقطع الحديدية المستخرجة من جثث الضحايا والمصابين والتي ستساعدهم في كتابة تقريرهم النهائي.
وأشار المصدر الى أن تحليل الحمض النووي سيحدد علي وجه الدقة مدي علاقة جزء من الرأس مع القدمين، وهل تخص شخصا واحدا أو شخصين..
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق