حين نتطلع إلى حادث الإسكندرية، بعد مرور خمسة أيام عليه، لابد أن ننتبه جيداً إلى أن الحادث إذا كان، كفعل، قد خرج عن أيدينا، فإن ردود الفعل من الضرورى، بطبيعتها، أن تكون فى أيدينا، وأن نتعامل معها بجدية ومسؤولية.
فليس سراً أن البعض بيننا لايزال يتعامل معه، ربما عن عدم وعى، على أنه موضوع طائفى، وهذا خطأ، وخطر، لأن الطبيعى أن يكون التعامل مع الحادث، على أنه، فى الأول وفى الآخر، موضوع إرهابى، كان القصد من ورائه توجيه ضربة إلى الدولة المصرية، بكل أبنائها، دون استثناء، ولم يكن القصد منه، كما هو واضح من شكله، ومضمونه معاً، إلحاق الضرر بفئة أو طائفة معينة، من داخل الشعب المصرى فى إجماله.
ولابد، أيضاً، أن نكون منتبهين بقوة إلى أن التطلع إلى الحادث، طول الوقت، على أنه مسألة طائفية موجهة إلى الإخوة الأقباط، دون غيرهم، ينطوى على مخاطر بلا حدود.
أول هذه المخاطر، وربما أخطرها، أن النظر إليه من هذه الزاوية سوف يحقق بالضرورة أهداف الذين يقفون وراءه، لأن نظرة، على هذا المستوى، لا تؤدى إلى شىء، بقدر ما تؤدى إلى أن يوجه المتضررون منه، من بين إخواننا الأقباط، غضبهم فى الاتجاه غير الصحيح، ولذلك، فإذا كانت هناك مظاهر احتجاج على ما جرى، فإن المشاركين منهم فيها يجب أن يكونوا على يقين من أن كل مسلم على أرض هذا البلد يشاركهم الغضب ذاته، والسخط نفسه، لا لشىء، إلا لأن الفاعل، الذى لا نعرفه إلى هذه اللحظة، كان، قطعاً، يقصد الاثنين معاً، ولم يكن يقصد مصرياً دون الآخر.
الخطر الثانى أننا، كمصريين، إذا تعاملنا معه على أنه حادث طائفى، وليس حادثاً إرهابياً بامتياز، فإن هذا من شأنه أن يؤدى إلى أن يكون الفاعل أياً كان هو، موجوداً وكامناً فى ركن، بينما عيوننا تبحث عنه فى ركن آخر تماماً، لا علاقة له بالاتجاه الذى يجب أن تمشى فيه العيون كلها، منذ البداية إلى النهاية!
والخطر الثالث أن التعامل معه على أنه طائفى، لا إرهابى، خصوصاً على المستوى الشعبى، سوف يجعل تكراره ـ لا قدر الله ـ أمراً وارداً ـ لأننا، والحال كذلك، سوف نتعامل معه من حيث الشكل، لا المضمون، وسوف لا نتوقف عند جذوره، وسوف لا نحاول السعى وراء هذه الجذور، لنرى إلى أين تمتد، ومن أين بالضبط تأتى!
باختصار.. هذا حدث، بتوقيته، ومكانه، وزمانه، مقصود به أن يصيبك، ويصيبنى، ويصيبها، ويصيب بالإجمالى كل فرد من ٨٥ مليون مصرى.. وبالتالى فهو إرهابى، لا طائفى، بأى معيار!
فليس سراً أن البعض بيننا لايزال يتعامل معه، ربما عن عدم وعى، على أنه موضوع طائفى، وهذا خطأ، وخطر، لأن الطبيعى أن يكون التعامل مع الحادث، على أنه، فى الأول وفى الآخر، موضوع إرهابى، كان القصد من ورائه توجيه ضربة إلى الدولة المصرية، بكل أبنائها، دون استثناء، ولم يكن القصد منه، كما هو واضح من شكله، ومضمونه معاً، إلحاق الضرر بفئة أو طائفة معينة، من داخل الشعب المصرى فى إجماله.
ولابد، أيضاً، أن نكون منتبهين بقوة إلى أن التطلع إلى الحادث، طول الوقت، على أنه مسألة طائفية موجهة إلى الإخوة الأقباط، دون غيرهم، ينطوى على مخاطر بلا حدود.
أول هذه المخاطر، وربما أخطرها، أن النظر إليه من هذه الزاوية سوف يحقق بالضرورة أهداف الذين يقفون وراءه، لأن نظرة، على هذا المستوى، لا تؤدى إلى شىء، بقدر ما تؤدى إلى أن يوجه المتضررون منه، من بين إخواننا الأقباط، غضبهم فى الاتجاه غير الصحيح، ولذلك، فإذا كانت هناك مظاهر احتجاج على ما جرى، فإن المشاركين منهم فيها يجب أن يكونوا على يقين من أن كل مسلم على أرض هذا البلد يشاركهم الغضب ذاته، والسخط نفسه، لا لشىء، إلا لأن الفاعل، الذى لا نعرفه إلى هذه اللحظة، كان، قطعاً، يقصد الاثنين معاً، ولم يكن يقصد مصرياً دون الآخر.
الخطر الثانى أننا، كمصريين، إذا تعاملنا معه على أنه حادث طائفى، وليس حادثاً إرهابياً بامتياز، فإن هذا من شأنه أن يؤدى إلى أن يكون الفاعل أياً كان هو، موجوداً وكامناً فى ركن، بينما عيوننا تبحث عنه فى ركن آخر تماماً، لا علاقة له بالاتجاه الذى يجب أن تمشى فيه العيون كلها، منذ البداية إلى النهاية!
والخطر الثالث أن التعامل معه على أنه طائفى، لا إرهابى، خصوصاً على المستوى الشعبى، سوف يجعل تكراره ـ لا قدر الله ـ أمراً وارداً ـ لأننا، والحال كذلك، سوف نتعامل معه من حيث الشكل، لا المضمون، وسوف لا نتوقف عند جذوره، وسوف لا نحاول السعى وراء هذه الجذور، لنرى إلى أين تمتد، ومن أين بالضبط تأتى!
باختصار.. هذا حدث، بتوقيته، ومكانه، وزمانه، مقصود به أن يصيبك، ويصيبنى، ويصيبها، ويصيب بالإجمالى كل فرد من ٨٥ مليون مصرى.. وبالتالى فهو إرهابى، لا طائفى، بأى معيار!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق