وقعنا علي عقد »إذعان«.. وتركنا للقطاع الاقتصادي حرية وضع شروطهطوال رحلة البحث عن كيفية إعادة تراثنا المباع لروتانا سواء السينمائي أو الغنائي، لم نلم هذه الشركة الخليجية، ولم نوجه لها اتهاماً بأنها سطت علي تراثنا، وحتي عندما لمحنا إلي ذلك اعتذرنا بمجرد ظهور العقود الموقعة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، والشركة في عام 2004، وأشرنا بذلك بعنوان عريض »اعتذار واجب للوليد وميردوخ«، وكنا طوال هذه الأزمة نلوم روتانا فقط بسبب الشراكة مع السيد روبرت ميردوخ نظراً لميوله الإسرائيلية، طوال هذه الرحلة التزمت روتانا أيضاً الصمت، إلي أن طالعنا المستشار الإعلامي للشركة محمد حلمي السيد باتصال تليفوني طلب من خلاله إرسال فاكس للجريدة لإيضاح بعض الأمور المتعلقة بالقضية، وأبرزها إنذار من شركة روتانا إلي أسامة الشيخ، رئيس الاتحاد، جاء فيه أنه بموجب عقد الاتفاق ببيع حق استغلال أعمال تليفزيونية للبث الفضائي علي شاشة تليفزيون روتانا والمؤرخ في 25 ديسمبر 2004 باع المعلن إليه »اتحاد الإذاعة والتليفزيون« بصفته إلي الشركة المنذرة حق عرض أغان ومنوعات غنائية للبث علي جميع قنوات روتانا الفضائية وذلك نظير مبلغ إجمالي وقدره مائة وعشرون ألف دولار أمريكي، فضلاً عن تحمل الشركة المنذرة »روتانا« جميع تكاليف ونولون الشحن من مقر المعلن إليه إلي مقر الشركة المنذرة، بالإضافة إلي تكاليف الأشرطة الخام اللازمة لذلك، وتقدر تقريباً بمبلغ »مائة ألف دولار أمريكي«، وحيث قامت الشركة المنذرة بالوفاء بالتزاماتها كاملة نحو المعلن إليه، وسداد المتفق عليه سالف الذكر حال تحرير العقد، ومنذ تاريخ التعاقد، والشركة المنذرة لم تخل بأي التزام ترتب علي هذا التعاقد بالرغم من كون هذا العقد عقد إذعان حررت شروطه وفق إرادة المعلن إليه، وطبقاً لعقد مسطر بمعرفة قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون دون أدني تدخل أو اعتراض من قبل الشركة المنذرة للحد من هذه الشروط المجحفة للشركة. كما ذكر الإنذار قيام إحدي الشركات بإقامة دعوي قضائية ضد روتانا أمام المحكمة الاقتصادية، وتعجبت روتانا من خلال إنذارها عن صمت الاتحاد حيال ما تقوم به هذه الشركة الخاصة التي طالبت روتانا بتعويض 500 ألف جنيه علي اعتبار أنها مالكة هذا التراث، ولا يحق لروتانا عرضه علي قنواتها، وأشار الإنذار إلي أنه كان علي الاتحاد أن يتصدي لهذه الشركة، كما ينص القانون، وبدلاً من قيام المنذر إليه برد الاعتداء سارع المعلن إليه »الاتحاد« بتاريخ 27 مايو 2010 بإصدار قرار منفرد بوقف تنفيذ العقد وإخطار الشركة المنذرة بهذا القرار عبر الفاكس للتنصل من التزاماته التعاقدية وإخلال بها. وورد بالإنذار أن روتانا تلقت فاكساً آخر من أسامة الشيخ بتاريخ 6 يونيو الحالي، يقول فيه إن قرار وقف التنفيذ تم بناء علي رغبة روتانا، وادعي فيه الشيخ كما يقول الإنذار أن روتانا لم تعد في حاجة إلي المواد البرامجية موضوع العقد ووصفت روتانا كلام الشيخ بأنه مخالف للواقع، ولم يثر علي الإطلاق عدم احتياج الشركة لهذه البرامج، ولم تطلب وقف تنفيذ العقد، بل تمسكت به، ومن هنا قال الإنذار إن قرار الوقف جاء منفرداً من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأشار الإنذار إلي أن حقوق روتانا يحميها القانون المصري، وكذا قانون ضمانات الاستثمار وقانون الملكية الفكرية، فضلاً عن القوانين السماوية والإنسانية وأن العقد شريعة المتعاقدين. عرضنا أهم النقاط الخاصة بالإنذار الموجه من روتانا لأسامة الشيخ، وأعتقد أن الإنذارات المتبادلة بين دولة ماسبيرو، وروتانا سوف تظل سنوات طويلة مقبلة، لأن كل طرف يري أنه صاحب الحق، ولذلك فالخاسر الوحيد هو تراثنا الغنائي الذي فرط فيه القطاع الاقتصادي بسهولة شديدة، وبطريقة مضحكة، وتبريرات ساذجة، والآن يحاولون استعادته،روتانا معها الحق في الدفاع عما حصلت عليه بهذا العقد، لأنها الآن بموجبه تمتلك كنوز الغناء المصري، في صفقة كلفتها 220 ألف دولار فقط، رغم أن الحقيقة تقول إن تراثنا لا يباع ولو بكنوز الدنيا. الشيء الذي يؤخذ علي روتانا هو تلميحها بأن إحدي الشركات وراء هذه الحملة الصحفية التي وصفتها بالمشبوهة وهو كلام من العيب أن يخرج من هذه الشركة الكبيرة، لأن كل الأقلام التي تناولت هذا الأمر كانت تدافع عن تراث هذا الوطن وربما الناس في روتانا لا يشعرون بهذا الإحساس لأنهم في الأول والآخر شركة استثمارية مهمتها البيع والشراء، وحكاية الحملات المشبوهة وغير المشبوهة أمر تعودنا عليه كلما فجرنا مثل تلك القضايا المهمة، ولو أن هناك حملة مدبرة كما تدعي روتانا ما نشرنا هذا الإنذار الذي يحمل وجهة نظرها. روتانا تقول في الإنذار إن الشروط مجحفة لحقها، وأعتقد أن شركة في حجم روتانا لا ولن تقبل التوقيع علي عقود من هذا النوع، وأعتقد أنها سارعت بالتوقيع، وكانت من الممكن أن توقع علي بياض لأنها تعلم قيمة التراث المصري وأهميته، ونحن نقدر اهتمامها به، لكنه في النهاية ملك هذا الشعب لذلك من حقنا أن نحافظ عليه، وليس معني أن موظفاً باع أن نصمت، ونضع رؤوسنا في التراب
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق